Connect with us

فرنسا

مسلمو فرنسا قد يحيون عيد الفطر داخل المساجد هذا الأحد

Published

on

نوال .ثابت / ميديا ناو بلوس

 

قررت حكومة ماكرون السماح بإعادة فتح و إحياء المناسبات الدينية داخل دور العبادة لمختلف الديانات بفرنسا، أربعة أيام مباشرة بعد قرار مجلس الدولة برفع منع هذه المناسبات جراء تفشي فيروس كورونا.

وكشف وزير الداخلية كريستوف كاستانير في بيان مساء الجمعة 22 ماي أنه “سيتم نشر مرسوم خلال الساعات القادمة يوضح الإجراءات التي سيتم تطبيقها بغية إحياء المناسبات الدينية” .

و جاء في البيان ” أماكن العبادة سيتم فتحها، كباقي الهيئات التي تستقبل الجمهور، في ظل إحترام طرق العزل الوقائية و كذا إجراءات التباعد الجسدي… على المسيرين إحترام هذه الإجراءات الخاصة بالتباعد الجسدي في مسافة لا تقل عن واحد متر بين شخصين مع تحديد  أقصى سقف للوافدين و كذا إجبارية وضع الكمامات”.

ويأتي هذا الإعلان بعد شهرين من غلق المساجد، كما يتزامن مع عشية عيد الفطر حيث يتأهب مسلمو فرنسا لإحياء هذه المناسبة المباركة المتممة لشهر رمضان.

ورحب الأمين العام لدى إتحاد الجمعيات المسلمة بسان سانت دوني “أويام 93″، أمحمد هنيش، بهذا الإعلان واصفا إياه بالخبر السار، قائلا بأنه سينتظر بشغف نشر المرسوم خلال الساعات القادمة”.

ما يعني بالنسبة إليه أولا كرئيس لمسجد بانتين الكبير” أن صلاة عيد الفطر ستتم داخل المساجد التي يرغب مسيروها في فتحها و إحياء هذه المناسبة بداخلها، مع تعزيز الإجراءات الوقائية و تطبيق كل التدابير التي سيتم نشرها من قبل الداخلية الفرنسية”.

و قال أمحمد هنيش ” مساجدنا التي تنطوي تحت راية “أويام 93” جاهزة لتطبيق هذه الإجراءات الوقائية بحذافيرها من أجل آداء صلاة عيد الفطر و إحياء فعالياته.. نتظر فقط الساعات القادمة “.

و في المقابل يبقى بعض ممثلي المكونة المسلمة بفرنسا، مترددين و في قلق جراء هذه الظروف الإستثنائية الوبائية ، مفضلين الإنتظار قليلا إلى غاية التأكد من عدم تأزم الوضع مجددا بفرنسا 12 يوما بعد رفع الحجر الصحي،تجنبا لتعريض حياة الأشخاص إلى الخطر، كما هو الحال بالنسبة للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية.

وكان مسجد باريس الكبير قد كشف، الجمعة 22 ماي،  عن عدم إقامة صلاة عيد الفطر بمسجد باريس الكبير، و ذلك مباشرة بعد إعلان لجنة الأهلة عن الأحد أول أيام عيد الفطر بفرنسا.

و تجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة كان قد أقر الإثنين الماضي برفع المنع المفروض على دور العبادة بفرنسا من قبل الحكومة جراء جائحة كورونا. واصفا ذلك ” بالمساس الخطير و غير شرعي لحرية الديانات.

و أمر بأن يدخل قرار رفع المنع  حيز التنفيذ في ظرف لا يتجاوز 8 أيام إعتبارا من صدور القرار.

 

 

 

 

فرنسا

البرلمان الفرنسي يصوت على قانون الإنفصالية بالأغلبية الساحقة

Published

on

By

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

 

 

صوت البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 16 فبراير ، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون الإنفصالية المثير للجدل والذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.

و قبيل 15 شهرا من موعد السباق الرئاسي، جاءت عملية التصويت على مشروع القانون” تعزيز مبادئ الجمهورية”  مباشرة بعد الإنتهاء من القراءة الأولى السبت 13 فبراير، في إنتظار عرضه على مجلس الشيوخ شهر أفريل القادم.

و صوت 347 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 151  معارض من أصل 563 ناخب، فيما إمتنعت مجموعة حزب فرنسا الأبية كاملة كرجل واحد عن التصويت.

و قال وزير الداخلية دارمانان في تغريدة على حسابه الرسمي “تويتر ” ” قانون من أجل المستقبل بهدف واحد: الدفاع عن قيم الجمهورية”.

و كان وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا قد أبدى إرتياحه لإنتهاء القراءة الأولى في بيان له.

و جاء في البيان ” إنها 135 ساعة من المناقشات حول 313 بندا من قانون “تعزيز و إحترام مبادئ الجمهورية” الرامي إلى محاربة الإنفصالية و المساس بالمواطنة…قانون يقدم إجابات جدية حول الإنطوائية و تطوير الإسلام الراديكالي و الإيديولوجية العدائية للمبادئ و القيم التي تؤسس الجمهورية”.

وصوت البرلمان الفرنسي مساء الجمعة على سلسلة من القرارات ترمي إلى تنظيم عميلة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وذلك في إطار مشروع قانون “الانفصالية” لمواجهة التيارات المتطرفة. وتلزم القرارات الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

و إنتهت القراءة الأولى بالتصويت على البند 44 المتعلق بغلق أماكن العبادة بمجرد إلقاء خطب تحرض على الكراهية و العنف حيث تم تبني النص بالأغلبية من قبل المصوتين. ب 56 صوت مقابل 11 معارض حسبما كشف عنه وزير الداخلية في تغريدة له على حسابه تويتر.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع”. وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

أثار هذا البند قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للائكية في فرنسا. وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والمسيحيين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901 ، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية  جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على “التمويل الأجنبي” بل على “المؤمنين المقيمين على التراب الوطني”.  واعتبر أن ذلك “يتوافق تماما مع روح قانون 1905” بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

” جدل واسع  وسط أحزاب المعارضة و تشتت بين المسلمين”

و ترى المعارض باختلاف تشكيلاتها السياسية يرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.

فيما يرى “الجمهوريون” من اليمين التقليدي بأن مشروع القانون لا يسمي الأمور بمسمياتها و لا يضع النقاط فوق الحروف أمام غياب إدراج تعديلات حول إرتداء الحجاب ” النقاش الأبدي” وسط الساحة السياسية الفرنسية منذ الثمنينات.

وأراد حزب “الجمهوريون”حظر الحجاب في الجامعات وعلى المرافقات المدرسيات، وهو يعتبر أن مطلبه يأتي رفضا “لشكل من أشكال التبشير” ونضالا ضد “رمز للعبودية”.

كما يرغب اليمين المتطرف لمارين لو بان في تعميم منع إرتداء الحجاب وسط الأماكن و الساحات العمومية و في المقابل، يرفض حزب فرنسا الأبية لجون لوك ميلانشان مشروع القانون و يرى بأنه قانون ” لإحداث القطيعة ” داخل البلاد بدل إستهداف المشاكل الحقيقية” يقول النائب الأول الحزب” أليكسي كوبيير”.

بدأ النواب الفرنسيون في الأول من فبراير مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي، بعد اعتداءين  استهدف الأول المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.

و يتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود يصل عددها إلى 313، و 51 مادة قانونية، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتعليم في المنزل العائلي الذي يشمل أزيد من 60 ألف في فرنسا حيث يشدد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محددة لنيل هذا الترخيص: دوافع صحية، إعاقة، تنقل العائلة بين مناطق عدة.

و يرمي المشروع أيضا إلى تشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.

و من جهة أخرى، يرفض العديد من أعضاء الجالية المسلمة على رأسهم الشخصيات الدينية من أئمة بصفة قطعية ” ميثاق المبادئ” المتعلق بالأئمة.وفقا لعمود من إمضاء 500 شخصية بارزة، تم نشره في زاوية على موقع ” ميديا بارت” .

وتجدر الإشارة إلى تظاهر قرابة 200 شخص من نشطاء حقوقيين و أعضاء جمعيات مسلمة بباريس، الأحد 14 فبراير،  دفاعا عن حق المسلمين “في أن يكونوا مواطنين كالآخرين”.

 

Continue Reading

فرنسا

البرلمان الفرنسي ينتهي من القراءة الأولى لقانون” الإنفصالية” في إنتظار تصويت الثلاثاء

Published

on

By

ميديا ناو بلوس

 

إنتهى البرلمان الفرنسي السبت 13 فبراير، من القراءة الأولى لقانون الإنفصالية بعد 135 ساعة من النقاش في إنتظار عملية التصويت الثلاثاء 16 فبراير.

وأبدى وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا إرتياحه لإنتهاء القراءة الأولى في بيان له.

و جاء في البيان ” إنها 135 ساعة من المناقشات حول 313 بندا من قانون “تعزيز و إحترام مبادئ الجمهورية” الرامي إلى محاربة الإنفصالية و المساس بالمواطنة…قانون يقدم إجابات جدية حول الإنطوائية و تطوير الإسلام الراديكالي و الإيديولوجية العدائية للمبادئ و القيم التي تؤسس الجمهورية”.

وصوت البرلمان الفرنسي مساء الجمعة على سلسلة من القرارات ترمي إلى تنظيم عميلة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وذلك في إطار مشروع قانون “الانفصالية” لمواجهة التيارات المتطرفة. وتلزم القرارات الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

و إنتهت القراءة الأولى بالتصويت على البند 44 المتعلق بغلق أماكن العبادة بمجرد إلقاء خطب تحرض على الكراهية و العنف حيث تم تبني النص بالأغلبية من قبل المصوتين. ب 56 صوت مقابل 11 معارض حسبما كشف عنه وزير الداخلية في تغريدة له على حسابه تويتر.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع”. وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

أثار هذا البند قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للائكية في فرنسا. وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والمسيحيين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901 ، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية  جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على “التمويل الأجنبي” بل على “المؤمنين المقيمين على التراب الوطني”.  واعتبر أن ذلك “يتوافق تماما مع روح قانون 1905” بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

بدأ النواب الفرنسيون في الأول من فبراير مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي، بعد اعتداءين  استهدف الأول المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.

و يتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود يصل عددها إلى 313، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتربية في الكنف العائلي، وتشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.

 

 

 

 

Continue Reading

فرنسا

الناطق الرسمي بإسم الحكومة غابرييل أتال ” من الممكن أن تقترح السلطات اللقاح الروسي “سبوتنيك V ” على الفرنسيين “

Published

on

By

ميديا ناو بلوس

 

قال المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، عبر أمواج إذاعة فرانس أنفو ” France tvinfo “، اليوم الإثنين 1 فبراير، أن فرنسا لن تغلق الباب أمام أي لقاح و “اللقاح لا يحمل الجنسية”  فإذا اعتبرته وكالة الأدوية الأوروبية آمنا وفعالا وإذا وافقت لجنة الصحة الفرنسية العليا على ذلك، فمن الواضح أننا من الممكن أن نقترح اللقاح الروسي للمواطنين الفرنسيين”.

أعلنت الحكومة الفرنسية،  أن باريس يمكن أن تستخدم لقاح “سبوتنيك V ” الروسي ضد كورونا حال الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفرنسية والأوروبية للإشراف على الأدوية.

وأشار أتال إلى أن الحكومة لا تهتم أثناء اتخاذها لقرارات من هذا النوع بمصدر إنتاج الدواء. وأضاف: “نريد أن يكون اللقاح آمنا وفعالا.ويتعلق ذلك باللقاح الروسي أيضا”.

و تعرف حملات التطعيم الأوروبية على رأسها فرنسا وتيرة جد منخفضة إن لم نقل متوقفة بالنظر إلى مراكز التطعيم التي أغلقت أبوابها أمام تأخر إستلام جرعات اللقاح من مختلف الشركات المعتمدة من قبل الإتحاد الأوروبي.

انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا في 27 ديسمبر الماضي. ووافقت فرنسا على استخدام اللقاح الذي تنتجه الشركة الأمريكية “موديرنا” واللقاح المشترك لشركتي “فايزر” الأمريكية و”بايونتيك” الألمانية.

وأفادت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد بأنه قد تم في البلاد تطعيم أكثر من 1.4مليون شخص على أن يتم تلقيح ما عدده 15 مليون فرنسي الربيع المقبل و جميع الفرنسيين في أواخر شهر أوت حسب الإستيراتجية المسطرة من قبل السلطات الفرنسية.

 

Continue Reading

معلومات مهمة

  • MEDIANAWPLUS
  • Tél: + 33 6 81 29 10 48
  • Email: info@medianawplus.fr
  • Site Web: https://www.medianawplus.fr

ACTU DU MOMENT

Copyright MEDIANAWPLUS 2019 - Tous droits réservés - Réalisation Polydore Groupe

Facebook