حكم القضاء الجزائري الإثنين، بالسجن النافذ ثمانية أعوام على سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الذي يقبع في السجن على خلفية قضايا فساد.

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الاثنين، أقصى عقوبة في حق شقيق الرئيس الجزائري المتوفى، ومستشاره الخاص، سعيد بوتفليقة، حيث أدانته بـ8  سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، فيما سلطت عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” FCE”  علي حداد، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق في قضية الإثراء غير المشروع، إضافة إلى قناة “الاستمرارية”، التي اعتبرت بمثابة الجناح الإعلامي الذي كان يعوّل عليه لتمرير العهدة الرئاسية الخامسة لبوتفليقة.

وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين سعيد بوتفليقة وعلي حداد حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، حيث أسقط تهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المتوفى عبد العزيز بوتفليقة لسبق الفصل فيها، حيث أدين سابقا بـ4 سنوات حبسا نافذا عن تهمة إخفاء عائدات متحصلة من جرائم الفساد.

في حين ثبت رئيس القطب الاقتصادي والمالي تهم الإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، والتمويل الخفي لحزب سياسي، إلى جانب جنحة إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، المنسوبة لسعيد بوتفليقة وإدانته بـ8 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي.

وكان وكيل الجمهورية لدى القطب قد التمس الأسبوع الماضي أقصى عقوبات في حق كل من سعيد بوتفليقة وحداد، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دينار لكل واحد منهما إلى جانب منع حق الترشح لمدة 3 سنوات مع مصادرة جميع الأملاك العقارية والمنقولة والأرصدة البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق القطب الاقتصادي والمالي.

وقد ثبت ممثل الحق العام التهم الموجهة للمعنيين وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات، فيما امتنع علي حداد في جلسة المحاكمة عن الإدلاء بأي تصريحات.
وفي 31 ماي 2022، أسدل الستار على محاكمة المتهمين في ملف “قناة الاستمرارية” في حدود الساعة الثامنة مساء ، بمنح المتهمين الكلمة الأخيرة، أين طالبا بالإنصاف ورد الاعتبار أمام الشعب الجزائري، قبل أن يعلن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن رفع الجلسة وإحالة القضية للمداولة للنطق بالأحكام بتاريخ 6 جوان الجاري، فيما اعتبر المحامون أن ملف الحال فارغ ويهدف للإيقاع بموكليهما.

ولا يتم جمع عقوبات السجن في القانون الجزائري وإنما يقضي المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة وتسقط العقوبات الباقية.

الوكالات