حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

قال نائب رئيس جيل جديد و ممثل الحزب في أوروبا زهير رويس في حوار خص به ميديا ناو بلوس أن لائحة البرلمان الأوروبي تعد مزحة من المذاق السيء للغاية و لا تتسم بأدنى معايير اللباقة الدبلوماسية و الصداقة بين الشعوب، مؤكدا بأن الإتفاقيات المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و بين الجزائر مبنية على حسن الجوار  و الشراكة الإقتصادية و الأمنية في إطار الإحترام المتبادل و ليست على الإطلاق إتفاقيات ولاء أو طاعة عمياء كي يملي على الجزائريين ما يجب فعله داخل بلادهم.

و أوضح بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانت تصريحات مجاملة تجاه نظيره الجزائري و لم يكن فيها أي إهانة أو إذلال لا للرئيس و لا للشعب الجزائري.يجب ألا تكون للجزائريين أي اعتبارات أخرى سوى مصلحتهم الخاصة. إن الجزائر بحاجة إلى شركاء سياسيين وجيران وأصدقاء يحترمونها. وهي لا تحتاج الى البرلمان الاوروبي حتى يعين لها السياسيين الذين سيمثلون شعبها. الجزائر ليست دولة عدوانية، ولم تساهم يوما ما في خلق اضطرابات في المنطقة ولا تحتل الأراضي المجاورة. لذلك، لا شيء يمنع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من أن تكون في إطار الاحترام

و أكد محدثنا أنه على الجزائر و الجزائريين أن يضعوا مصالحهم قبل أي إعتبارات أخرى  لاسيما أن الجزائر بحاجة لشركائها السياسيين، جيران و أصدقاء يحترمونها.

ما هي قراءتكم للائحة البرلمان الأوروبي غير ملزمة المؤرخة في 26 نوفمبر الماضي حول حقوق الإنسان في الجزائر؟
هذه اللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي غير مقبولة من عدة جوانب لأنها وتحت غطاء التضامن والدعوة لاحترام حقوق الإنسان، كانت بلهجة لا تتلاءم بأي حال من الأحوال مع أبسط قواعد قانون اللباقة الدبلوماسية والصداقة بين الشعوب، عدد من الإنذارات إلى كل من النظام الجزائري، المشرع الجزائري وكذا للشعب الجزائري نفسه. فإننا نجد أن البرلمان الأوروبي ذهب إلى أبعد الحدود من حيث أنه منح لنفسه الحق بأن يملي علينا القوانين الدستورية والتشريعية الواجب مراجعتها واعتمادها، والنظام السياسي الواجب اتباعه، واللغة التي يجب التحدث بها، …
كما لفت انتباهي وبشكل خاص ما قام به البرلمان الأوروبي عندما سمح لنفسه أن يعين لنا بطريقة خبيثة ومسمومة ممثلين للحراك!
لا أستسيغ هذا النوع من المزاح، قرار الإنذار هذا يبقى نكتة سخيفة جدا.

هل تدخل حقا في إطار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد أم أنها احترام لبنود الاتفاقيات المبرمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟
لا أؤمن بالخطابات التي تروج على أن الأمر يتعلق بمنتخبين وتضامن الشعوب. بالنسبة لمن يتظاهر بتجاهل هذا، اسمحوآ لي أن أذكر بأن هؤلاء المسؤولين المنتخبين لم ينزلوا من سماء الديمقراطية البراقة، وعلى أنهم يمثلون أحزابهم التي هي في معظمها في السلطة. بعبارة أخرى، البرلمان الأوروبي هدفه الدفاع عن مصالح أوروبا والأوروبيين قبل كل شيء.
وإلا، لرأينا وسمعنا أكثر من مرة هؤلاء البرلمانيين ينتقدون حكوماتهم عندما كانت كرامة الجزائريين تهان حين كانوا من الداعمين الأوائل لنظام بوتفليقة عندما كان يغتصب الدستور وشفافية قواعد اللعبة الانتخابية لأكثر من مرة. تمنينا لو أننا رأيناهم وسمعناهم يتحدون حكامهم بشأن تصريحات هؤلاء الفاضحة بشأن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المريض وغير القادر على تسيير شؤون البلاد. وكنا قد رأيناهم وسمعناهم يطالبون قادتهم بتجميد الأصول والثروات المنهوبة والمتواجدة في أراضيهم لعدد لا يحصى من المسؤولين الذين كانوا في خدمة النظام البوتفليقي.
لذا وبدون إنكار للمشاكل التي نواجهها مع عدم تحقيق لجميع مطالب الحراك وغياب دولة القانون والتواجد غير المقبول لسجناء الرأي، ما يجعل النضال على أكثر من جبهة، اسمح لنفسي أن أشكك في براءة مثل هذه الاستعراضات وأن أحذر من هذا النوع من التدخل في شؤوننا الداخلية. لأنه في كل مرة هذه الدول تعطي لنفسها الحق في إملاء كيفية تسيير الأمور، وفي النهاية تتدهور فيه الحالة بشكل عام وخاصة بالنسبة للشعوب المعنية بشكل أشد سوء. لدينا أمثلة من الماضي والحاضر، البعيدين والقريبين، لتذكرنا في كل لحظة بمثل هذه التدخلات. إن اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر هي أولاً وقبل كل شيء اتفاقيات حول حسن الجوار والتعاون الاقتصادي والأمن المتبادل، وهي بالتأكيد ليست اتفاقيات ولاء أو طاعة عمياء.

وماذا عن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي صرح لمجلة جون أفريك بأنه “سيفعل ما في وسعه لمساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فلم تعرف هذه التصريحات ضجة في الجزائر إلا من قبل أصحاب الحراك والمعارضة ألا يوجد هناك نوع من التناقض؟
أدلى الرئيس ماكرون بتصريحات مجاملة في حق نظيره الجزائري. وعلى حد علمي، لم يهن الرئيس ولا الشعب الجزائري. ومع ذلك، فأنا أتفهم أن البعض وفي خضم أزمة الثقة عندنا بين المواطنين والحكومة يرون أن الرئيس الفرنسي يكون قد أقدم على دعم للنظام عندنا. من وجهة نظرهم، فرنسا الرسمية لاتزال تدعم النظام كما كانت بالأمس. وقد انتفضوا وبشدة ضد هذا.
المشكل أن الذين يتواجدون في هذا الموقف، خاصة أولئك الذين سلط عليهم الإعلام الفرنسي الضوء، نجدهم لم يتفوهوا بشيء إزاء التصريحات الاخيرة للبرلمان الأوروبي، ما يجعلني أعتقد إن ما يزعجهم في تصريحات الرئيس ماكرون ليس كوْنَه تَدَخًلَ في شؤوننا الداخلية بل لأنه لم يقدم الدعم لشخصهم وإنما لدعمه الشخص الذي يرونه خصمهم المباشر. وعليه، أظن أنهم لم يتحركوا بمنطق الدفاع عن السيادة الوطنية، بل بمنطق السعي إلى الحصول على دعم من دول أجنبية لشخصهم، وهو الأمر الذي يمنحه لهم البرلمان الأوروبي. فنحن هنا أمام مشكلة عويصة!
في جيل جديد، إننا نرفض وبشكل قطعي أي تدخل إيجابي كان أم سلبي. لا أحد مُؤهل ليمليَ علينا كيفية تسيير شؤوننا الداخلية. هذا وقد كان لنا نفس الموقف في نوفمبر 2019 عندما بدأ البرلمان الأوروبي بالفعل بالتدخل في شؤوننا، ولكن أيضًا مؤخرًا عندما قام وزير الخارجية الفرنسي بالتعليق على مسودة دستور.

هل سيؤدي هذا الجدل القائم حول اللائحة البرلمانية إلى تقويض علاقات الجزائر مع شركائها الأوروبيين؟
يجب ألا تكون للجزائريين أي اعتبارات أخرى سوى مصلحتهم الخاصة. إن الجزائر بحاجة إلى شركاء سياسيين وجيران وأصدقاء يحترمونها. وهي لا تحتاج الى البرلمان الاوروبي حتى يعين لها السياسيين الذين سيمثلون شعبها. الجزائر ليست دولة عدوانية، ولم تساهم يوما ما في خلق اضطرابات في المنطقة ولا تحتل الأراضي المجاورة. لذلك، لا شيء يمنع الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر من أن تكون في إطار الاحترام المتبادل.
الآن، إذا ما رأى الاتحاد الأوروبي أن الجزائر لا تفي بالتزاماتها كما هو محدد في اتفاقية الشراكة، أعتقد أن من حقه فض أو تقطيع هذه الاتفاقيات. ولكن إذا كان يريد أن يمنح نفسه صفة الوصي على الجزائر، فسيجد جوابنا الواضح تماما.
الاتحاد الأوروبي يحتاج للجزائر، والجزائر لديها مصلحة في تطوير شراكة قوية ومتينة مع الاتحاد الأوروبي. لذا فالجميع لديه مصالح مشتركة ومتقاسمة فيما يتعلق بالأمن وحفظ السلام في المنطقة، والتنمية الاقتصادية، وازدهار الشعوب.
إذا كان للاتحاد الأوروبي رغبة في رؤية الديمقراطية والحريات تتقدم في مختلف أنحاء العالم بشكل عام وفي منطقتنا بشكل خاص، عليه التخلي عن النظرة الاستعلائية وعن ممارسة الانتقائية حسب الأهواء والمصالح الضيقة فقط، وإنما الاعتماد وبكل تواضع وإخلاص على استراتيجية تهدف الى مرافقة الشعوب في إنجاح التجربة الديمقراطية عند هذه الدول.