حاورته نوال . ثابت / ميديا ناو بلوس

 “على الجزائر إنقاذ تونس من أزمتيها السياسية و الإقتصادية”

قال الأكاديمي والمختص في الدراسات الجيوستراتيجية بباريس، الدكتور أحمد البرقاوي في حوار خص به ” ميديا ناو بلوس” بأنه “لا بد أن تؤدي الجزائر دورها كأخت شقيقة كبرى وكلاعب أساسي في منطقة دول المغرب العربي، لإنقاذ تونس من أزمتيها السياسية والإقتصادية. 

تعيش تونس حاليا أسوأ وضع إقتصادي لم تشهده منذ الاستقلال. فهل يمكننا القول بأن الصراع السياسي متعدد الأطراف وراء هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ 

طبعا الأزمة السياسية في تونس ليست وليدة اللحظة، بل هي قائمة منذ سنوات بعد قيام الثورة التونسية. هناك إختلاف بين الأطياف السياسية ونخبتها، لكن أعتقد أن تونس استطاعت تجاوز بعض الصعوبات خلال تلك المرحلة خاصة بما يسمى الترويكا، وهي حزب حركة النهضة وحزبان من اليسار العلمانيين حيث تم التوافق بينهم، ليأتي بعدها توافق بين راشد الغنوشي والباجي السبسي رحمه الله بقيادة حزب نداء  تونس العلماني.

بعدها جاءت انتخابات 2019 والتي أفرزت الأستاذ قيس سعيد رئيسا للدولة بنسبة عالية، و هي العملية الإنتخابية التي أيدتها ودعتمها حركة النهضة، وهي أكبر حزب شعبي في تونس.

لكن منذ الأشهر الماضية تعيش تونس على وقع أزمة وإختلاف توجهات بين رئيس الدولة ورئاسة الحكومة، فقد أقال رئيس الدولة حكومة إلياس الفخفاخ الذي عيّنه بنفسه، ليقترح شخصيا بعدها هشام  المشيشي، ثم تراجع طالبا من البرلمان ومن الأحزاب المساندة للحكومة إقالة رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي الأمر الذي زاد  من توتر العلاقات بين الحكومة ورئاسة الدولة. وبالتالي عندما تم تعيين وزراء من قبل رئيس الحكومة، يرفض رئيس الدولة أن تتم تأدية اليمين أمامه بحجة الاشتباه فيهم بتورطهم في قضايا فساد،

وقد حدث أن ألح رئيس الحكومة على تزويده بتلك الأسماء المشتبه فيها حتى يتم تغييرها وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، والنهاية عدم تمكن الحكومة من أداء اليمين (القسم) أما رئيس الجمهورية، وهاهي الحكومة، اليوم، في شلل وسط صراع بين أحزاب عديدة و للأسف الطاقم المحيط بالرئيس لم ينسجم بعد مع السياسة التونسية والبرنامج الحكومي.

كما يوجد من بين طاقمه حزبين مساندين من حركة الشعب والتيار الديمقراطي الذين طلبا منه جهارا  حل البرلمان وأن يجعل جميع سلطات الدولة بقصر قرطاج بغية الإستحواذ عليها، الأمر الذي أزعج النخبة السياسية وحتى الشعب التونسي في ظل استمرار هذا العناد  بين رئاسة الدولة ورئيس الحكومة مما ألحق أضرارا بالإقتصاد التونسي.

حالة الانسداد بين قطبي الحكم في تونس، بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، جاءت في غير وقتها تماما، يقول متابعون للشأن التونسي، بل أكثر من ذلك، أنها أثرت على صورة تونس في الخارج. ما قولكم؟ 

نعم، نحن اليوم  أمام  إستفحال أزمة خطيرة لها تداعيات على السلم الإجتماعي وعلى النمو الإقتصادي، وقد أصبحت صورة تونس الآن خارج البلاد سيئة جدا.

هناك تداعيات خطيرة و هناك أصوات متعددة تطالب رئيس الدولة على وجه الخصوص أن لا يؤول الدستور بنفسه وأن لا يغير النظام و تحويله إلى نظام رئاسي، وهو ما ترفضه النخبة السياسية، لأنها مصرة على إبقاء الدستور كونه دستور برلماني معدل، حتى لا نعود إلى ديكتاتورية متجسدة في رجل واحد.

وقد إكتشف الشعب التونسي أنه، للأسف ليس للرئيس الحالي تجربة سياسية، وليس لديه نضال أو تاريخ سياسي يؤهله، تنقصه الكثير من الحنكة السياسية، تنقصه الدبلوماسية أيضا ، فمثلا، ذهب إلى مصر ومكث هناك ثلاثة أيام ولم يأخذ معه ولا وزيرا واحدا، ولا حتى  رجل أعمال، ثم يصرح من هناك بأنه مساند لمصر في صراعها مع إثيوبيا، وهذا خطأ دبلوماسي، من وجهة نظري.

ليس هناك إنسجام أولا داخليا و ليس هناك إنسجام داخل المغرب العربي و ذلك من خلال التواصل مع  الجزائر ، ليبيا، موريطانيا  ليس له نظرة دبلوماسية و سياسية داخل المنطقة العربية كما ليست لها رؤية أيضا في التواصل مع الهيئات الدولية. و لم يحضر أي جلسة من جلسات الإتحاد الإفريقي من باب الشراكة الإقتصادية مما أضر كثيرا بالإقتصاد التونسي. 

هل تعتقدون ان هذه المشاحنات السياسية في البلاد سيكون لها وقع أسوأ مما قد ستسفر عنه جائحة كورونا؟ 

الوضع الإقتصادي، أصبح أكثر خطورة من جائحة كورونا اليوم في تونس. الشعب التونسي يشتكي أولا من غلاء المعيشة خلال هذه الفترة، والشعب التونسي يشتكي من البطالة، والشعب التونسي يريد أن تتوافق الأطراف السياسية فيما بينها كما وقع قبيل الإنتخابات سنة 2019 حيث كان هناك انسجام بين قرجاج وبين هيئات الحكومة والبرلمان عندما كان الرئيس السابق الراحل الباجي قايد السبسي على رأس السلطة.

ويجب أن نذكر بأنه كانت للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بعض المشاكل مع رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، الذي ينحدر من حزبه وطلب وقتها إقالته ورفض يوسف الشاهد  الاستقالة. لكن الرئيس الراحل ترك حينها مقولة شهيرة في إجابة له على أسئلة  الصحافة حيث قال وقتها الراحل السبسي ” قال أن رئيس دولة تونس ولا أتكلم بإسمي الباجي قايد السبسي، فأنا رئيس دولة تونس ولابد أن أحترم  الشعب التونسي وأحترم الدستور  ولا أرفض تأدية القسم لهذه الحكومة وسوف أقبله و ليس لدي حق أن أضيع مستقبل تونس بهذا الأسلوب”. نعم، أنت محقة ، إن الوضع الإقتصادي التونسي الآن أصبح أكثر ضررا من جائحة كورونا . 

 في رأيكم هل على دول الجوار التدخل للحفاظ على الاستقرار داخل البلاد ؟ وكيف سيكون دور الجارة الكبرى الجزائر؟ 

الجزائر أولا، دعمت الانتقال الديمقراطي في تونس، والجزائر ساندت الإقتصاد التونسي من خلال توجه قرابة ثلاثة ملايين من السياح الجزائريين نحو تونس، والجزائر إتصلت قبل إنتخابات 2019 عندما كان القايد الباجي السبسي حيا ودعته للقيام بزيارة إلى الجزائر كما دعت الأطراف السياسية للتوافق فيما بينهم من أجل مصلحة تونس، واالجزائر لعبت دورا محوريا لتفادي أزمة سياسية في تونس سابقا رغم تسخير الإمارات العربية أموالا للرئيس الراحل من أجل إدانة الحزب السياسي لحركة النهضة، لكن الجزائر رفضت مشروع الإمارات وساندت ولا تزال تدعم تونس إقتصاديا للحفاظ على السلم في المنطقة. 

عكس منطقة الشرق العربي التي يعيش أزمات وحروب أهلية، فالجزائر تلعب دور ضمان السلم الإجتماعي وعدم الذهاب إلى حروب أهلية داخل المنطقة. وأنا أعتقد أن الأزمتين التونسيتين، السياسية والإقتصادية في حاجة إلى وسيط مثل الجزائر. و هي كما أشرت، الأخت الكبرى، ليس فقط الجارة الكبرى، ونحن نعرف عبر التاريخ أن الثورة الجزائرية إنطلقت من تونس وأنا أقول بأن جانب كبير من الأزمتين يمكن إنقاذه بوساطة  الجزائر. 

·هل باتت مسالة بناء اتحاد المغرب العربي ضرورية للعمل كيد واحدة في المنطقة ؟ 

طبعا وهنا سأقدم مقارنة بخصوص بناء الإتحاد الأوروبي، حيث بدأ بإتلاف بين دولتين ألمانيا وفرنسا، ثم ثلاث دول، بعدها توسع إلى 6 دول من بينها بريطانيا وبلجيكا ليتوسع إلى 15 ثم 27 ، وبالتالي فأنا أقول كما أشار إليه رئيس البرلمان التونسي الذي قال ممكن أن يتم بناء إتحاد المغرب العربي في أول مطاف بين الجزائر، تونس وليبيا، خاصة أن هذه الأخيرة بدأت تسير نحو الإستقرار  مع وقف الحرب الأهلية وخروج المرتزقة.

وأنا أعتقد أنه آن الآوان أن يبدأ بناء الإتحاد المغربي العربي بين الجزائر وتونس و ليبيا وربما موريتانيا في إنتظار توسعه في المستقبل، لكن لابد من بنائه الآن. وأعتقد أن الجزائر لها القدرة في الإنطلاق لبناء هذا الإتحاد من أجل تكوين وحدة إقتصادية كما فعلت ألمانيا وفرنسا بإنشاء سوق حر بين هذه البلدان للرفع من التبادل التجاري الذي أعتقد أنه سيكون قويا و يبشر بمستقبل زاهر لهذه الدول. ثم يتوسع فيما بعد إلى دول و أعتقد أن الجزائر على الأقل أن يبدأ بسوق إقتصادية هذه الدول الثلاث. 

و ما هي الحلول المقترحة لإنقاذ تونس؟

أنا أعتقد أنه لا بد من تقريب وجهات النظر بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ثم البرلمان و لن يمكن أن يكون ذلك داخليا فقط لأن العالم اليوم يبنى بين أقطاب، مثلا كما يقع حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض مساندة الإتحاد الأوروبي في معركتها مع روسيا، فأعتقد فنحن في حاجة إلى وسيط مثل الجزائر.

أنا أقول بأن تونس في هذه اللحظة الحالكة والدقيقة بأمس الحاجة إلى الجزائر. والجزائر هي الوحيدة  القادرة على التوسط وتهدئة الأوضاع كون تونس تعتبر عمقا إستراتيجيا للجزائر، فلقدر الله إذا وقعت حرب أهلية في تونس فسيضر ذلك بالجزائر . لذلك لا بد أن تؤدي الجزائر دورها كجارة كبرى وكلاعب أساسي في منطقة دول المغرب العربي.

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

قال الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس، حسين جيدل، في حديث خص به “ميديا ناو بلوس ” أن تصريحات الناطق الرسمي لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصادرة الجمعة 5 مارس، خلال مؤتمر صحفي، تعد “إدانة غير مسبوقة ” للنظام الجزائري.

و أضاف محدثنا قائلا “بأن المفوضية الاممية العليا لحقوق الإنسان، إعتادت أن تدعو النظام الجزائري إلى احترام حقوق الإنسان و الالتزام بالمعاهدات و المواثيق الدولية الموقعة، و لكن التقرير الصادر الجمعة 5 مارس هو إدانة غير مسبوقة للنظام الجزائري إذ شجبت المنظمة عمليات التعذيب و التوقيف التعسفي و طالبت بوقفها فورا” داعية ” السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح من سجنوا بسبب مواقفهم السياسية فورا و دون شروط.”.
ووصف حسين جيدل التقرير بالإنتصار الباهر للحراك، بعد إعتراف الأمم المتحدة بثورة الشعب الجزائري على أنها ” الحراك المؤيد للديمقراطية”، كما إعتبره أيضا إنتصارا كبيرا لحراك الجالية الجزائرية بالخارج التي عمل أفرادها كالأحرار بكل جد و اجتهاد في إيصال هذه القضايا إلى عتبة الأمم المتحدة.

و أوضح بأن المنظمة ألزمت النظام الجزائري بفتح تحقيق سريع جاد و محايد بخصوص الانتهاكات الموثقة التي طالت الموقوفين و المساجين. بإعتبار هذا التقرير  الثالث من حيث الإدانة التي تطال الجزائر خلال هذا الأسبوع، إذ صدرت عن المنظمة إدانة تتعلق بجرائم قتل و تعذيب قامت بها قوات الجيش و الامن تعود وقائعها إلى العشرية السوداء، يقول حسين جيدل.

و عما تناوله التقرير من تفاصيل حول عدد المساجين منذ إنطلاق الحراك الذين تجاوز عددهم  2500 معتقلا، إعتبر الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس، أن ذلك يشكل ضربة قوية للنظام الجزائري الذي يعيش حصارا داخليا و عزلة خارجية حسبه.
و يرى حسين جيدل بأن ذلك يأتي بعد إشادة الأمم المتحدة بسلمية الشعب الجزائري و حقه في التظاهر، مع إثبات صحة الجرائم المرتكبة من تعذيب و اعتداء جنسي، و هنا أسقط الوهم الذي حاول العسكر تسويقه من خلال “الجزائر الجديدة” التي ما فتىء الرئيس تبون يتغنى بها في لقاءاته الصحفية التي أثارت الغضب و السخرية، يقول محدثنا.

و أكد المتحدث ذاته في الأخير، بأن النظام الجزائري سيكون محل مراقبة حثيثة من قبل المجتمع الدولي، مما سيزيد في عزلته و تردي صورته و يؤكد المخاوف التي أبداها الشركاء الأجانب بخصوص غياب الحكامة الراشدة التي تشكل أساس كل مناخ للاستثمار.

الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى وقف الإعتقالات التعسفية و إنهاء العنف ضد متظاهري الحراك

و دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة 5 مارس، الجزائر إلى إنهاء إستخدام العنف ضد متظاهري الحراك السلميين مع وقف الاعتقالات التعسفية ضدهم، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة على حسابها الرسمي تويتر.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو #الجزائر إلى إنهاء استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين، ويبدي القلق بشأن استمرار وتزايد القمع ضد أعضاء الحراك المنادي بالديمقراطية..https://t.co/qq5AoZFGOz pic.twitter.com/xjCx90XAXd

— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 5, 2021

و عبر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف ، عن قلقه قائلا: “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر وللاعتقالات المتزايدة ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.

و أشار المتحدث إلى تقارير تفيد أنه “تمت متابعة 1000 شخص بسبب المشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.”
و أضاف بأنه يوجد “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا و محرومون من ممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون رهن الحبس الاحترازي”.
و طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجزائر “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم… و فتح تحقيق سريع و محايد”.
وأكد المكتب أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020  في حق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
و أردف المتحدث بأنه قد تم حظر 16 موقعا إعلاميا مستقلا على الأنترنات بعد إعتقال صحفيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات.

و حث المكتب السلطات على إلغاء المواد القانونية التي تستخدم لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حريتي التعبير و الرأي و التجمع السلمي.

حاورتها نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس