Connect with us

فرنسا

البرلمان الفرنسي ينتهي من القراءة الأولى لقانون” الإنفصالية” في إنتظار تصويت الثلاثاء

Published

on

ميديا ناو بلوس

 

إنتهى البرلمان الفرنسي السبت 13 فبراير، من القراءة الأولى لقانون الإنفصالية بعد 135 ساعة من النقاش في إنتظار عملية التصويت الثلاثاء 16 فبراير.

وأبدى وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى جانب وزيرة المواطنة مارلين شيابا إرتياحه لإنتهاء القراءة الأولى في بيان له.

و جاء في البيان ” إنها 135 ساعة من المناقشات حول 313 بندا من قانون “تعزيز و إحترام مبادئ الجمهورية” الرامي إلى محاربة الإنفصالية و المساس بالمواطنة…قانون يقدم إجابات جدية حول الإنطوائية و تطوير الإسلام الراديكالي و الإيديولوجية العدائية للمبادئ و القيم التي تؤسس الجمهورية”.

وصوت البرلمان الفرنسي مساء الجمعة على سلسلة من القرارات ترمي إلى تنظيم عميلة التمويل الخارجي للمؤسسات الدينية وذلك في إطار مشروع قانون “الانفصالية” لمواجهة التيارات المتطرفة. وتلزم القرارات الجمعيات الدينية في فرنسا بالتصريح عن التمويل الذي تتلقاه من الخارج وتتجاوز قيمته عشرة آلاف يورو سنويا تحت طائلة عقوبة.

و إنتهت القراءة الأولى بالتصويت على البند 44 المتعلق بغلق أماكن العبادة بمجرد إلقاء خطب تحرض على الكراهية و العنف حيث تم تبني النص بالأغلبية من قبل المصوتين. ب 56 صوت مقابل 11 معارض حسبما كشف عنه وزير الداخلية في تغريدة له على حسابه تويتر.

كما أقر النواب الذين يفترض أن يصوتوا الثلاثاء في قراءة أولى على مشروع القانون الذي “يعزز مبادئ الجمهورية”، تعديلا قدمه نائب عن حزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”، يلزم أي مكان عبادة فرنسي مرتبط بدولة أجنبية، بإعلان ذلك.

وينص التعديل على منح السلطة الإدارية الحق في الاعتراض إذا كان هناك تهديد “يمس مصلحة أساسية للمجتمع”. وصادق النواب كذلك على أدوات تمويل جديدة للديانات، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من العقارات التي تدر عائدات، أي امتلاك وإدارة المباني المكتسبة مجانا من أجل الحصول على دخل منها.

أثار هذا البند قلق العديد من النواب حيال “التشكيك في توازنات” قانون 1905، النص المؤسس للائكية في فرنسا. وصوت النواب على تعديل يحدد سقف الدخل من موارد هذه العقارات بنسبة 33% من إجمالي الموارد السنوية للجمعيات.

وتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء بشكل خاص إلى حث المسلمين والمسيحيين، الذين تتبع جمعياتهم حاليا بشكل أساسي الوضع المنصوص عليه في قانون الجمعيات لعام 1901 ، على اختيار الوضع المنصوص عليه في قانون 1905، وهو أكثر صرامة من حيث التمويل.

وأوضح وزير الداخلية  جيرالد دارمانين أنه يريد تشجيع الطوائف على عدم الاعتماد على “التمويل الأجنبي” بل على “المؤمنين المقيمين على التراب الوطني”.  واعتبر أن ذلك “يتوافق تماما مع روح قانون 1905” بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة.

بدأ النواب الفرنسيون في الأول من فبراير مناقشة مشروع القانون المستوحى من خطاب ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مطلع أكتوبر حين عرض استراتيجيته لمكافحة التطرّف الإسلامي، بعد اعتداءين  استهدف الأول المدرّس صامويل باتي في منتصف أكتوبر في المنطقة الباريسية، تلاه اعتداء ثان في كنيسة في نيس بعد أسبوعين.

و يتضمن مشروع القانون مجموعة من البنود يصل عددها إلى 313، حول حيادية الخدمة العامة، ومكافحة الكراهية على شبكة الإنترنت، والتربية في الكنف العائلي، وتشديد الرقابة على الجمعيات، وتعزيز شفافية أداء دور العبادة ومصادر تمويلها، وحظر شهادات العذرية وتعدد الزوجات والزواج القسري.

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

فرنسا

فرنسا : وزير الداخلية يحل جمعية ” جيل الهوية” اليمينية المتطرفة بصفة رسمية

Published

on

By

ميديا ناو بلوس

 

أعلن  وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، اليوم الأربعاء 3 مارس، على هامش مجلس الوزراء، أنه تم حل نشاط الجمعية اليمينية المتطرفة ” Generation Identitaire ” جيل الهوية” وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون.

وكتب الوزير، في تغريدة على حسابه الرسمي “تويتر” اليوم “تم حل جمعية Generation Identitaire، هذا الصباح بقرار من الحكومة وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.

و نشر الوزير المرسوم التنفيذي الذي يقضي بحل الجمعية يوضح الأسس التي تم الإستناد إليها من أجل حظر نشاط هذه الحركة اليمينية المتطرفة في فرنسا.

و أوضح القرار، بأنها تروج هذه المنظمة للتمييز والكراهية والعنف”. وشدد الوزير، على أن التناقض الواضح بين الأهداف المعلنة للمنظمة (الترويج للتقاليد الإقليمية والفرنسية والأوروبية)، وبين تصرفاتها على أرض الواقع، التي تتضمن نشر الكراهية، والدعوة إلى التمييز ضد ممثلي بعض الأعراق والمذاهب الدينية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمة “بتصوير الهجرة والإسلام على أنهما تهديدان يجب على الفرنسيين محاربتهما”، كما أنها “تخلط بين مفاهيم”المسلمين”، وبين “المهاجرين” و”القتلة” و”الإرهابيين”، بهدف منع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى فرنسا، كما تظهره بعض الفيديوهات التي تنشرها بإستعمال مروحيات على جبال الألب لمنع دخول المهاجرين و اللاجئين الفارين من الحروب و الجوع في بلدانهم.

 

Continue Reading

فرنسا

فرنسا / الجزائر : إيمانويل ماكرون يعترف بأن الجيش الفرنسي “عذب و قتل” المحامي و الزعيم الجزائري علي بومنجل

Published

on

By

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 2 مارس،بعد 64 سنة، بأن الزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل، الذي قُتل في 23 مارس 1957، قد “تعرض للتعذيب والقتل” على يد الجيش الفرنسي خلال حرب التحرير الجزائرية، حسبما أعلنته الإليزيه في بيان لها.

وجاء في بيان الإليزيه أن المحامي و الشهيد علي بومنجل المنحدر من الغرب الجزائري لم ينتحر، مثلما حاولت باريس أنذاك التغطية على الجريمة و طمس معالمها من خلال تزيينها بقضية إنتحار من الطابق السادس.

وقالت الإليزيه أن الإعتراف جرى أمام أحفاد على بومنجل الذين إستقبلهم رئيس الدولة إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 2 مارس، للإعلان بهذا الإعتراف شخصيا “بإسم فرنسا “.

و يأتي ذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا في تقريره الأخير 20 يناير، بطلب من ماكرون حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر من أجل إرساء مصالحة للذاكرة بين البلدين كما يطمح إليه الرئيس الفرنسي.

و كشف البيان عن أن “رئيس الجمهورية استقبل اليوم في قصر الإليزيه أربعة من أحفاد علي بومنجل ليخبرهم، باسم فرنسا، بما كانت (أرملته) مليكة بومنجل تود أن تسمعه: علي بومنجل لم ينتحر، لقد تعرض للتعذيب ثم قُتل”.

كما أوضح البيان أن ” بول أوساريس (الرئيس السابق للاستخبارات الفرنسية في الجزائر العاصمة) بنفسه بأنه أمر أحد مرؤوسيه بقتله و طمس معالم الجريمة و تزيينها على أنها انتحار”، موضحا بأنه ” بقلب الثورة الجزائرية، تم إعتقال علي بومنجل من قبل الجيش الفرنسي ووضع  في مكان سري، تم تعذيبه، ثم قتله في 23 مارس 1957″.

ماكرون : “لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة ارتكبها أي كان خلال الحرب الجزائرية”.

و نبه بأن “هذا العمل سيتوسع ويتعمق خلال الأشهر المقبلة، من أجل الشبابين الفرنسي و الجزائري، يجب علينا التقدم نحو مسار الحقيقة، الوحيدة التي يمكن أن تقودنا إلى التهدئة والمصالحة”.

و قال ماكرون “النظر إلى التاريخ في وجهه، والاعتراف بحقيقة الوقائع، لا يسمح بتضميد و غلق الجراح التي لا تزال مفتوحة ، لكن سيساعد سلك مسار المستقبل”. مشددا  على أنه “لا يمكن التسامح أو التغطية على أي جريمة أو فظاعة ارتكبها أي كان خلال الحرب الجزائرية”.

من هو المحامي و الشهيد  على بومنجل الزعيم الجزائري ؟

ولد على بومنجل في 23 ماي  1919 بمدينة غليزان بالغرب الجزائري، وسط عائلة ثرية و غنية بالكفاح السياسي و الثقافات المتعددة، من أب معلم زرع فيه حب التعلم و القيام بالدراسات العليا. حصل على مقعده بصعوبة أنذاك بجامعة الحقوق بالعاصمة الجزائر و سرعان ما لبس ثوب النضال السياسي.

وكان بومنجل ناشطا سياسيا ضد الظلم و النظام الإستعماري و من أجل تحرير الجزائر. و أشتهر أيضا بدفاعه عن المناضلين الجزائريين بصفته محاميا سالكا طريق شقيقه الأكبر الذي سبقه في مهنة المحاماة.

و كان أيضا عضوا في حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أسسه فرحات عباس أول رئيس للحكومة الموقتة للجمهورية الجزائرية سنة 1946

 

 

Continue Reading

فرنسا

فرنسا : 3 سنوات حبسا منها سنة نافذة في حق الرئيىس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بتهمتي الرشوة و إستغلال النفوذ

Published

on

By

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

 

أدان القضاء الفرنسي في جلسة اليوم الإثنين 1 مارس بمجلس قضاء باريس، الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، بعقوبة 3 سنوات حبسا منها سنة حبسا نافذا و ذلك عقب متابعته بتهمتي الرشوة و إستغلال النفوذ.

كما أدان مجلس قضاء باريس كلا من المحامي تيري هيرزوغ و القاضي السابق جيلبير أزيبيرت المتورطين في الملف بنفس العقوبة، بعد توجيه لهما تهمتي خرق السر المهني و الرشوة بالنسبة للمحامي مع منعه من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات.

وكانت النيابة قد إلتمست في جلسة المحاكمة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر، بمجلس قضاء باريس، عقوبة 4 سنوات حبسا بينها سنتين حبسا نافذا في حق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي و محاميه تيري هرتزوغ و القاضي جيلبيرت أزيبيرت إثر متابعتهم بتهمتي الرشوة واستغلال النفوذ.

و يصبح نيكولا ساركوزي، بعد هذا الحكم التاريخي، أول رئيس فرنسي أسبق في سنوات ما بين 2007 و 2012 يقف داخل قفص الإتهام  في عهد الجمهورية الخامسة الحديث حيث تمت متابعته في هذه القضية المعروفة بملف ” التصنت” من بين العديد من القضايا الأخرى من مسلسله القضائي بتهمتي إستغلال النفوذ و بمحاولة رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق يتعلق بتمويل حملته الانتخابية.

و لم يسبق أن خضع رئيس آخر للمحاكمة بعد تركه منصبه بإستثناء الرئيس الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، لكن الأخير أُعفي من حضور جلسات محاكمته بقضية فساد عام 2011 لأسباب صحية. لكنه أدين بعقوبة سنتين حبسا موقوفة التنفيذ بعد إتهامه بتهمة إنشاء وظائف وهمية في بلدية باريس أستخدمت عائداتها لتمويل حزبه عندما كان يترأس بلدية العاصمة الفرنسية.

و هو الملف الذي تنص فيه مادة القانون تسليط عقوبة تصل إلى 10 سنوات حبسا وغرامة  بواحد مليون أورو.

و كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي 65 سنة، قد أنكر في جلسة محاكمته الإثنين 7 ديسمبر، جملة و تفصيلا ، أن يكون قد حاول رشوة قاض بوظيفة تقاعدية مقابل الحصول على معلومات حول تحقيق متعلق بحملته الانتخابية،

وقال ساركوزي أنذاك في جلسة المحاكمة، إنه لم يرتكب “أبدا أدنى تصرف فاسد”، متعهدا بالذهاب “حتى النهاية” لإثبات براءته. مؤكدا بالذهاب “حتى النهاية” لتبرئة اسمه.

و بالرجوع إلى قضية ” التصنت ” التي جرت وقائعها بمجلس قضاء باريس، فيوجد إلى جانب نيكولا ساركوزي محاميه تييري هرتزوغ بمحاولة رشوة القاضي جيلبرت أزيبير للحصول على معلومات داخلية حول التحقيق في مزاعم عن تلقّي ساركوزي مبالغ بطرق غير قانونية من وريثة شركة “لوريال” الراحلة ليليان بيتانكور خلال حملته الرئاسية عام 2007.

وقال ساركوزي الذي دافع عن نفسه في المحكمة لأول مرة الإثنين إنه سُرّ بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة بعد “تمريغ سمعته لستة أعوام”.

و يضم الملف تسجيلات لمحادثات هاتفية بينه وبين هرتزوغ، وهو أمر استنكره ساركوزي في كلامه أمام المحكمة.

وكان أزيبير يشغل منصبا بارزا في أعلى محكمة استئناف في فرنسا في ذلك الوقت، لكنه لم يحصل على الوظيفة الموعودة في موناكو.

محاكمة أخرى في 17 مارس

و تجدر الإشارة إلى أن حلقات المسلسل القضائي للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي لم تنته بعد،  فلا يزال متهما بمزاعم حول تلقيه مبالغ مالية ضخمة بملايين الأوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007، بالإضافة إلى تجاوزه سقف  نفقات حملة رئاسيات 2012 بطريقة غير قانونية.و هي القضية التي يمثل من أجلها أمام المحكمة بتاريخ 17 مارس المقبل.

 

 

Continue Reading

معلومات مهمة

  • MEDIANAWPLUS
  • Tél: + 33 6 81 29 10 48
  • Email: info@medianawplus.fr
  • Site Web: https://www.medianawplus.fr

ACTU DU MOMENT

Copyright MEDIANAWPLUS 2019 - Tous droits réservés - Réalisation Polydore Groupe

Facebook