Connect with us

فرنسا

فرنسا : جمعيتا التضامن الإنسانية بفرنسا و أمل الجزائر تجندان أعضاء الجالية في أضخم عملية خيرية لإرسال المساعدات الطبية نحو المستشفيات الجزائرية

Published

on

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

 تحت شعار ” مهمة تضامن كوفيد- 19 ” في عمليتها السادسة، أطلقت جمعية التضامن الإنسانية بفرنسا بالتنسيق مع مؤسسة “أمل الجزائر لمكافحة السرطان”، عملية تضامنية، منذ أسبوع، استهدفت أفراد الجالية الجزائرية بفرنسا بمختلف شرائحها قصد جمع المعدات والأجهزة الطبية للتكفل بالمصابين بفيروس كورونا في الجزائر.
وسيتم شحن هذه الهبات والمساعدات الطبية في أول عملية من هذا الحجم تقوم بإرسالها جمعية نحو الجزائر، يوم الإثنين 23 نوفمبر المقبل، من مطار شارل ديغول بباريس باتجاه مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائر.
وعن هذه العملية الضخمة والأولى من نوعها التي تنقل نحو الجزائر، قال رئيس جمعية التضامن الإنسانية بفرنسا، شزيل عثمان نغموش، في حديث مع “ميديا ناو بلوس” أنها تعد السادسة من نوعها، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة أمل الجزائر لمكافحة السرطان في الجزائر برئاسة الدكتورة أمل سكاي رئيسة مصلحة مرضى السرطان بمستشفى سيمون فاي بباريس.
وأكد محدثنا أنه تم توزيع المهام بين الجمعيتين في الجزائر وعلى التراب الفرنسي، بطريقة منتظمة، حيث تهتم مؤسسة أمل الجزائر بجمع طلبات المستشفيات التي تتصل بها، فيما يخص نقص الإمكانيات، ثم ترفعها على مستوى جمعية التضامن الإنسانية بفرنسا، هذه الأخيرة تقوم بالتنسيق إداريا وبصفة قانونية مع الدبلوماسية الجزائرية بباريس للتنسيق معا من أجل الدعم اللوجيستيكي بهدف إرسال المعدات الصحية ومختلف التبرعات الطبية على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية بإتجاه مطار هواري بومدين ومن هناك نحو الصيدلية المركزية للمستشفيات بالجزائر العاصمة حيث يتقدم ممثلو المستشفيات الذين أودعوا الطلبات لسحب ما ينقصهم.
18 مستشفى اتصلت بمؤسسة أمل الجزائر
وأفاد شزيل عثمان نغموش بأن الهدف المرجو من هذه العملية اللوجستيكية إرساء الثقة بين الجمعية ووزارة الصحة وكذا المتبرعين بكل شفافية لاسيما أنه يتم إرسال في كل عملية معدات ولوازم طبية جديدة يتم إقتناؤها مباشرة بفرنسا أو على أرض الجزائر عندما تكون متوفرة لتذهب مباشرة إلى المستشفى المحتاج كما كان الحال بالنسبة لمستشفى جيجل مؤخرا الذي استلم أجهزة تنفس اصطناعية جديدة بسعة 10 لترات.
وأردف رئيس جمعية التضامن الإنسانية بفرنسا، أن عدد المستشفيات التي إتصلت بمؤسسة أمل الجزائر لمكافحة السرطان في الجزائر، بلغ 18 مستشفى من مختلف ربوع الوطن، تيزي وزو، فرجيوة، تمنراست، جيجل، بجاية،توقرت، بني مسوس، وهران، تلمسان و القائمة طويلة.
واحد مليون وحدة طبية
وتم جمع لحد الآن واحد مليون وحدة طبية جديدة لأول مرة تدخل إلى الجزائر تضم 20 ألف كمامة، أجهزة التنفس الإصطناعية قرابة 50 سرير طبي مجهز كهربائي بجميع معداته (الطاولة، الكرسي)، أقنعة وقائية للأوكسجين، أجهزة قياس الأوكسجين في الدم (غير موجودة في الجزائر)، 22 سرير طبي مجهز كهربائي، أجهزة قياس الحرارة عن بعد، كراسي متحركة، 250 لتر محلول كحولي إلى جانب صناديق من الأدوية المستعملة في علاج كوفيد-19.
الحنين والإشتياق دفع أفراد الجالية للتجند بقوة
وفي السياق ذاته أيضا قال منسق جمعية التضامن الإنسانية بفرنسا، خالد عمارة على أثير راديو “بور آف أم “، بأن التبرعات تهاطلت على الجمعية الخيرية بشكل رهيب لم يكن متوقعا بمجرد إطلاق حملة جمع المساعدات.
و أرجع خالد عمارة تهافت المتبرعين على الجمعية، أولا إلى الوقوف بجانب أبناء الوطن و ثانيا تجند الأطباء الفرانكوجزائريين لتخفيف الضغط عن نظرائهم في الجزائر العاملين على مستوى المستشفيات الجزائرية التي تعاني من نقص الإمكانيات و هي في اشد الحاجة إلى الكمامات وأقنعة الوجه وأجهزة التعقيم وبعض الأجهزة الطبية، كأجهزة التنفس الصناعي وغيرها، ثم يأتي الدافع الجوهري الثالث المتعلق بحنين الوطن الإشتياق إلى دفء و أحضان العائلة و الأحباب في الجزائر لاسيما بعد الإقفال التي تشهده الحدود منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا و تقطع السبل أمام أعضاء الجالية الجزائرية من أجل العبور نحو الجزائر .
حصيلة فيروس كورونا في تزايد في الجزائر

أعلنت لجنة رصد ومتابعة جائحة كورونا، يوم السبت 21 نوفمبر، تسجيل 1019 إصابة مؤكدة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

و كانت قد سجلت خلال الأيام  الثلاثة السابقة  و لليوم الخامس على التوالي إصابات تخطت عتبة 1000، (1103 حالة الجمعة 20 نوفمبر، 1023 حالة الخميس 19 نوفمبر و 1038  حالة الأربعاء 18 نوفمبر) وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في البلاد منذ شهر فيفري الماضي إلى 73.774 حالة.

و كشفت اللجنة العلمية تسجيل 19 وفاة جراء الإصابة بـ”كوفيد-19″ خلال نفس الفترة، ما جعل العدد الإجمالي يبلغ 2258 وفاة.

فيما تماثل للشفاء 48.183 منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد، بعد تسجيل 602 حالة تعافي جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة

 

 

فرنسا

البرلمان الفرنسي يصوت على قانون الإنفصالية بالأغلبية الساحقة

Published

on

By

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

 

 

صوت البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 16 فبراير ، بالأغلبية الساحقة على مشروع قانون الإنفصالية المثير للجدل والذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.

و قبيل 15 شهرا من موعد السباق الرئاسي، جاءت عملية التصويت على مشروع القانون” تعزيز مبادئ الجمهورية”  مباشرة بعد الإنتهاء من القراءة الأولى السبت 13 فبراير، في إنتظار عرضه على مجلس الشيوخ شهر أفريل القادم.

و صوت 347 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 151  معارض من أصل 563 ناخب، فيما إمتنعت مجموعة حزب فرنسا الأبية كاملة كرجل واحد عن التصويت.

و قال وزير الداخلية دارمانان في تغريدة على حسابه الرسمي “تويتر ” ” قانون من أجل المستقبل بهدف واحد: الدفاع عن قيم الجمهورية”.

و كان وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا قد أبدى إرتياحه لإنتهاء القراءة الأولى في بيان له.

و جاء في البيان ” إنها 135 ساعة من المناقشات حول 313 بندا من قانون “تعزيز و إحترام مبادئ الجمهورية” الرامي إلى محاربة الإنفصالية و المساس بالمواطنة…قانون يقدم إجابات جدية حول الإنطوائية و تطوير الإسلام الراديكالي و الإيديولوجية العدائية للمبادئ و القيم التي تؤسس الجمهورية”.

وصوت البرلمان الفرنسي مساء الجمعة على سلسلة من القرارات ترمي إلى تنظيم عميلة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وذلك في إطار مشروع قانون “الانفصالية” لمواجهة التيارات المتطرفة. وتلزم القرارات الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

و إنتهت القراءة الأولى بالتصويت على البند 44 المتعلق بغلق أماكن العبادة بمجرد إلقاء خطب تحرض على الكراهية و العنف حيث تم تبني النص بالأغلبية من قبل المصوتين. ب 56 صوت مقابل 11 معارض حسبما كشف عنه وزير الداخلية في تغريدة له على حسابه تويتر.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع”. وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

أثار هذا البند قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للائكية في فرنسا. وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والمسيحيين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901 ، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية  جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على “التمويل الأجنبي” بل على “المؤمنين المقيمين على التراب الوطني”.  واعتبر أن ذلك “يتوافق تماما مع روح قانون 1905” بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

” جدل واسع  وسط أحزاب المعارضة و تشتت بين المسلمين”

و ترى المعارض باختلاف تشكيلاتها السياسية يرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأن بعض فصوله مكررة وموجودة في قوانين نافذة.

فيما يرى “الجمهوريون” من اليمين التقليدي بأن مشروع القانون لا يسمي الأمور بمسمياتها و لا يضع النقاط فوق الحروف أمام غياب إدراج تعديلات حول إرتداء الحجاب ” النقاش الأبدي” وسط الساحة السياسية الفرنسية منذ الثمنينات.

وأراد حزب “الجمهوريون”حظر الحجاب في الجامعات وعلى المرافقات المدرسيات، وهو يعتبر أن مطلبه يأتي رفضا “لشكل من أشكال التبشير” ونضالا ضد “رمز للعبودية”.

كما يرغب اليمين المتطرف لمارين لو بان في تعميم منع إرتداء الحجاب وسط الأماكن و الساحات العمومية و في المقابل، يرفض حزب فرنسا الأبية لجون لوك ميلانشان مشروع القانون و يرى بأنه قانون ” لإحداث القطيعة ” داخل البلاد بدل إستهداف المشاكل الحقيقية” يقول النائب الأول الحزب” أليكسي كوبيير”.

بدأ النواب الفرنسيون في الأول من فبراير مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي، بعد اعتداءين  استهدف الأول المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.

و يتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود يصل عددها إلى 313، و 51 مادة قانونية، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتعليم في المنزل العائلي الذي يشمل أزيد من 60 ألف في فرنسا حيث يشدد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محددة لنيل هذا الترخيص: دوافع صحية، إعاقة، تنقل العائلة بين مناطق عدة.

و يرمي المشروع أيضا إلى تشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.

و من جهة أخرى، يرفض العديد من أعضاء الجالية المسلمة على رأسهم الشخصيات الدينية من أئمة بصفة قطعية ” ميثاق المبادئ” المتعلق بالأئمة.وفقا لعمود من إمضاء 500 شخصية بارزة، تم نشره في زاوية على موقع ” ميديا بارت” .

وتجدر الإشارة إلى تظاهر قرابة 200 شخص من نشطاء حقوقيين و أعضاء جمعيات مسلمة بباريس، الأحد 14 فبراير،  دفاعا عن حق المسلمين “في أن يكونوا مواطنين كالآخرين”.

 

Continue Reading

فرنسا

البرلمان الفرنسي ينتهي من القراءة الأولى لقانون” الإنفصالية” في إنتظار تصويت الثلاثاء

Published

on

By

ميديا ناو بلوس

 

إنتهى البرلمان الفرنسي السبت 13 فبراير، من القراءة الأولى لقانون الإنفصالية بعد 135 ساعة من النقاش في إنتظار عملية التصويت الثلاثاء 16 فبراير.

وأبدى وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا إرتياحه لإنتهاء القراءة الأولى في بيان له.

و جاء في البيان ” إنها 135 ساعة من المناقشات حول 313 بندا من قانون “تعزيز و إحترام مبادئ الجمهورية” الرامي إلى محاربة الإنفصالية و المساس بالمواطنة…قانون يقدم إجابات جدية حول الإنطوائية و تطوير الإسلام الراديكالي و الإيديولوجية العدائية للمبادئ و القيم التي تؤسس الجمهورية”.

وصوت البرلمان الفرنسي مساء الجمعة على سلسلة من القرارات ترمي إلى تنظيم عميلة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وذلك في إطار مشروع قانون “الانفصالية” لمواجهة التيارات المتطرفة. وتلزم القرارات الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

و إنتهت القراءة الأولى بالتصويت على البند 44 المتعلق بغلق أماكن العبادة بمجرد إلقاء خطب تحرض على الكراهية و العنف حيث تم تبني النص بالأغلبية من قبل المصوتين. ب 56 صوت مقابل 11 معارض حسبما كشف عنه وزير الداخلية في تغريدة له على حسابه تويتر.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع”. وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

أثار هذا البند قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للائكية في فرنسا. وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والمسيحيين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901 ، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية  جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على “التمويل الأجنبي” بل على “المؤمنين المقيمين على التراب الوطني”.  واعتبر أن ذلك “يتوافق تماما مع روح قانون 1905” بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

بدأ النواب الفرنسيون في الأول من فبراير مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي، بعد اعتداءين  استهدف الأول المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.

و يتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود يصل عددها إلى 313، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتربية في الكنف العائلي، وتشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.

 

 

 

 

Continue Reading

فرنسا

الناطق الرسمي بإسم الحكومة غابرييل أتال ” من الممكن أن تقترح السلطات اللقاح الروسي “سبوتنيك V ” على الفرنسيين “

Published

on

By

ميديا ناو بلوس

 

قال المتحدث باسم الحكومة، غابرييل أتال، عبر أمواج إذاعة فرانس أنفو ” France tvinfo “، اليوم الإثنين 1 فبراير، أن فرنسا لن تغلق الباب أمام أي لقاح و “اللقاح لا يحمل الجنسية”  فإذا اعتبرته وكالة الأدوية الأوروبية آمنا وفعالا وإذا وافقت لجنة الصحة الفرنسية العليا على ذلك، فمن الواضح أننا من الممكن أن نقترح اللقاح الروسي للمواطنين الفرنسيين”.

أعلنت الحكومة الفرنسية،  أن باريس يمكن أن تستخدم لقاح “سبوتنيك V ” الروسي ضد كورونا حال الموافقة عليه من قبل المؤسسات الفرنسية والأوروبية للإشراف على الأدوية.

وأشار أتال إلى أن الحكومة لا تهتم أثناء اتخاذها لقرارات من هذا النوع بمصدر إنتاج الدواء. وأضاف: “نريد أن يكون اللقاح آمنا وفعالا.ويتعلق ذلك باللقاح الروسي أيضا”.

و تعرف حملات التطعيم الأوروبية على رأسها فرنسا وتيرة جد منخفضة إن لم نقل متوقفة بالنظر إلى مراكز التطعيم التي أغلقت أبوابها أمام تأخر إستلام جرعات اللقاح من مختلف الشركات المعتمدة من قبل الإتحاد الأوروبي.

انطلقت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا في 27 ديسمبر الماضي. ووافقت فرنسا على استخدام اللقاح الذي تنتجه الشركة الأمريكية “موديرنا” واللقاح المشترك لشركتي “فايزر” الأمريكية و”بايونتيك” الألمانية.

وأفادت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد بأنه قد تم في البلاد تطعيم أكثر من 1.4مليون شخص على أن يتم تلقيح ما عدده 15 مليون فرنسي الربيع المقبل و جميع الفرنسيين في أواخر شهر أوت حسب الإستيراتجية المسطرة من قبل السلطات الفرنسية.

 

Continue Reading

معلومات مهمة

  • MEDIANAWPLUS
  • Tél: + 33 6 81 29 10 48
  • Email: info@medianawplus.fr
  • Site Web: https://www.medianawplus.fr

ACTU DU MOMENT

Copyright MEDIANAWPLUS 2019 - Tous droits réservés - Réalisation Polydore Groupe

Facebook