عبّر 62 بالمائة من الفرنسيين في استطلاع رأي حديث، عن رغبتهم في تنصيب الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس وزراء جديد ليخلف إليزابيث بورن، التي تواجه غضبا ورفضا شعبيين على أعقاب مشروع إصلاح نظام التقاعد وقانون الهجرة المتأخر، ما ساهم في تراجع شعبيتها.
هدى مشاشبي/ ميديا ناو بلوس
لقد بات من الواضح أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، تدفع ثمن استخدامها السلاح الدستوري المتمثل في المادة 49.3 من أجل تمرير نص قانون إصلاح نظام التقاعد بالرغم من الرفض القوي له من قبل النقابات العمالية والرأي العام وأحزاب المعارضة.
وفي أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة “أودوكسا-بلاكبون” لصالح صحيفة “لوفيغارو”، عبّر 62 في المائة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم عن رغبتهم في تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون رئيسا جديدا للحكومة.
واعتبر 69 في المائة من المصوتين أنهم غير راضين عن أداء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، مقابل 5 في المائة فقط عبّروا عن رضاهم الكامل عن أدائها.
وفي أكتوبر الماضي، نجت إليزابيت بورن، من محاولات لحجب الثقة عن حكومتها في البرلمان، وذلك رداً على تفعيلها للمادة 49.3 من الدستور، التي تخول الحكومة اعتماد نص دون تصويت البرلمانيين عليه.
بورن، التي وصفت نتيجة الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في منتصف شهر جوان من العام الماضي، بأنها تشكل خطرا على البلاد، وذلك بعد فشل المعسكر الرئاسي في الحصول على الأغلبية البرلمان، هي اليوم تدفع أيضا ثمن مماطلتها بشأن مشروع قانون الهجرة، حيث تراجعت في الأيام الأخيرة، بعد تأجيل هذا النص، الذي يهدف إلى تسهيل عمليات الطرد واستصدار بطاقة إقامة للمهن الشاقة، حتى الخريف المقبل.
كما أن وعد رئيسة الوزراء بإجراء “إصلاحات ملموسة”، بخصوص تقليص المواعيد النهائية لإعادة إصدار أوراق الهوية، إلى نهاية الشهادات الطبية الإلزامية لممارسة الرياضة، لم يلقى اهتمام سوى 22 بالمائة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم الذين قالوا بأنها “قريبة من اهتماماتهم”.
بعد عام تقريبا من توليها منصب رئيسة الوزراء في فرنسا، يبدو أن بورن لم تتمكن من تسجيل اسمها بما يليق بثاني امرأة تتولى المنصب، بعد إديت كريسون التي تولت المنصب في الفترة بين عامي 1992-1991، في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران (1981 – 1995).
