Connect with us

حوارات

الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس حسين جيدل ” لائحة البرلمان الأوروبي جاءت لتذكر النظام الجزائري بتعهداته”

Published

on

حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

قال الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس حسين جيدل في حوار خص به ” ميديا ناو بلوس ” إن لائحة البرلمان الأوروبي المؤرخة في 26 نوفمبر حول حقوق الإنسان في الجزائر، المثيرة للجدل، ليست قرارا سياسيا صادرا عن الدول الأوروبية و إنما تعد دعما من ممثلي الشعوب الاوربية  للشعب الجزائري  و تذكيرا للنظام الجزائري بتعهداته.
لكن في المقابل يرى محدثنا بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة تعد موقفا سياسيا رسميا يلزم الدولة الفرنسية بخلاف لائحة البرلمانيين الأوربيين التي لا تلزم أية دولة و ليس لها أي طابع سياسي.
و أكد بأن العلاقات الأوروبية  الجزائرية لن تتأثر بمثل هذه المواقف خاصة أن الجزائر في أشد الحاجة إلى أي دعم خارجي للبقاء.
ما هي قراءتكم للائحة البرلمان الأوروبي غير الملزمة المؤرخة في 26 نوفمبر الماضي حول حقوق الإنسان في الجزائر ؟
حتى نكون قريبين من التناول الموضوعي و بعيدين قدر الإمكان عن الشطط و اللغط و المناوشات العقيمة،علينا أن ننبه إلى أن الوطنية ليست حكرا على سدنة المعبد ممن يحكمون الجزائر و خاصة أولئك الذين يرون في الرأي المخالف خيانة و النقد جريمة و هم الذين قد فشلوا في بناء الدولة و حماية المواطن، بل شاركوا لسنوات طويلة في إهانة الجزائر و كسر هيبتها و تبديد أموالها و تهجير ابنائها.
فالبرلمان الأوروبي هو صوت الشعوب الأوروبية بمختلف مكوناتها. يضم نوابا مختلفي الاتجاهات، جاءت بهم شرعية الديمقراطية الحقة ليجسدوا إرادة من اختارهم. فمواقفهم لا تعكس إطلاقا مواقف دولهم التي تشكل “المجلس الأوربي Le Conseil Europeen “. و كثيرا ما كان هؤلاء النواب من أشد المعارضين لسياسية بلدانهمو لقرارات و خيارات المجلس الأوربي.
يحق في كل الديمقراطيات الحقة التي تعكس الإرادة الحرة لشعوبها أن يبدي ممثلو الشعوب مواقفهم ان يسجلوا اعتراضهم و يقدموا آراءهم في قضايا دولية ،بل يمكنهم أن يستعينوا في بلورة مواقفهم بكل الوسائل المشروعة و منها الاستماع للمعارضين.
لذا جاءت لائحة البرلمانيين الأوربيين استجابة لعمل دؤوب جاد و مسؤول قام به الحراكيون من أبناء الجالية الجزائرية في الخارج.
لقد سبق للأمم المتحدة و هي منظمة دولية لا يمكن اتهامها بانها هيئة منحازة،أن أدانت الجزائر عدة مرات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المخالفة للعهود و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
لذا لابد من التأكيد على أن التدخل الخارجي هو المساس بسيادة الشعب و الانتقاص منها.و بالتالي اعتقد ان اللائحة جاءت لتذكر النظام الجزائري بتعهداته الدولية و اتفاقه مع الأوروبيين و تطلب منه وضع حد للقمع الممارس ضد أبناء الجزائر الذين ابهروا العالم بسلميتهم و نضجهم السياسي الذي فاق التصور.
لقد كشفوا للعالم اجمع الطبيعة العسكرية و القمعية للنظام ، و اثبتوا منذ 22 فيفري 2019 رداءة رجال النظام و فسادهم و نبهوا دون ملل إلى خطورة استمرار النظام في رفض الاستجابة لمطالب الملايين من أبناء الشعب. و ما الصفعة التي تلقاها النظام في استفتاء 1 نوفمبر 2020 سوى دليل آخر على فقدان هذا النظام لكل شرعية و لكل مبرر للبقاء.
هل تدخل حقا في إطار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد أم أنها إحترام لبنود الإتفاقيات المبرمة بين الجزائر و الإتحاد الأوروبي؟
هذه اللائحة ليست قرارا سياسيا صادرا عن الدول الأوروبية،و إنما هو دعم للشعب الجزائري من ممثلي الشعوب الأوروبية التي نشترك مع الكثيرين منهم في الجوار و في الفضاء الجيوستراتيجي و الحيوي .
و دون أدنى شك، يدخل هذا العمل في إطار الحرص على تنفيذ بنود اتفاق الشراكة بين الجزائر و الأوروبيين ، و خاصة   ما تعلق منها بحقوق الإنسان و بتكريس الحوكمة الراشدة . فقد استفادت إطارات الجزائر في كثير من الميادين  كالقضاء و البنوك، والتكوين ،التدريب من برامج  التاهيل التي رعتها الدول الأوربية. فضلا عن مشاركة الجزائر في كثير من اللقاءات التي نظمها حلف الشمال الأطلسي.
اين كان المتشدقون برفض التدخل الخارجي و المساس بسيادة الجزائر حين كان بوتفليقة يعالج في مستشفى “فال دو غراس” العسكري و يعقد في المصحة العسكرية invalides اللقاءات و يتخذ القرارات بحضور “القايد صالح “و “سلال” تحت ظل صورة الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا  هولاند؟  أ لم يكن قيام “رمضان لعمامرة” في بداية ثورة 22 فيفري بجولة في عدة دول طلبا للدعم تدخلا خارجيا؟ أ ليس تدخلا خارجيا انتقال رئيس الدولة ” عبد القادر بن صالح ” إلى موسكو و وقوفه أمام “بوتين” مؤكدا أن “الوضع تحت السيطرة” ؟
 أ ليس ما كشفت عنه Midle Easteye يوم 23 نوفمبر من قيام الدول الأوروبية بتكوين الشرطة الجزائرية في تقنيات مواجهة الحراك و تتبع نشاط المعارضين و خنق أصواتهم تدخلا خارجيا ؟
اين سيادة الجزائر حين يعالج ” عبد المجيد تبون ” في مستشفى عسكري بألمانيا؟ بل اين سيادة الجزائر حين هدد خليفة ” حفتر ” سنة 2018 الجزائر ؟
و ماذا عن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون  لمجلة جون أفريك بأنه “سيفعل ما في وسعه لمساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لم تعرف هذه التصريحات ضجة في الجزائر إلا من قبل أصحاب الحراك و المعارضة ألا يوجد هناك نوع من التناقض؟
تصريحات “ماكرون” الأخيرة على صفحات Jeune Afrique ،تعد بحق قارعة الدهر و قاصمة الظهر ،فهي تدخل سافر فج و وقح تجاوز كل الاعراف لأنها جاءت على شكل إملاءات بل كانت خارطة طريق موجهة لمن يحكم الجزائر.
لقد كان ماكرون أكثر وضوحا و جرأة من سلفه هولاند الذي فتحت تصريحاته سنة 2013 الباب واسعا أمام عهدة رابعة مهينة ،و وضعت حدا لمحاولة إثبات عجز الرئيس و إجراء انتخابات رئاسية مسبقة.
فتصريحات الرئيس “ماكرون” هي موقف سياسي رسمي يلزم الدولة الفرنسية بخلاف لائحة البرلمانيين الأوربيين التي لا تلزم أية دولة و ليس لها أي طابع سياسي.
لم نسمع لهؤلاء الناعقين حسا و لاهمسا، بل انبرى فقط أحفاد بن مهيدي من الحراكيين للدفاع عن جزائر الشهداء،و صمت سدنة المعبد ممن يسمون أنفسهم معارضة صمت القبور.
 هل سيؤدي هذا الجدل القائم حول اللائحة البرلمانية إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين؟
لا أعتقد إطلاقا أن العلاقات الجزائرية الأوربية سوف تتأثر بمثل هذه المواقف ،خاصة و أن النظام الجزائري المترهل يعيش عزلة داخلية و أخرى خارجية و هو في أشد الحاجة إلى أي دعم خارجي للبقاء حتى و لو جاء هذا الدعم على شكل إملاءات فجة و وقحة،

 

 

حوارات

مدير مركز البحوث و الدراسات الجيوستراتجية بباريس أحمد البرقاوي”فرنسا تعمل على إبقاء إبن الرئيس التشادي الراحل على رأس المؤسسة العسكرية”

Published

on

By

حاورته نوال. ثابت / ميديا ناو بلوس
قال مدير مركز البحوث والدراسات الجيوستراتجية بباريس، الدكتور أحمد البرقاوي، في حوار خص به ميديا ناو بلوس بأن الدول المتواجدة في الأراضي التشادية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على إبقاء نجل الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي على رأس المؤسسة العسكرية.
كما يرى محدثنا، بأنه من مصلحة دول المنطقة، وعلى رأسها الجزائر، لعب دور محوري فعال لضمان استقرار التشاد.
• ما قراءتكم لتطورات الوضع في التشاد بعد الاعلان عن مقتل الرئيس التشادي محمد ادريس ديبي؟
ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في التشاد منذ إستقلاله سنة 1960، فمنذ ذلك الحين، تتحكم المؤسسة العسكرية في دواليب الحكم. وأعتقد أن المجلس العسكري برئاسة إبن الرئيس المقتول ديبي، قد أخذ بزمام الأمور كعادته من جديد لاسيما أنه تعهد بتنظيم انتخابات “حرة وديمقراطية” بعد انتهاء “فترة انتقالية” مدتها 18 شهرا مع إشراك جميع الأطياف السياسية في البلاد.
• هل سينجح المجلس العسكري في ضمان الاستقرار في التشاد، وتجنيب البلاد الدخول في حالة فوضى؟
هذا يبقى رهين موقف المجتمع الدولي، أولا التشاد يعتمد كثيرا على علاقاته الخارجية الدولية خاصة خلال العشرية الأخيرة بعدما أصبحت فاعلا عسكريا قويا في المنطقة التي تسمى “منطقة الصحراء” لمجابهة الجماعات الجهادية، عقب تشكل الجماعات الجهادية، من مالي إلى السنيغال والنيجر. وبنى الرئيس الراحل المغتال علاقات دولية وقدم نفسه على أنه فاعلا إيجابيا في المنطقة لتلبية رغبة الإتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تطالب بخروج الوجود الغربي، بأرض الميدان خاصة جماعة بوكوحرام. أعتقد بأنه ستكون هناك مواقف لا أقول جديدة وإنما هي جديدة قديمة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الموجودتين على الأراضي التشادية. فهما هيأتا الجيش التشادي وزودوه بالآليات والعتاد العسكري لمحاربة الجماعات الجهادية.
• ما مدى تاثير اغتيال الرئيس التشادي على ليبيا التي تعيش حاليا وضعا هشا؟
لا أعتقد أنه ستكون هناك تداعيات على ليبيا بعد خروج المرتزقة، بالرغم من الوضع الأمني الليبي الهش. لكن الرئيس التشادي محمد ديبي عمل على أن النظام الإجتماعي في التشاد يعتمد علي النظام القبائلي في البلاد والجهات، و هو ما يعد بالتحدي القادم للحكومة المقبلة أو حتى للمؤسسة العسكرية إن صح القول، فمثلا هذه الأخيرة تعتمد على بعض القبائل فقط، ومنطقة الشمال مثلا، ليست ممثلة بالشكل القوي داخل المؤسسة العسكرية، وقد إستطاع الرئيس الراحل أن يجمع حوله العديد من القبائل بعدما أصبح من أثرياء الرؤساء الأفارقة عقب تربعه على ثروة تقدر 46 مليون أورو خلال هذه السنة.
ما هي السيناريوهات المرتقبة في الأفق؟
أعتقد أن فرنسا، الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سيعملون على إبقاء إبن الرئيس الراحل على رأس المؤسسة العسكرية وسيحاولون تجميع كل القيادات للحفاظ على السلم الإجتماعي الهش، وذلك بعد ورود دعوات من قبائل الشمال لإقتحام العاصمة التشادية، فهذا يبقى رهن الدول المجاورة التي تعيش فترات هشة مثل مالي، السينغال وليس هناك هناك إستقرار إجتماعي في المنطقة ككل. وأقول أيضا أن الجزائر ستلعب دورا محوريا وفعالا في إستقرار التشاد، وهذا طبعا، من مصلحتها ومصلحة دول المنطقة .

Continue Reading

حوارات

الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس حسين جيدل ” تقرير الأمم المتحدة إدانة غير مسبوقة ” للنظام الجزائري”

Published

on

By

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

 

قال الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس، حسين جيدل، في حديث خص به “ميديا ناو بلوس ” أن تصريحات الناطق الرسمي لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصادرة الجمعة 5 مارس، خلال مؤتمر صحفي، تعد “إدانة غير مسبوقة ” للنظام الجزائري.

و أضاف محدثنا قائلا “بأن المفوضية الاممية العليا لحقوق الإنسان، إعتادت أن تدعو النظام الجزائري إلى احترام حقوق الإنسان و الالتزام بالمعاهدات و المواثيق الدولية الموقعة، و لكن التقرير الصادر الجمعة 5 مارس هو إدانة غير مسبوقة للنظام الجزائري إذ شجبت المنظمة عمليات التعذيب و التوقيف التعسفي و طالبت بوقفها فورا” داعية ” السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح من سجنوا بسبب مواقفهم السياسية فورا و دون شروط.”.
ووصف حسين جيدل التقرير بالإنتصار الباهر للحراك، بعد إعتراف الأمم المتحدة بثورة الشعب الجزائري على أنها ” الحراك المؤيد للديمقراطية”، كما إعتبره أيضا إنتصارا كبيرا لحراك الجالية الجزائرية بالخارج التي عمل أفرادها كالأحرار بكل جد و اجتهاد في إيصال هذه القضايا إلى عتبة الأمم المتحدة.

و أوضح بأن المنظمة ألزمت النظام الجزائري بفتح تحقيق سريع جاد و محايد بخصوص الانتهاكات الموثقة التي طالت الموقوفين و المساجين. بإعتبار هذا التقرير  الثالث من حيث الإدانة التي تطال الجزائر خلال هذا الأسبوع، إذ صدرت عن المنظمة إدانة تتعلق بجرائم قتل و تعذيب قامت بها قوات الجيش و الامن تعود وقائعها إلى العشرية السوداء، يقول حسين جيدل.

و عما تناوله التقرير من تفاصيل حول عدد المساجين منذ إنطلاق الحراك الذين تجاوز عددهم  2500 معتقلا، إعتبر الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس، أن ذلك يشكل ضربة قوية للنظام الجزائري الذي يعيش حصارا داخليا و عزلة خارجية حسبه.
و يرى حسين جيدل بأن ذلك يأتي بعد إشادة الأمم المتحدة بسلمية الشعب الجزائري و حقه في التظاهر، مع إثبات صحة الجرائم المرتكبة من تعذيب و اعتداء جنسي، و هنا أسقط الوهم الذي حاول العسكر تسويقه من خلال “الجزائر الجديدة” التي ما فتىء الرئيس تبون يتغنى بها في لقاءاته الصحفية التي أثارت الغضب و السخرية، يقول محدثنا.

و أكد المتحدث ذاته في الأخير، بأن النظام الجزائري سيكون محل مراقبة حثيثة من قبل المجتمع الدولي، مما سيزيد في عزلته و تردي صورته و يؤكد المخاوف التي أبداها الشركاء الأجانب بخصوص غياب الحكامة الراشدة التي تشكل أساس كل مناخ للاستثمار.

الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى وقف الإعتقالات التعسفية و إنهاء العنف ضد متظاهري الحراك

و دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة 5 مارس، الجزائر إلى إنهاء إستخدام العنف ضد متظاهري الحراك السلميين مع وقف الاعتقالات التعسفية ضدهم، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة على حسابها الرسمي تويتر.

 

و عبر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف ، عن قلقه قائلا: “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر وللاعتقالات المتزايدة ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.

و أشار المتحدث إلى تقارير تفيد أنه “تمت متابعة 1000 شخص بسبب المشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.”
و أضاف بأنه يوجد “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا و محرومون من ممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون رهن الحبس الاحترازي”.
و طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجزائر “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم… و فتح تحقيق سريع و محايد”.
وأكد المكتب أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020  في حق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
و أردف المتحدث بأنه قد تم حظر 16 موقعا إعلاميا مستقلا على الأنترنات بعد إعتقال صحفيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات.

و حث المكتب السلطات على إلغاء المواد القانونية التي تستخدم لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حريتي التعبير و الرأي و التجمع السلمي.

Continue Reading

حوارات

الناشطة الحقوقية الليبية هيلانة أفناي “دور المرأة محوري في قادم الإستحقاقات السياسية في ليبيا”

Published

on

By

حاورتها نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

لا تأمل الناشطة الحقوقية الليبية، هيلانة أفناي، في دخول ما آلت إليه نتائج الإنتخابات الأخيرة للحوار السياسي الليبي التي أنجبت سلطة تنفيذية، من توصيات تتعلق بمستقبل المرأة في ليبيا حيز التنفيذ.
وترى هذه الأخيرة من خلال حوار خصت به ميديا ناو بلوس، بأنه من الصعب تنفيذ هذه التوصيات الرامية إلى منح المرأة الليبية مناصب وزراية داخل الحكومة القادمة بعد الإنتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر في ليبيا. وأرجعت محدثتنا سبب ذلك إلى تخاذل البعض والاستهزاء بقدرات المرأة الليبية بالرغم من أنها أثبتت العكس منذ بداية الثورة الليبية.لكنها مصرة على أن دور المرأة جد محوري في قادم الإنتخابات السياسية.
• الجمعة 5 فبراير، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز من سويسرا عن نتائج انتخاب سلطة تنفيذية جديدة منبثقة عن الحوار السياسي الليبي. فهل تعتقدون أنها بادرة خير لقيام دولة؟ أم أن العمل سيكون صعبا أمام السلطة التنفيذية على أرض الميدان لتجسيد ذلك؟
أكيد، انها بادرة خير علي كل الليبيين وذلك لسبب واحد وهو مشاركة جميع الاطياف الليبية وانخراطهم في العملية، وقبول هؤلاء بالنتائج الانتخابية.
• لقد تم إعتماد توصيات في اتفاق النتائج المعلن عنها حول دور المرأة في الانتخابات الليبية القادمة بالإصرار على منحها حقائب وزارية ومناصب حكومية. فكيف تترجم المرأة الليبية هذه التوصيات؟
المرأة الليبية تحاول الضغط على الجميع بشتى الوسائل من أجل منحها الحق في اعتلاء المناصب السيادية منذ بداية الثورة وتوافق أطراف الحوار. ولكن من الصعب جدا تنفيذ تلك التوصيات أمام تخاذل البعض والاستهزاء بقدرات المرأة الليبية رغم أنها أثبتت العكس. لاحظنا العديد من الوعود لتنصيبها و لكن للأسف لم نلتمس أي منها في أرض الواقع.
• كيف تقيمون الحضور النسوي في التحضيرات الإنتخابية و الدور الذي تلعبه المرأة الليبية تحسبا لهذا الموعد؟
لا يمكنني إلا تقييمه بـ”الجيد”، لكن نريد المزيد، وحاولنا بتنصيبها علي كراسي مكاتب المفوضية بالبلديات، ولكن هناك فرق بين الوعود و الواقع، حيث أننا لاحظنا أن الوعود لم تجد طريقها الى التجسيد في أرض الواقع.
• ما هي السيناريوهات المرتقبة على ارض الميدان أمام وجود معارضة قوية و صعوبة المهمة بالنسبة للسلطة التنفيذية الجديدة من اجل توحيد ليبيا؟
ليبيا بلد ليس كالدول الأخرى.. دولة لازالت تحتاج الكثير من التوعية الانتخابية والتنمية البشرية وغيرها.. وبما ان الضغط كان دوليا على جميع الاطراف نعتقد بأن المهمة لن تكون صعبة حسب توقعاتنا. فقط نحتاج لإرساء التحاور والتصالح الجديين والتامين، كما نحن في حاجة أيضا الى نبذ التفرقة وتعبئة قوية في الانتخابات المقبلة بإحتواء الجميع بمشاركة مختلف الأطياف فضلا عن حاجتنا الماسة إلى توعية شاملة وكاملة عن طريق المؤسسات غير حكومية والإعلام.. وعندما تتفق الدول الداعمة لطرفي النزاع وعندما تتغلب مصلحة الوطن فوق أي طرف فحتما سوف ننتصر وتنتصر السلطة التنفيدية الجديدة بتنفيذ المهام المناطة بها.

 

 

Continue Reading

معلومات مهمة

  • MEDIANAWPLUS
  • Tél: + 33 6 81 29 10 48
  • Email: info@medianawplus.fr
  • Site Web: https://www.medianawplus.fr

ACTU DU MOMENT

Facebook