Connect with us

حوارات

نائب رئيس جيل جديد و ممثل الحزب في أوروبا زهير رويس “اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليس اتفاق ولاء أو طاعة عمياء”

Published

on

حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

قال نائب رئيس جيل جديد و ممثل الحزب في أوروبا زهير رويس في حوار خص به ميديا ناو بلوس أن لائحة البرلمان الأوروبي تعد مزحة من المذاق السيء للغاية و لا تتسم بأدنى معايير اللباقة الدبلوماسية و الصداقة بين الشعوب، مؤكدا بأن الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و بين الجزائر مبنية على حسن الجوار  و الشراكة الإقتصادية و الأمنية في إطار الإحترام المتبادل و ليست على الإطلاق إتفاقيات ولاء أو طاعة عمياء كي يملي على الجزائريين ما يجب فعله داخل بلادهم.

و أوضح بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت تصريحات مجاملة تجاه نظيره الجزائري و لم يكن فيها أي إهانة أو إذلال لا للرئيس و لا للشعب الجزائري.يجب ألا تكون للجزائريين أي اعتبارات أخرى سوى مصلحتهم الخاصة. إن الجزائر بحاجة إلى شركاء سياسيين وجيران وأصدقاء يحترمونها. وهي لا تحتاج الى البرلمان الاوروبي حتى يعين لها السياسيين الذين سيمثلون شعبها. الجزائر ليست دولة عدوانية، ولم تساهم يوما ما في خلق اضطرابات في المنطقة ولا تحتل الأراضي المجاورة. لذلك، لا شيء يمنع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من أن تكون في إطار الاحترام

و أكد محدثنا أنه على الجزائر و الجزائريين أن يضعوا مصالحهم قبل أي إعتبارات أخرى  لاسيما أن الجزائر بحاجة لشركائها السياسيين، جيران و أصدقاء يحترمونها.

ما هي قراءتكم للائحة البرلمان الأوروبي غير ملزمة المؤرخة في 26 نوفمبر الماضي حول حقوق الإنسان في الجزائر؟
هذه اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي غير مقبولة من عدة جوانب لأنها وتحت غطاء التضامن والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، كانت بلهجة لا تتلاءم بأي حال من الأحوال مع أبسط قواعد قانون اللباقة الدبلوماسية والصداقة بين الشعوب، عدد من الإنذارات إلى كل من النظام الجزائري، المشرع الجزائري وكذا للشعب الجزائري نفسه. فإننا نجد أن البرلمان الأوروبي ذهب إلى أبعد الحدود من حيث أنه منح لنفسه الحق بأن يملي علينا القوانين الدستورية والتشريعية الواجب مراجعتها واعتمادها، والنظام السياسي الواجب اتباعه، واللغة التي يجب التحدث بها، …
كما لفت انتباهي وبشكل خاص ما قام به البرلمان الأوروبي عندما سمح لنفسه أن يعين لنا بطريقة خبيثة ومسمومة ممثلين للحراك!
لا أستسيغ هذا النوع من المزاح، قرار الإنذار هذا يبقى نكتة سخيفة جدا.

هل تدخل حقا في إطار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد أم أنها احترام لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟
لا أؤمن بالخطابات التي تروج على أن الأمر يتعلق بمنتخبين وتضامن الشعوب. بالنسبة لمن يتظاهر بتجاهل هذا، اسمحوآ لي أن أذكر بأن هؤلاء المسؤولين المنتخبين لم ينزلوا من سماء الديمقراطية البراقة، وعلى أنهم يمثلون أحزابهم التي هي في معظمها في السلطة. بعبارة أخرى، البرلمان الأوروبي هدفه الدفاع عن مصالح أوروبا والأوروبيين قبل كل شيء.
وإلا، لرأينا وسمعنا أكثر من مرة هؤلاء البرلمانيين ينتقدون حكوماتهم عندما كانت كرامة الجزائريين تهان حين كانوا من الداعمين الأوائل لنظام بوتفليقة عندما كان يغتصب الدستور وشفافية قواعد اللعبة الانتخابية لأكثر من مرة. تمنينا لو أننا رأيناهم وسمعناهم يتحدون حكامهم بشأن تصريحات هؤلاء الفاضحة بشأن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المريض وغير القادر على تسيير شؤون البلاد. وكنا قد رأيناهم وسمعناهم يطالبون قادتهم بتجميد الأصول والثروات المنهوبة والمتواجدة في أراضيهم لعدد لا يحصى من المسؤولين الذين كانوا في خدمة النظام البوتفليقي.
لذا وبدون إنكار للمشاكل التي نواجهها مع عدم تحقيق لجميع مطالب الحراك وغياب دولة القانون والتواجد غير المقبول لسجناء الرأي، ما يجعل النضال على أكثر من جبهة، اسمح لنفسي أن أشكك في براءة مثل هذه الاستعراضات وأن أحذر من هذا النوع من التدخل في شؤوننا الداخلية. لأنه في كل مرة هذه الدول تعطي لنفسها الحق في إملاء كيفية تسيير الأمور، وفي النهاية تتدهور فيه الحالة بشكل عام وخاصة بالنسبة للشعوب المعنية بشكل أشد سوء. لدينا أمثلة من الماضي والحاضر، البعيدين والقريبين، لتذكرنا في كل لحظة بمثل هذه التدخلات. إن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر هي أولاً وقبل كل شيء اتفاقيات حول حسن الجوار والتعاون الاقتصادي والأمن المتبادل، وهي بالتأكيد ليست اتفاقيات ولاء أو طاعة عمياء.

وماذا عن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح لمجلة جون أفريك بأنه “سيفعل ما في وسعه لمساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فلم تعرف هذه التصريحات ضجة في الجزائر إلا من قبل أصحاب الحراك والمعارضة ألا يوجد هناك نوع من التناقض؟
أدلى الرئيس ماكرون بتصريحات مجاملة في حق نظيره الجزائري. وعلى حد علمي، لم يهن الرئيس ولا الشعب الجزائري. ومع ذلك، فأنا أتفهم أن البعض وفي خضم أزمة الثقة عندنا بين المواطنين والحكومة يرون أن الرئيس الفرنسي يكون قد أقدم على دعم للنظام عندنا. من وجهة نظرهم، فرنسا الرسمية لاتزال تدعم النظام كما كانت بالأمس. وقد انتفضوا وبشدة ضد هذا.
المشكل أن الذين يتواجدون في هذا الموقف، خاصة أولئك الذين سلط عليهم الإعلام الفرنسي الضوء، نجدهم لم يتفوهوا بشيء إزاء التصريحات الاخيرة للبرلمان الأوروبي، ما يجعلني أعتقد إن ما يزعجهم في تصريحات الرئيس ماكرون ليس كوْنَه تَدَخًلَ في شؤوننا الداخلية بل لأنه لم يقدم الدعم لشخصهم وإنما لدعمه الشخص الذي يرونه خصمهم المباشر. وعليه، أظن أنهم لم يتحركوا بمنطق الدفاع عن السيادة الوطنية، بل بمنطق السعي إلى الحصول على دعم من دول أجنبية لشخصهم، وهو الأمر الذي يمنحه لهم البرلمان الأوروبي. فنحن هنا أمام مشكلة عويصة!
في جيل جديد، إننا نرفض وبشكل قطعي أي تدخل إيجابي كان أم سلبي. لا أحد مُؤهل ليمليَ علينا كيفية تسيير شؤوننا الداخلية. هذا وقد كان لنا نفس الموقف في نوفمبر 2019 عندما بدأ البرلمان الأوروبي بالفعل بالتدخل في شؤوننا، ولكن أيضًا مؤخرًا عندما قام وزير الخارجية الفرنسي بالتعليق على مسودة دستور.

هل سيؤدي هذا الجدل القائم حول اللائحة البرلمانية إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين؟
يجب ألا تكون للجزائريين أي اعتبارات أخرى سوى مصلحتهم الخاصة. إن الجزائر بحاجة إلى شركاء سياسيين وجيران وأصدقاء يحترمونها. وهي لا تحتاج الى البرلمان الاوروبي حتى يعين لها السياسيين الذين سيمثلون شعبها. الجزائر ليست دولة عدوانية، ولم تساهم يوما ما في خلق اضطرابات في المنطقة ولا تحتل الأراضي المجاورة. لذلك، لا شيء يمنع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من أن تكون في إطار الاحترام المتبادل.
الآن، إذا ما رأى الاتحاد الأوروبي أن الجزائر لا تفي بالتزاماتها كما هو محدد في اتفاقية الشراكة، أعتقد أن من حقه فض أو تقطيع هذه الاتفاقيات. ولكن إذا كان يريد أن يمنح نفسه صفة الوصي على الجزائر، فسيجد جوابنا الواضح تماما.
الاتحاد الأوروبي يحتاج للجزائر، والجزائر لديها مصلحة في تطوير شراكة قوية ومتينة مع الاتحاد الأوروبي. لذا فالجميع لديه مصالح مشتركة ومتقاسمة فيما يتعلق بالأمن وحفظ السلام في المنطقة، والتنمية الاقتصادية، وازدهار الشعوب.
إذا كان للاتحاد الأوروبي رغبة في رؤية الديمقراطية والحريات تتقدم في مختلف أنحاء العالم بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص، عليه التخلي عن النظرة الاستعلائية وعن ممارسة الانتقائية حسب الأهواء والمصالح الضيقة فقط، وإنما الاعتماد وبكل تواضع وإخلاص على استراتيجية تهدف الى مرافقة الشعوب في إنجاح التجربة الديمقراطية عند هذه الدول.

 

حوارات

مدير مركز البحوث و الدراسات الجيوستراتجية بباريس أحمد البرقاوي”فرنسا تعمل على إبقاء إبن الرئيس التشادي الراحل على رأس المؤسسة العسكرية”

Published

on

By

حاورته نوال. ثابت / ميديا ناو بلوس
قال مدير مركز البحوث والدراسات الجيوستراتجية بباريس، الدكتور أحمد البرقاوي، في حوار خص به ميديا ناو بلوس بأن الدول المتواجدة في الأراضي التشادية مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على إبقاء نجل الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي على رأس المؤسسة العسكرية.
كما يرى محدثنا، بأنه من مصلحة دول المنطقة، وعلى رأسها الجزائر، لعب دور محوري فعال لضمان استقرار التشاد.
• ما قراءتكم لتطورات الوضع في التشاد بعد الاعلان عن مقتل الرئيس التشادي محمد ادريس ديبي؟
ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في التشاد منذ إستقلاله سنة 1960، فمنذ ذلك الحين، تتحكم المؤسسة العسكرية في دواليب الحكم. وأعتقد أن المجلس العسكري برئاسة إبن الرئيس المقتول ديبي، قد أخذ بزمام الأمور كعادته من جديد لاسيما أنه تعهد بتنظيم انتخابات “حرة وديمقراطية” بعد انتهاء “فترة انتقالية” مدتها 18 شهرا مع إشراك جميع الأطياف السياسية في البلاد.
• هل سينجح المجلس العسكري في ضمان الاستقرار في التشاد، وتجنيب البلاد الدخول في حالة فوضى؟
هذا يبقى رهين موقف المجتمع الدولي، أولا التشاد يعتمد كثيرا على علاقاته الخارجية الدولية خاصة خلال العشرية الأخيرة بعدما أصبحت فاعلا عسكريا قويا في المنطقة التي تسمى “منطقة الصحراء” لمجابهة الجماعات الجهادية، عقب تشكل الجماعات الجهادية، من مالي إلى السنيغال والنيجر. وبنى الرئيس الراحل المغتال علاقات دولية وقدم نفسه على أنه فاعلا إيجابيا في المنطقة لتلبية رغبة الإتحاد الأوروبي وفرنسا على وجه الخصوص في مواجهة الجماعات الإرهابية التي تطالب بخروج الوجود الغربي، بأرض الميدان خاصة جماعة بوكوحرام. أعتقد بأنه ستكون هناك مواقف لا أقول جديدة وإنما هي جديدة قديمة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا الموجودتين على الأراضي التشادية. فهما هيأتا الجيش التشادي وزودوه بالآليات والعتاد العسكري لمحاربة الجماعات الجهادية.
• ما مدى تاثير اغتيال الرئيس التشادي على ليبيا التي تعيش حاليا وضعا هشا؟
لا أعتقد أنه ستكون هناك تداعيات على ليبيا بعد خروج المرتزقة، بالرغم من الوضع الأمني الليبي الهش. لكن الرئيس التشادي محمد ديبي عمل على أن النظام الإجتماعي في التشاد يعتمد علي النظام القبائلي في البلاد والجهات، و هو ما يعد بالتحدي القادم للحكومة المقبلة أو حتى للمؤسسة العسكرية إن صح القول، فمثلا هذه الأخيرة تعتمد على بعض القبائل فقط، ومنطقة الشمال مثلا، ليست ممثلة بالشكل القوي داخل المؤسسة العسكرية، وقد إستطاع الرئيس الراحل أن يجمع حوله العديد من القبائل بعدما أصبح من أثرياء الرؤساء الأفارقة عقب تربعه على ثروة تقدر 46 مليون أورو خلال هذه السنة.
ما هي السيناريوهات المرتقبة في الأفق؟
أعتقد أن فرنسا، الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سيعملون على إبقاء إبن الرئيس الراحل على رأس المؤسسة العسكرية وسيحاولون تجميع كل القيادات للحفاظ على السلم الإجتماعي الهش، وذلك بعد ورود دعوات من قبائل الشمال لإقتحام العاصمة التشادية، فهذا يبقى رهن الدول المجاورة التي تعيش فترات هشة مثل مالي، السينغال وليس هناك هناك إستقرار إجتماعي في المنطقة ككل. وأقول أيضا أن الجزائر ستلعب دورا محوريا وفعالا في إستقرار التشاد، وهذا طبعا، من مصلحتها ومصلحة دول المنطقة .

Continue Reading

حوارات

الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس حسين جيدل ” تقرير الأمم المتحدة إدانة غير مسبوقة ” للنظام الجزائري”

Published

on

By

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

 

قال الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس، حسين جيدل، في حديث خص به “ميديا ناو بلوس ” أن تصريحات الناطق الرسمي لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصادرة الجمعة 5 مارس، خلال مؤتمر صحفي، تعد “إدانة غير مسبوقة ” للنظام الجزائري.

و أضاف محدثنا قائلا “بأن المفوضية الاممية العليا لحقوق الإنسان، إعتادت أن تدعو النظام الجزائري إلى احترام حقوق الإنسان و الالتزام بالمعاهدات و المواثيق الدولية الموقعة، و لكن التقرير الصادر الجمعة 5 مارس هو إدانة غير مسبوقة للنظام الجزائري إذ شجبت المنظمة عمليات التعذيب و التوقيف التعسفي و طالبت بوقفها فورا” داعية ” السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح من سجنوا بسبب مواقفهم السياسية فورا و دون شروط.”.
ووصف حسين جيدل التقرير بالإنتصار الباهر للحراك، بعد إعتراف الأمم المتحدة بثورة الشعب الجزائري على أنها ” الحراك المؤيد للديمقراطية”، كما إعتبره أيضا إنتصارا كبيرا لحراك الجالية الجزائرية بالخارج التي عمل أفرادها كالأحرار بكل جد و اجتهاد في إيصال هذه القضايا إلى عتبة الأمم المتحدة.

و أوضح بأن المنظمة ألزمت النظام الجزائري بفتح تحقيق سريع جاد و محايد بخصوص الانتهاكات الموثقة التي طالت الموقوفين و المساجين. بإعتبار هذا التقرير  الثالث من حيث الإدانة التي تطال الجزائر خلال هذا الأسبوع، إذ صدرت عن المنظمة إدانة تتعلق بجرائم قتل و تعذيب قامت بها قوات الجيش و الامن تعود وقائعها إلى العشرية السوداء، يقول حسين جيدل.

و عما تناوله التقرير من تفاصيل حول عدد المساجين منذ إنطلاق الحراك الذين تجاوز عددهم  2500 معتقلا، إعتبر الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس، أن ذلك يشكل ضربة قوية للنظام الجزائري الذي يعيش حصارا داخليا و عزلة خارجية حسبه.
و يرى حسين جيدل بأن ذلك يأتي بعد إشادة الأمم المتحدة بسلمية الشعب الجزائري و حقه في التظاهر، مع إثبات صحة الجرائم المرتكبة من تعذيب و اعتداء جنسي، و هنا أسقط الوهم الذي حاول العسكر تسويقه من خلال “الجزائر الجديدة” التي ما فتىء الرئيس تبون يتغنى بها في لقاءاته الصحفية التي أثارت الغضب و السخرية، يقول محدثنا.

و أكد المتحدث ذاته في الأخير، بأن النظام الجزائري سيكون محل مراقبة حثيثة من قبل المجتمع الدولي، مما سيزيد في عزلته و تردي صورته و يؤكد المخاوف التي أبداها الشركاء الأجانب بخصوص غياب الحكامة الراشدة التي تشكل أساس كل مناخ للاستثمار.

الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى وقف الإعتقالات التعسفية و إنهاء العنف ضد متظاهري الحراك

و دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة 5 مارس، الجزائر إلى إنهاء إستخدام العنف ضد متظاهري الحراك السلميين مع وقف الاعتقالات التعسفية ضدهم، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة على حسابها الرسمي تويتر.

 

و عبر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف ، عن قلقه قائلا: “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر وللاعتقالات المتزايدة ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.

و أشار المتحدث إلى تقارير تفيد أنه “تمت متابعة 1000 شخص بسبب المشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.”
و أضاف بأنه يوجد “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا و محرومون من ممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون رهن الحبس الاحترازي”.
و طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجزائر “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم… و فتح تحقيق سريع و محايد”.
وأكد المكتب أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020  في حق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
و أردف المتحدث بأنه قد تم حظر 16 موقعا إعلاميا مستقلا على الأنترنات بعد إعتقال صحفيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات.

و حث المكتب السلطات على إلغاء المواد القانونية التي تستخدم لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حريتي التعبير و الرأي و التجمع السلمي.

Continue Reading

حوارات

الناشطة الحقوقية الليبية هيلانة أفناي “دور المرأة محوري في قادم الإستحقاقات السياسية في ليبيا”

Published

on

By

حاورتها نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

لا تأمل الناشطة الحقوقية الليبية، هيلانة أفناي، في دخول ما آلت إليه نتائج الإنتخابات الأخيرة للحوار السياسي الليبي التي أنجبت سلطة تنفيذية، من توصيات تتعلق بمستقبل المرأة في ليبيا حيز التنفيذ.
وترى هذه الأخيرة من خلال حوار خصت به ميديا ناو بلوس، بأنه من الصعب تنفيذ هذه التوصيات الرامية إلى منح المرأة الليبية مناصب وزراية داخل الحكومة القادمة بعد الإنتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر في ليبيا. وأرجعت محدثتنا سبب ذلك إلى تخاذل البعض والاستهزاء بقدرات المرأة الليبية بالرغم من أنها أثبتت العكس منذ بداية الثورة الليبية.لكنها مصرة على أن دور المرأة جد محوري في قادم الإنتخابات السياسية.
• الجمعة 5 فبراير، أعلنت ممثلة الأمم المتحدة ستيفاني ويليامز من سويسرا عن نتائج انتخاب سلطة تنفيذية جديدة منبثقة عن الحوار السياسي الليبي. فهل تعتقدون أنها بادرة خير لقيام دولة؟ أم أن العمل سيكون صعبا أمام السلطة التنفيذية على أرض الميدان لتجسيد ذلك؟
أكيد، انها بادرة خير علي كل الليبيين وذلك لسبب واحد وهو مشاركة جميع الاطياف الليبية وانخراطهم في العملية، وقبول هؤلاء بالنتائج الانتخابية.
• لقد تم إعتماد توصيات في اتفاق النتائج المعلن عنها حول دور المرأة في الانتخابات الليبية القادمة بالإصرار على منحها حقائب وزارية ومناصب حكومية. فكيف تترجم المرأة الليبية هذه التوصيات؟
المرأة الليبية تحاول الضغط على الجميع بشتى الوسائل من أجل منحها الحق في اعتلاء المناصب السيادية منذ بداية الثورة وتوافق أطراف الحوار. ولكن من الصعب جدا تنفيذ تلك التوصيات أمام تخاذل البعض والاستهزاء بقدرات المرأة الليبية رغم أنها أثبتت العكس. لاحظنا العديد من الوعود لتنصيبها و لكن للأسف لم نلتمس أي منها في أرض الواقع.
• كيف تقيمون الحضور النسوي في التحضيرات الإنتخابية و الدور الذي تلعبه المرأة الليبية تحسبا لهذا الموعد؟
لا يمكنني إلا تقييمه بـ”الجيد”، لكن نريد المزيد، وحاولنا بتنصيبها علي كراسي مكاتب المفوضية بالبلديات، ولكن هناك فرق بين الوعود و الواقع، حيث أننا لاحظنا أن الوعود لم تجد طريقها الى التجسيد في أرض الواقع.
• ما هي السيناريوهات المرتقبة على ارض الميدان أمام وجود معارضة قوية و صعوبة المهمة بالنسبة للسلطة التنفيذية الجديدة من اجل توحيد ليبيا؟
ليبيا بلد ليس كالدول الأخرى.. دولة لازالت تحتاج الكثير من التوعية الانتخابية والتنمية البشرية وغيرها.. وبما ان الضغط كان دوليا على جميع الاطراف نعتقد بأن المهمة لن تكون صعبة حسب توقعاتنا. فقط نحتاج لإرساء التحاور والتصالح الجديين والتامين، كما نحن في حاجة أيضا الى نبذ التفرقة وتعبئة قوية في الانتخابات المقبلة بإحتواء الجميع بمشاركة مختلف الأطياف فضلا عن حاجتنا الماسة إلى توعية شاملة وكاملة عن طريق المؤسسات غير حكومية والإعلام.. وعندما تتفق الدول الداعمة لطرفي النزاع وعندما تتغلب مصلحة الوطن فوق أي طرف فحتما سوف ننتصر وتنتصر السلطة التنفيدية الجديدة بتنفيذ المهام المناطة بها.

 

 

Continue Reading

معلومات مهمة

  • MEDIANAWPLUS
  • Tél: + 33 6 81 29 10 48
  • Email: info@medianawplus.fr
  • Site Web: https://www.medianawplus.fr

ACTU DU MOMENT

Facebook