حاورته نوال. ثايت

ميديا ناو بلوس : كيف تقرأون الأوضاع الجارية في الشرق الأوسط بعد التدخلين الإسرائيلي والأمريكي؟
د.أحمد البرقاوي : السؤال المطروح اليوم هو: لماذا سارعت الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إلى استهداف إيران عسكرياً في هذه الفترة بالذات، خاصة وأن المجتمع الدولي كان يشهد مفاوضات جارية في جنيف، وكان من المحتمل أن تفضي إلى نتائج إيجابية قد تجنّب المنطقة مزيداً من التوتر.
في الواقع، تشير السياقات السياسية إلى أن هذه الضربات العسكرية كانت متوقعة منذ فترة، وقد تصاعدت حدتها منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، والتي أحدثت زلزالاً داخل الكيان الصهيوني وخلقت تحولات مهمة في مواقف المجتمع الدولي.
كما أن الضربة العسكرية التي نفذها الكيان الصهيوني لم تأتِ بمعزل عن التحركات السياسية، إذ جاءت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  إلى الولايات المتحدة في إطار التحضير لهذه العملية والضغط على بعض الأطراف داخل الإدارة الأمريكية التي كانت تعارض التصعيد العسكري. ويبدو أن بنيامين نتنياهو نجح في إقناع دونالد ترامب بالانخراط في هذا الخيار بدعوى حماية المصالح الأمريكية.
وقد يكون الهدف أيضاً كسر شوكة إيران وإعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة، فضلاً عن الضغط على بعض الدول، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي كانت تسعى إلى الدفع نحو اعتراف دولي بدولة فلسطين بدعم من فرنسا.

هل ستنجح إيران في تجاوز هذه المرحلة، وإلى أي مدى يمكن أن يستمر ردها في المنطقة؟

أعتقد أن هذه الضربة على إيران قد تكون لها تداعيات ضخمة إذا استمرت لفترة طويلة. فإيران ليست دولة بسيطة؛ لقد أصبحت اليوم دولة قوية تمتلك قدرات صناعية وعسكرية متطورة، خاصة في مجال التكنولوجيا العسكرية.
إيران ليست مثل فنزويلا، فهي دولة يبلغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة، وأي استهداف مباشر لها سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
كما أن الرئيس الأمريكي وضع نفسه في موقف سياسي معقد، خاصة مع اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر. فالرأي العام الأمريكي بدأ يُظهر نوعاً من الإرهاق من سياسة التدخلات الخارجية واستعراض القوة، لا سيما بعد ابتعاد إدارة ترامب عن السياسة التقليدية القائمة على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية.
وتشير بعض استطلاعات الرأي إلى احتمال تحقيق الديمقراطيين تقدماً في هذه الانتخابات.

ما تأثير استهداف القيادة الإيرانية على الوضع الداخلي في إيران؟

اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي وعدد من القادة العسكريين سيترك بلا شك أثراً كبيراً داخل المنظومة العسكرية والسياسية الإيرانية.
صحيح أن الدستور الإيراني وضع آليات لتفادي الفراغ في السلطة وتم تعيين ثلاث شخصيات لضمان الاستمرارية، لكن هذه التطورات قد تُضعف التماسك الداخلي مؤقتاً.
من جهة أخرى، يبدو أن بنيامين نتنياهو يسعى إلى هدف أبعد، وهو إسقاط النظام الإيراني الحالي وتوجيه رسائل قوية إلى قادة المنطقة، سواء في السعودية أو قطر أو مصر أو تركيا، مفادها أن أي دولة تحاول مواجهة الكيان الصهيوني قد تواجه مصيراً مشابهاً لما حدث مع صدام حسين، المرشد الأعلى علي خامنئي أو غيره من القادة.

ما هي السيناريوهات المتوقعة لهذه المواجهة؟

المنطقة التي تدور فيها هذه المواجهة تُعد من أهم مناطق إنتاج الطاقة في العالم، سواء النفط أو الغاز. لذلك فإن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى أزمة طاقة عالمية.
كما أن استمرار الحرب قد يدفع دولاً أخرى إلى الانخراط فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ما قد يحول الصراع إلى مواجهة إقليمية واسعة.
كل ذلك يحدث في ظل تعثر دور الأمم المتحدة وتراجع قدرتها على إدارة الأزمات الدولية، إضافة إلى الانقسام الدولي الحاد في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي هذا السياق، يبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى الانفراد بقيادة النظام الدولي الجديد وفرض أجندتها على مختلف القوى الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.

وفي آخر إجراءاته، أعلن قيس سعيّد، عشية حلول 2023، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي، على أن تنتهي في 30 جانفي الجاري.
وفي السياق ذاته، ناشد الأكاديمي المختص في البحوث والدراسات الجيوستراتيجية بباريس الدكتور أحمد البرقاوي، في حوار خص به ” ميديا ناو بلوس “، الجزائر والدول العربية وكذا المجتمع الدولي للتدخل في أقرب الآجال من أجل إنقاذ تونس و التخفيف من أزماتها الخانقة.
فالنسبة لمتحدثنا، لا يوجد أي خيار سوى الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمام الرفض الشعبي الكبير لسياسات قيس سعيد.
وحذر الدكتور البرقاوي، من خطورة الوضع في تونس، وتأزمه.كما لم يخف قلقه من دخول تونس في فوضى قد تجر البلاد إلى سيناريو العشرية السوداء في الجزائر.
أما عن تفعيل حالة الطورارئ في البلاد وليس “تمديد” بحسبه، فترجم محدثنا، ذلك بالعملية الإستباقية لمنع خروج الشعب و المعارضة إلى الشارع في 14 جانفي المقبل، و هو ما وصفه بالقرار الخاطئ و الخيار السياسي المصر على الدخول في الإصطدام مع المعارضة و الشعب في آن واحد.

حاورته: نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد عشية حلول العام الجديد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي ، فماذا يعني هذا الاعلان في رأيكم؟

أعتقد أنها رسالة سياسية، موجهة للمعارضة التي أعلنت خروجها بكثافة يوم 14 جانفي القادم، لإسقاط الإنقلاب و إقالة رئيس الجمهورية.كما أعتقد أيضا أن قيس سعيد إستبق هذه الخطوة لتفعيل و ليس تمديد حالة الطوارئ، خشية من التحركات العديدة للمعارضة لاسيما ان هناك مؤشرات تشير إلى وجود شريحة كبيرة بدأت تلتف حول شعارات المعارضة في ظل الأزمات الخانقة، الإقتصادية ،الاجتماعية ، المالية والسياسية التي تعيشها تونس حاليًا.
وبالتالي في نظري، قام قيس سعيد و مستشاريه، بهذه العملية الإستباقية من أجل منع المعارضة والشعب التونسي من الخروج إلى الشارع للمطالبة بحاجياته.
كما تعلمون، سيدتي، لشهر جانفي، ميزة خاصة بالنسبة للتونسيين، ففي تاريخ 26 جانفي 1978 خرج الشعب التونسي إلى الشارع للمطالبة بتحسين وضعه المعيشي وذلك خلال عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
ثم نزل إلى الشارع أيضا في جانفي 1984 من أجل المطالب نفسها، وسقط أنذاك ما يقارب 2000 ضحية.
و كان آخرها تاريخ 14 جانفي 2011، وهرب وقتها الرئيس الاسبق بن علي. إذن شهر جانفي يعد محطة هامة ضمن أجندة الإحتجاجات و التظاهرات للشعب التونسي، لذلك تم إستباق الإعلان لمنع التونسيين من الخروج إلى الشارع بكل بساطة.

كان آخرها تمديد حالة الطوارئ..كيف تاثرت تونس بقرارات سعيد في 2022؟

ليس فقط قرار تمديد أو تفعيل حالة الطوارئ، فأغلب القرارات التي أقرها قيس سعيد، يعتبرها الخبراء و المختصون خاصة في المجالين السياسي و الإقتصادي خاطئة جدا.أولا: عكر الأجواء في المجال السياسي و ثانيا: قسم الشعب التونسي على المستوى الإجتماعي، إلى غاية شل القطاع الإقتصادي حيث غادر الآن، المستثمرون الأجانب تونس، فيما ذعر رجال الأعمال من الإستثمار داخل البلاد خوفا من عقوبات قيس سعيد و إتهامهم بما يسميه الرئيس بالإحتكار.
نحن أمام ظاهرة جديدة، تتعلق برئيس يتدخل في الجزئيات الصغيرة و لا يعي ما يفعله للأسف الشديد.كما أنه لا يصغي لنداءات المجتمع الدولي، لا للدار الأمريكية و لا للإتحاد الأوروبي و لا لبعض الدول التي تحثه على الرجوع إلى الشرعية.
للأسف، مازال الرئيس قيس سعيد، مصرا على خياراته السياسية وهي الإصطدام مع المعارضة والشعب التونسي.

ما هي ترجمتكم لتقليل قيس سعيد من أهمية مقاطعة الانتخابات الاخيرة وتوجيهه التهم لمعارضيه؟

كان الرئيس سعيد، يعتقد أن محطة 17 ديسمبر، ستكون محطة مفصلية للتركيز و تنفيذ قراراته و مشروعه الذي يقتضي بأن يكون تاريخ 17 ديسمبر، الذي يصادف يوم أحرق فيه البوعزيزي، رحمه الله، نفسه، ضد غلاء المعيشة في تونس، كمرحلة جديدة للبلاد، بما أنه لا يعترف بتاريخ 14 جانفي، كمحطة ثورية في تونس.
فظن قيس سعيد، أن الشعب التونسي سينخرط في مشروعه الذي يشبه كثيرا، مشروع الراحل القذافي في ليبيا “الجماهرية العظيمة”. و كان يظن بأنه سينجح، لكن للأسف قاطعه أكثر من 90 في المئة من الشعب التونسي. و بالتالي كنا نعتقد أنه سيفهم الرسالة و ربما سيتحاور مع المعارضة لإخراج تونس من الأزمات التي تخنقها.لكننا صدمنا فعلا صدمنا و فهمنا أن الرئيس لا يسمع لأحد و لا يقرأ حتى الرسائل التي ضمنها الناخب التونسي الذي قاطعه خلال هذه الإنتخابات.

ما هي السيناريوهات المرتقبة في الأفق و ما هي ورقة المعارضة التونسية لمواجهة مرحلة ما بعد الانتخابات خاصة بعد اعتقال رئيس الحكومة السابق علي لعريض؟

بدأت المعارضة منذ بداية الإنقلاب في تاريخ 25 جويلية 2021، تتجمع. كان في الأول في حركة النهضة و نجيب الشابي يتيمين و كان أغلب الطيف السياسي مع قيس سعيد يوم 26 جويلية وكان يظن اغلب الخصوم لحركة النهضة الإسلامية أنه سمحت لهم اليوم الفرصة لإجهاضها و إقصائها من المشهد السياسي و ربما حتى محاكمتها.
و تغيرت المعادلة الآن و أصبحت المعارضة بنسبة 99.99 في المئة الآن ضد خيارات قيس سعيد. من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين ما عدا، النادر ، الوطد و حركة الشعب و أسطر على هؤلاء هم من يحيطون برئيس الدولة. للأسف، هم من يعطونه بعض الإستشارات المعادية للهوية الإسلامية و المعادية للثورة التونسية و المعادية للإنتقال الديمقراطي و للحريات العامة و أقولها بصريح العبارة.
و بالتالي المعارضة اليوم في موقع قوي و ليس في موقع ضعف.بدليل أنه بدأت عمليات إعتقال بعض الشخصيات من بينهم رئيس الحكومة السابق علي العريض. هذا الأخير كان وزيرا سابقا للداخلية خلال قيام الثورة التونسية و لكنه لم يعتقل أحدا.و كان في إستطاعته أن يوقف ناشطو أقصى اليسار الإستئصالي لكنه لم يقم بذلك، إيمانا منه بعقيدة أنه لابد أن نتعلم و نتدرج في مجال الحريات و الإنتقال الديمقراطي.
حركة النهضة،،سيدتي الكريمة، التي يعاديها اليسار الإستئصالي في تونس هي حركة تؤمن بمبادئ الحرية وبقيم الديمقراطية مثلها، مثل، الأطياف السياسية الأخرى.و بالتالي فإعتقال رئيس الحكومة السابق، يعد رسالة فاشلة و خاطئة، تبرر فشلهم الذريع، في إنقاذ تونس في هذه المرحلة بالذات.
ضف إلى ذلك إحالة بعض القيادات لجبهة الخراصة، التي يترأسها، نجيب الشابي و رضا بلحاج و العياشي الهمامي ثلاثتهم يمثلون أمام القضاء من أجل الإنتماء إلى منظمة إرهابية تشمل قيادات إرهابية، و هم يعنون بذلك: حركة النهضة.

و أصبح الوضع جد مترديا في تونس كما أن هناك ضبابية في المشهد و لا بد أن تمضي الشخصيات الوطنية و التكتلات السياسية في إقالة هذا الرئيس.

هل هذا هو الحل الوحيد في نظركم من أجل إنقاذ تونس؟
أتوجه بنداء عاجل إلى الشقيقة الجزائر، الوطن العربي الثوري، الإتحاد الأوروبي و إلى الإدارة الأمريكية، أن تسعى إلى إنقاذ تونس. كما يجب دعوة كل الأطراف الوطنية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، للمضي نحو إقالة هذا الرئيس و تنظيم إنتخابات مبكرة رئاسية أولا ثم تشريعية مع إرساء حكومة إنقاذ وطنية في أسرع الآجال و إلا ستمضي تونس إلى فوضى و قد تدفعها فيما ذلك إلى الدخول في حرب أهلية تتحول إلى عشرية سوداء مثلما حدث في الجزائر.

حاورته نوال.ثابت/ ميديا ناو بلوس

وحاول الأكاديمي المختص في البحوث والدراسات الجيواستراتجية بباريس، الدكتور أحمد البرقاوي، في حوار خص به “ميديا ناو بلو س” تقييم هذه المناظرة، معتبرا بأنها عمقت الفارق بين المرشحين بين المتمكن والمتحكم في ملفاته والمواضيع المطروحة بكل دقة وبين المخفق والمفتقد للكفاءة التامة سواء في الملفات الداخلية أو الخارجية. وأضاف بأن المرشحان أظهرا تعارضهما البارز في جميع المسائل لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الأوروبية واللائكية والحرب الروسية وحتى القدرة الشرائية.

حاورته: نوال ثابت/ ميديا ناو بلوس

* ما هو تقييمكم للمناظرة التلفزيونية التي جمعت بين الثنائي المتأهل للدور الثاني لرئاسيات 2022 ، إيمانويل ماكرون ومارين لو بان؟

أولا، وبادئ ذي بدء، لنفترض مثلا أن هذه المناظرة لم تقع فلا كانت حظوظ مارين لوبان متساوية مع منافسها إيمانويل ماكرون. وكانت هناك إمكانية لإحداث مارين لو بان المفاجأة. وأعتقد أن لهذه المناظرة التلفزيونية تبعات، نستخلص منها أولا أن مارين لوبان لم تستطع التخلص من عقدة نقاش رئاسيات 2017. مارين لوبان لم تتخلص من صورة رئاسيات 2017، دخلت هذه المناظرة وفي مخيلتها في اللاشعور العاطفي الصورة التي تخشاها، ولم تكن لها الجرأة في طرح الأسئلة الهامة التي كان الفرنسيون ينتظرونها بعد إعلامها وترديد محيطها بأنها إشتغلت وحضرت وستحرج إيمانويل ماكرون وتحاسبه عن حصيلة 5 سنوات من عهدته الرئاسية، لكنها لم تستطع فعل ذلك ولم تجرأ على إحراج منافسها.

منذ الوهلة الأولى وقعت مارين لوبان في إطار، على أنها أمام رئيس الدولة، وأمامها الأستاذ، خاصة بعدما أربكها إيمانويل ماكرون منذ الدقائق الأولى في الشأن الدولي فيما يخص حصولها على قرض من بنك روسي قريب من الرئيس فلاديمير بوتين. وهي المعلومة التي لم تكن تعتقد مارين لوبان أن إيمانويل ماكرون سيضعها على الطاولة ويربكها من خلالها إرتباكا كبيرا، وبالرغم من محاولة مارين لوبان تبرير ذلك برفض البنوك الفرنسية منحها قرضا وكون حزبها فقير إلا أن ذلك لم يشفع لها، خاصة في الوضع الراهن، و منافسها يعي تماما بأن المواطن الفرنسي جد متأثر بما يجري في أوكرانيا جراء الحرب الروسية.

ولم تستطع لوبان أيضا أن تواجه رئيس الدولة المرشح إيمانويل ماكرون في بعض الملفات، ولم تتمكن من الحديث عن الملف الرئيسي الذي كان شعارها الرئيسي خلال حملتها الإنتخابية ألا و هو القدرة الشرائية ولم تستطع الدفاع عن سياستها المستقبلية في حال فوزها في الإنتخابات كقضية الهجرة، والحجاب . كما إفتقرت مارين لوبان للكفاءة التامة في مسألة الإحصائيات، كما انعدمت لديها القدرة في التحكم في الأرقام الإقتصادية، وظهر ماكرون جد متحكم منها في هذه المواضيع، بالنظر إلى الخبرة المتحصل عليها وإختصاصها في المجال ونجح في مجابهتها.

* من هو الرابح و الخاسر الاكبر في هذه الجولة؟ وهل استدركت مارين لوبان أخطاء مناظرة رئاسيات 2017؟

أنا أقول أن هذه المناظرة فاز فيها إيمانويل ماكرون، أولا لقدرته على التحكم في الملفات المالية والإقتصادية وتجربة 5 سنوات مكّنته من الحصول على رؤية ثاقبة عن الملفات الداخلية للسياسة الفرنسية والسياسة الدولية، وهو يؤكد ما قاله من محيطه، كريستوف كاستانير، قبل المناظرة، حيث قال: قد نكون مقبلين على حرب عالمية ثالثة وإيمانويل ماكرون هو الرجل المناسب حاليا في هذه المرحلة لمواجهة المخاطر التي تهدد فرنسا والإتحاد الأوروبي، هذا من جانب، و من جانب آخر، فقد نجح ماكرون في إيقاع مارين لوبان في فخ الخلط بين الأمور بين الإتحاد الأوروبي وجعلها تقع في تناقض كبير، فهو كان يتحدث عن الإتحاد الأوروبي، وهي تتكلم عن أوروبا الأمم، موضحا لها بأن المواطن الأوروبي بإمكانه العمل في أي بلد أوروبي مثله مثل المواطن الفرنسي.

وفي النهاية، فقد فشلت لوبان في شرح برنامجها الرئاسي الذي تخيم عليه الضبابية، وطبعا الشعب الفرنسي لا يجازف بفرنسا وسط التهديد الأمني في الوضع الراهن ولن يستطيع تسليم مفاتيح قيادة دولة عظيمة لإمرأة تنتمي إلى حزب اليمين المتطرف وترغب في الخروج من الإتحاد الأوروبي خاصة و هي تقول بالحرف الواحد بأنها ستراجع علاقاتها مع ألمانيا وستقطعها في حال فوزها، وهذا ما يعتبر خطا أحمر بالنسبة لمؤسسات الدولة الفرنسية العريقة التي بناها فرانسوا ميتيران والتي تعودت على هذه العلاقة والشراكة التقليدية مع ألمانيا، و هو ما حاول إيمانويل ماكرون إظهاره على طاولة النقاش و مبرزا للمشاهد الفرنسي، بأن الزوج الفرانكو- ألماني هو المحرك الذي يقود الإتحاد الأوروبي.

* هل يمكننا القول ان إيمانويل ماكرون أحرز تقدما على منافسته وضمن بطاقة الفوز يوم الأحد 24 أفريل؟

أعتقد بأن إيمانويل ماكرون قد نجح في إظهار للمواطن الفرنسي بأنه هو الأكفأ والمقنع، حتى في قضية الحجاب للمرأة المسلمة، كان رده أكثر قناعة قائلا لها بكل صراحة “ترغبين في منع الحجاب في المساحات العمومية .. إذن أنت ترغبين في جر فرنسا إلى حرب أهلية”، وطبعا له الحق في ذلك، فاضحا الأداء الضعيف لمنافسته مارين لوبان.

وفي إعتقادي، فإن الطريق أصبح اليوم أكثر وضوحا أمام إيمانويل ماكرون للفوز بعهدة ثانية ببرامج جديدة، كما قال، وسيكون أكثر تحررا من العهدة الأولى التي كانت بدون تجربة وسط التخوفات من رد فعل الشارع الفرنسي لكن الآن ستكون له أكثر جرأة وسيقدم على إصلاحات جذرية ونحن ننتظره في كيفية تعاطيه مع الملفات الدولية بعد 24 أفريل.

نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

قال الأكاديمي المختص في الدراسات والبحوث الجيوستراتجية بباريس الدكتور أحمد البرقاوي، في حديث خص به ” ميديا ناو بلوس “، بأن زعيمة التجمع الوطني لليمين المتطرف مارين لو بان، قد تحدث المفاجأة في هذه الرئاسيات بعد إستبعادها لخطابي الكراهية والإقصاء وتغليلطها للناخب الفرنسي، وأيضا بالنظر إلى الغضب الكبير الذي أصبحت تكنه بعض فئات المجتمع الفرنسي على رأسها أصحاب السترات الصفراء للرئيس المرشح، إيمانويل ماكرون، على خلفية زلات لسانه والأزمات التي عرفتها فرنسا وسياسته على مدار خمس سنوات.

وأضاف متحدث “ميديا ناو بلوس” أن هذه الإنتخابات تعتبر فريدة من نوعها أمام الغزو الروسي لأوكرانيا الذي غير مجرى الحملة الإنتخابية في فرنسا ، مستغلا إياها الرئيس الفرنسي المرشح إيمانويل ماكرون أو بالأحرى غائبا عنها، لإهتمامه وعدم إستطاعته مواكبة مجريات الحملة، مذكرا بحرمان الناخب الفرنسي من الحوارات السياسية والمواجهات بين البرامج الرئاسية التي يطرحها المرشحون لمعرفة عن قريب مدى قدرة كل مرشح على تحمل هذه المسؤولية العليا لإدارة السياسة الفرنسية.

وإسترسل الدكتور أحمد البرقاوي قائلا بأن الناخب الفرنسي وجد نفسه أمام مشهد غير تقليدي، لاسيما بعد وضع الإعلام الكلاسيكي في فرنسا و خاصة القناتين الإخباريتين ” سي نيوز” و “بي أف أم تي في ” الرهان على مرشحيها الإثنين اللذين إختارتهما منذ الوهلة الأولى و هما مارين لو بان و إيمانويل ماكرون .

واردف محدثنا بأنه للأسف الشديد شاهدنا عدم توازن في الفرص للمترشحين و لم يعطى للضعفاء القدر الكافي من المساحات الإعلامية حتى يشرحوا للناخب الفرنسي البرامج و الطرح الذي يقدمونه للناخب الفرنسي.

وأفاد متحدثنا بأنه لم تكن هناك أي مفاجأة بالنسبة لظهور إريك زيمور خلال هذه الرئاسيات لأن هذا الأخير كان لديه برنامجا واحدا يتمثل في إستهداف الإسلام و المسلمين في فرنسا مع زرع الفرقة و التحريض علي الكراهية بين مختلف شرائح المجتمع الفرنسي.

و حذر أحمد البرقاوي من الرسالة الخاطئة التي ترغب في توجيهها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان مقدمة نفسها  “بالمعتدلة”، طامسة بذلك صلب برنامجها المهدد للديمقراطية في فرنسا، ونجحت في كسب أصوات اليمين المعتدل فضلا عن أصوات إريك زيمور .

ميلانشون حكم مباراة العودة بيم ماكرون و لوبان

وأردف بأنه في حال إمتناع ناخبو جون لوك ميلانشان اليساري وعدم تصويتهم لصالح الرئيس المرشح إيمانويل ماكرون، فإن ذلك صيصبح تهديدا للديمقراطية في الجمهورية الخامسة الفرنسية و أيضا تهديدا واضحا على فوز الرئيس المرشح إيمانويل ماكرون.

كما تأسف أحمد البرقاوي في الأخير، في الوقت نفسه لغياب الثقافة و الوعي السياسيين لدى أعضاء المكونة المسلمة في بناء الدولة الفرنسية، قائلا “فلو تخرج هذه الشريحة للإدلاء بأصواتها لأحدثت نتائجا مفاجئة للرأي العام الفرنسي من شأنها قلب الموازين”.

قال رجل الأعمال اللبناني عمر حرفوش في حوار خص به ” ميديا ناو بلوس ” تزامنا مع مرور سنة على الإنفجار المروع لمرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، بأن لبنان لن يعود كما كان عليه سابقا، إلا في حال قيام جمهورية ثالثة و هو ما يطمح إليه.

و تحدث عمر حرفوش بنظرة متشائمة حول مستقبل لبنان أمام لامبالاة المسؤولين السياسيين الذين لم يحركوا ساكنا منذ وقوع الإنفجار و كأنما شيئا لم يحدث،

كما إستنكر محدثنا عدم محاسبة المسؤولين المتسببين في تحويل القوة الإقتصادية النابضة للبلاد بمرفأ بيروت إلى ركام.متأسفا في الوقت نفسه لرفض السياسيين اللبنانيين مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل إنقاذ لبنان.

• سنة كاملة مرت على فاجعة الإنفجار المروع بمرفأ بيروت، الذي خلف 214 ضحية و أزيد من 6500 جريحا،  فما تقييمكم للوضع الراهن في لبنان اليوم بعد هول الكارثة ؟

وضعنا من سيئ إلى أسوأ و لا كأنه وقع إنفجار بحجم تفجير نووي ، اللبنانيون حزنوا يوما أو يومين ثم رجعوا إلى المناكفات السياسية و الخلافات المافيوية، و لم يكن لأي سياسي الحس الوطني من أجل إنقاذ لبنان أو على الأقل دعم المبادرة الفرنسية الثمينة. بالرغم من عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على السياسيين في لبنان العام الماضي كل خدمات فرنسا و إمكانياتها بهدف وضع خطة إصلاحات إقتصادية .

لكن هؤلاء السياسيين، رفضوها بعدما كانوا قد قبلوا بها  عندما حل إيمانويل ماكرون في لبنان ليتراجعوا عقبها مباشرة بعد عودته إلى فرنسا.

و بالتالي لم يسمحوا للإقتصاد بالإنتعاش و إنتهى الأمر باللبنات الأساسية بالإختفاء ليحكم على لبنان بالموت و الزوال، و لن يعود لبنان كما كان عليه في السابق.

و أنا شخصيا لا أؤمن بأنه بإمكان لبنان إنقاذ نفسه في ظل النظام السياسي الحالي ، إما أن يبني نظاما سياسيا جديدا بقيام جمهورية ثالثة و هو الأمر الذي أتمناه و إلا فما ينتظر لبنان هو الموت المحقق.

• و  ماذا عن التحقيقات القضائية ؟

و لا كأنه هناك تحقيقات لحد اليوم ، لا يوجد أي  توجيه للإتهام إلى أي شخص كان، و لم يتم الإعلان عن أي نتائج للتحقيقات لحد الآن أمام إنعدام محاكمة و لو لمسؤول واحد سنة بعد الإنفجار.

إقتصر التحقيق على تقاذف التهم بين من الذي أتى بالنيترات و من أدخلها دون التركيز على المصدر الرئيسى الذي كان وراء الكارثة، و ما  لاحظناه فقط، تلك التدخلات السياسية التي وقفت عائقا أمام المسار القضائي.

و أنا من الأشخاص الذين يعتقدون بل متؤكدون بأنه لم يكن إنفجارا أو حادث قضاء و قدر كما يروج له المسؤولين اللبنانييين و إنما كان قصفا إسرائيليا، ما يعني تفجيرا إرهابيا لإستهداف لبنان.

و للأسف تم تلفيف هذه الجريمة الإنسانية من قبل جميع قادة الدول بما فيهم المسؤولون اللبنانيون داخل البلاد و تم طمس معالم الجريمة بدليل غياب تحقيق معمق في القضية لحد الآن.

و الهدف الرئيسي من ذلك هو زوال دور مرفأ بيروت الذي كان خطا تجاريا كبيرا جدا. ذو موقع إستراتيجي كنقطة إلتقاء بين الشرق و الغرب، و تم تحويل كل هذا النشاط التجاري إلى مرفأ حيفا ، بعد تطبيع العلاقات بين دول الخليج  و إسرائيل.

• ما هي السيناريوهات المرتقبة في نظركم؟

ليس هناك أي سيناريو مرتقب في الأفق، المراد هو أن يبقى لبنان دائما رهين هذه  الأزمة الخانقة، تحت خط الفقر و الجوع الذي يعاني منه أكثر من نصف اللبنانيين، فضلا عن  فقدان الليرة اللبنانية لقيمتها وسط  إرتفاع  أسعار المواد الأساسية بمئات أضعاف المرات.

فيما أصبح إنقطاع التيار الكهربائي يتكرر بإستمرار في البلاد و غادرت الكوادر الطبية لبنان نحو  الخارج و نفذت الأدوية من المستشفيات في الوقت الذي تضرب فيه موجة جديدة  لجائحة كورونا في  البلاد.

و بالتالي، صارت الوضعية سيئة للغاية أمام مواصلة السياسيين تسيير النظام بالعقلية نفسها، كأنما شيئا لم يحدث على الإطلاق.

إذن يواجه اللبنانيون اليوم ، أزمة إقتصادية و ظروف معيشية خانقة لكي يزول لبنان و هذا هو  البرنامج الذي يمشي عليه اللبنانيون بدعم من الإقليم.

إستنتاج و تصور خطيران للأسف الشديد، أمام تملص المسؤولين من المسؤولية و عدم رغبتهم في ترك الكرسي أو تقديم إعتذارات عما حصل،و الجميع يقول إنه قضاء و قدر و كأن المرفأ فجر نفسه. بالرغم من هذا الإنهيار الناجم عن سياسة هذه الحكومات المتعاقبة التي لم تفعل أي  شيئا.

قال الإعلامي التونسي  و المحلل السياسي  توفيق المثلوثي في حوار خص به “ميديا ناو بلوس”، بأن تونس في منحدر خطير اليوم مجهول المصير.

ووصف قفزة الرئىس التونسي قيس سعيد “بالقفزة نحو الخراب” بعد رغبة هذا الأخير، في تغيير النظام السياسي في البلاد.الأمر الذي سيكون بمثابة الصدمة الكبيرة لجميع التونسيين، يقول توفيق المثلوثي.

و حمل محدثنا جميع الأحزاب السياسية بمختلف أطيافها على رأسها النهضة مسؤولية ما حدث في ظل تقاعس هذه التشكيلات و عدم إكتراثها بالشعب التونسي منذ ثورة الياسمين لسنة 2011 .

•تعد تونس منارة أمل للتحول الديمقراطي في العالم العربي، بعد قصة نجاحها في ثورة الربيع العربي ، فإلى أين تتجه الأوضاع اليوم في البلاد بعد هذه الأزمة السياسية؟

أولا، أنا لا أسميها أزمة سياسية و إنما إنقلاب سلطوي لشخص لا يفهم معنى السياسة و لا إدارة الدولة و لا شؤونها، و لا مصالح الوطن، و هو متطفل بأتم معنى الكلمة على جميع الشؤون العامة و السياسية.

و نحن اليوم في منحدر خطير جدا لا أدري إلى أين سيؤدي بتونس بعد مباشرة حملة التوقيفات غير مبنية على قرارات قضائية أو على أوامر جزائية واضحة.

و إنما  إرتكزت على  مجموعة فرق تنزل على بيوت بعض الشخصيات أو الأشخاص المعروفة من أجل إعتفالها من دون أي أسباب.و هو ما يعد بالأمر الخطير الشبيه بأفعال الديكتاتورية التي لا تمت بأي صلة لإنسان يرغب في تصحيح مسار الديمقراطية كما يدعي.

وأكبر دليل على ذلك، توعد الرئىس بتوقيف جميع الفاسدين، لكننا للأسف كل ما نراه اليوم هو حملة توقيفات تطال نواب البرلمان فقط.

• إذن أنتم تضمون رأيكم إلى بعض الخبراء الذين وصفوا قفزة الرئيس التونسي قيس سعيد “قفزة في المجهول”، فهل هي حقا كذلك؟

هي أكثر من المجهول لمن لا يعرف قيس سعيد ، لكن في الحقيقة هي ليست قفزة في المجهول و إنما قفزة نحو الخراب و كل ما يريده قيس سعيد هو تغيير النظام السياسي.

لأننا بإمكاننا أن نلوم عليه في الكثير من الأمور و لا يمكننا أن نتجاهل تصريحاته خلال فترة الحملة الإنتخابية. و التي لم ينتبه لها الناس كثيرا لأنها كانت معقدة و لا تهم الوضع مباشرة، حيث قال ” أنه ضد النظام السياسي الديمقراطي التمثيلي و ضد المؤسسات و ضد  النخب و هو مع الديمقراطية المباشرة من الشعب.

و الشعب يريد و هو ينفذ فهو لا يريد لا وساطة لا عن طريق البرلمان و لا عن طريق أي لجنة إنتخابية .

و هو بصدد الإعداد إلى إستفتاء شعبي من أجل  تغيير النظام في تونس تغييرا جذريا.  و ستكون صدمة كبيرة للتونسيين . فليتربصوا قليلا لكي يروا خطوات هذا الإنسان الذي هو في الحقيقة يطبق تعليمات الكتاب الأخضر للقذافي.

• نلاحظ اليوم تباين في ردود فعل الشارع التونسي، فمنهم من يراها خطوة مليئة بالأمل بعد عام من الصراعات السياسية داخل البلاد ، و منهم من يشكك في هذه الخطوة من الناحية الدستورية و يخاف من زعزعة الإستقرار في تونس، فكيف تترجمون أنتم ذلك؟

إذا كنت تقصدين بالشارع ذلك المتعلق بالرأي العام التونسي ، فأنا معكي لأن الرأي العام التونسي و بالبرغم من إنقسامه حاليا إلا أن أغلبيته مع هذه الحركة اللادستورية الذي قام بها قيس سعيد لأنهم رفضوا كل السياسيين منذ مدة طويلة.

و سبق و أن نبهت لذلك في العديد من اللقاءات منذ 2014،  الشارع التونسي أو الرأي العام التونسي أو الشعب التونسي قد كره و سئم كل هذه الحكومات و هذه الشعبوية و جميع هذه الحروب السياسوية و هو يريد حراكا حقيقيا يغير حياته على الواقع و يقلل من أسعار نفقاته اليومية مع تحسين وضعه الإجتماعي و هذا لم يحدث منذ ثورة 2011 إلى يومنا هذا.

فأنا أتفهم غضب الشارع التونسي و أستقبله بكل إرتياح كونها الحقيقة،لأن الأحزاب السياسية بكل أطيافها من “النهضة” إلـى “قلب تونس” كلها مساهمة في الخطيئة و عدم الإكتراث بمعاناة الشعب و اليوم يدفعون الثمن.

لكن هذا الموضوع لا يجب في الحقيقة أن يكون موضوعا مبدئيا ليؤثر على المناخ السياسي في المنطقة إذا لم يتم إيقاف هذه الخزعبلات القيسية في أسرع وقت ممكن لأنها قد تؤدي بنا إلى إضطرابات رهيبة .

و ما يؤسفني هو أن بعض أطياف اليسار الرافض للهوية العربية الإسلامية يساعد اليوم قيس سعيد بنفس الطريقة التي ساعد بها بن علي في بداياته ضد التيار الإسلامي، إلى أن أصبح حينها ظلم بن علي يشمل الجميع إسلاميين و يساريين.

و اليوم نعيش اللحظات نفسها بوجود مجموعة من النخبة التونسية يسايرون قيس سعيد في خزعبلاته و هؤلاء سيدفعون الثمن .

•في السياق ذاته، بخصوص حركة النهضة سنعرج على التصريحات الأخيرة لرئيسها راشد الغنوشي الذي قال “مستعدون لأي تنازل و الإنقلاب سيفشل و لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان”، محذار في الوقت نفسه من غضب الشارع التونسي، فما الذي تفهمونه من هذه الرسالة؟

لقد أضاع الغنوشي فرصة ثمينة و من المفروض أن لا يتكلم اليوم راشد الغنوشي بهذه اللهجة التصعيدية لا مع الإتحاد الأوروبي حيث يهدد بفتح الهجرة غير شرعية و لا بأن يقول بأنه مستعد للقيام بتنازلات لأنه تنازل إلى أقصى حد ممكن منذ بداية الثورة و أنا أعتقد أنه هو أول من إنقلب على الثورة بالتنازلات و بعدم تسليط العقوبات على مجرمي نظام بن علي.

فالإفلات من العقاب هو نتيجة لخيارات الغنوشي، و هو مسؤول بالدرجة الأولى على ما يحدث اليوم و الغنوشي هو  من أعطى العصا لقيس سعيد و أمثاله ليضرب بالنهضة و بالحياة السياسية.

فالنسبة لي لو كان لراشد الغنوشي ذرة من الفهم السياسي و من الوعي و من الوطنية عليه أن ينسحب من الساحة السياسية لأنه هو من أوصلنا إلى ما نحن فيه اليوم.

 قالت الوزيرة السابقة لشؤون المرأة في تونس، الدكتورة سهام بادي، في حوار خصت به ” ميديا ناو بلوس “،أن المواطن التونسي فقد اليوم الثقة في السياسي عقب فشل  الأحزاب السياسية الموجودة حاليا في البلاد.

و أضافت محدثتنا بأن الضبابية لا تزال تخيم على خريطة طريق الرئيس قيس سعيد و لا توجد أي خطة واضحة المعالم في الأفق.

و أفادت سهام بادي بأنه يجب أن ينعم مستقبل تونس بأناس وطنيين يبذلون قصارى جهدهم لخدمة البلاد مع تغليب المصلحة العامة فوق كل الإعتبارات بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة من أجل تجاوز أزمات البلاد الصحية، الإقتصادية و السياسية.

ما تقييمكم لآخر تطوارات الوضع في تونس؟

أولا، قبل التحدث عن أي تقييم للوضع في البلاد، لابد من التكلم عن التوقيت غير مناسب لهذه الأزمة السياسية،بالنظر إلى بلوغ تونس ذروة الأزمة الصحية. بعد كشف وزارة الصحة عن الأرقام القياسية الأخيرة لعدد الضحايا و الإصابات المؤكدة وكذا نقص المعدات الطبية داخل المستشفيات.

وبالتالي، أنا كنت أنتظر، في هذا الظرف الصحي الحساس حيث تعد أرواح الناس غالية و عزيزة على الجميع، يتم فيه نبذ الخلافات السياسية. و كان من المفروض في هذا الوقت بالذات، وجوب تظافر الجهود بوضع الخلافات السياسية على جنب وتغليب الجانب الصحي على الأولويات الأخرى حتى و لو كانت الأولوية إقتصادية، فمابالك السياسية، فهنا يجب تغليب الصحة على السياسة.

والناس تعاني في قوتها من أجل حماية أنفسها و للحفاظ على حياتها وحياة الآخرين مثلما  كان الحال عليه خلال الحجر الصحي، وبالتالي كان من الأجدر الوقوف على مثل هذه الصعوبات، و  من ثمة الدخول في فوضى سياسية التي لن تزيد  الأزمتين الصحية والإقتصادية إلا حدة و عمقا، لاسيما إذا نظرنا إلى وضع البلاد غير المستقر، وأمام مصير مجهول، وفي ظل حكومة يقع تنحيتها برمتها بما فيها رئيسها و مجيء حكومة تصريف أعمال، ومجلس نيابي معطل و مجمد.

و بالطبع في ظل كل  هذه الظروف، ذلك  لن يزيد من الأزمة الإقتصادية إلا تفاقما وعمقا، وبالتالي، أنا أتصور أن هذا التصرف، الذي اعتبره مارقا على الدستور، لا يمكن أن نجني منه مهما كانت فوائده في الوقت الحاضر، إلا مزيدا من المشاكل و من التبعيات السلبية على الصحة والإقتصاد.

• نبدأ من آخر المستجدات في قلب الحدث، بعد فتح القضاء التونسي تحقيقا في قضية التمويلات الأجنبية لإنتخابات 2019 المتعلقة بالأحزاب السياسية الثلاثة النهضة، “قلب تونس” و” عيش تونسي”. ما خلفيات ذلك على الوضع الراهن ؟ وهل هذا يعني أن عجلة القضاء بدأت تتحرك للقضاء على الفساد في البلاد؟

مطلب محاربة الفساد هو مطلب قديم جدا لم تفصل فيه بجدية جميع  الحكومات التي تعاقبت والرؤساء الذين جاؤوا بعد المرزوقي وكلها تأخرت كثيرا في وضع الإصلاحات لمكافحة الفساد بتوفير برنامج و ميزانية.

إلى جانب تزويد القضاء كل ما يحتاجه من وسائل مادية و إستقلالية و إمكانيات للتعجيل في معالجة العديد من ملفات الفساد المتراكمة يوميا على طاولات القضاء، و التي لم تفتح بالسرعة المرجوة في مثل هذا الظرف.

 أنا مع محاسبة جميع الفاسدين ومع رفع الحصانة على كل من تعلقت بأمره شبهات فساد، وأنا مع محاربة التمويلات الإنتخابية المشبوهة، والقضاء هو الفيصل.

وبدوري أزكي هذا العمل الذي تأخرنا فيه كثيرا، فلا يمكن أن نبني ديمقراطية في البلاد إن لم تكن هذه الأخيرة مرتكزة على محاربة الفساد وقائمة على الشفافية التي تلد إنتخابات نزيهة. أكثر من ذلك، أقول بالعكس يجب التعجيل في فتح هذه الملفات المتعلقة الفساد.

ولا خوف على الجهات التي ترى نفسها بعيدة عن هذه الشبهات ولديها ما يثبت مصادر تمويلها و محاضر إثبات التمويل الشرعي، وإلا في هذه الحالة فسيكون القضاء هو الفيصل.

• الرئيس قيس سعيد لم يقدم لحد الآن أي خارطة طريق سياسية واضحة للإصلاحات، فما هي أولويات المرحلة المقبلة في رأيكم؟

السيد قيس سعيد، ليس لديه حزب سياسي كبير يعمل على تجسيد برنامجه السياسي وليست لديه كتل برلمانية و ليس لديه حزام سياسي كبير، و  ليست لديه برامج واضحة.

” لحد اليوم لم نرى اي خريطة طريق واضحة المعالم في الافق”

فهو شخص أعطاه الشعب ثقته في ظل خيارات أخرى لم يكن الشعب يفضلها. وجرى إنتخابه من أجل القيام بإصلاحات على رأسها محاربة الفساد وأيضا من أجل إصلاح الأوضاع التي طال إصلاحها منذ ثورة 2011،

و بالتالي فعدم وضوح الرؤية والضبابية اللتين رافقتا فترة الحكم على مدار عامين للرئيس الجمهورية قيس سعيد، لم نرى من خلالها أي إصلاحات سياسية كبرى تحسب له، كما لم نرى أي شىء من جانب الإستثمار لتحريك الدبلوماسية بغية طمأنة الخارج وجلب المستثمرين، و أيضا لم نرى أي إتفاق مع بعض الدول لتحويل ديون تونس و القيام ببعض الإنجازات كما فعل ذلك المرزوقي عندما كان رئيسا، فيما لم نرى أي تعجيل للقضاء من أجل فتح ملفات الفساد التي تم إيداعها منذ ثورة 2011.

هذا و لم نرى، كذلك أي جلب للأموال التونسية المنهوبة من الخارج من طرف النظام السابق للرئيس بن علي وعائلته على مستوى العديد من الدول، لم تكن هناك أي سعي جاد في إستردادها وإسترجاعها خارج تونس.

وكل هذا يظهر بأنه لم يكن هناك في الماضي برنامج واضح، بل أكثر من ذلك وبعد هذه الحركة اللادستورية، بوضع السلطات الثلاث في يده والإستحواذ عليها، فلم نر لحد اليوم أي برنامج بآجال محددة و أولويات للمرحلة القادمة، يمكن أن نتفق عليه، بل هناك ضبابية تامة وغياب تام إلى الحوار مع جميع الأطراف الفاعلة داخل البلاد بإستثناء تلك اللقاءات للمقربين الذين زكوا هذا الإنقلاب .

وبالتالي لحد اليوم نحن لا نرى أي مضي نحو إصلاحات جذرية أو برنامج إقتصادي واضح أو خريطة طريق واضحة المعالم للأيام أو الأشهر القادمة على الأقل  للسنوات المتبقية إلى غاية 2024.

• كيف تترجمون دعوة حركة النهضة لإجراء إنتخابات عامة مسبقة في تونس؟

هناك إنسداد أفق وهناك قطيعة تامة بين السلطات الثلاث، المشيشي الذي وقعت تنحيته اليوم هو من إختيار الرئيس قيس سعيد، والمشيشي هو الذي قام بتعيين المناصب العليا الحكومية التي حكم عليها اليوم بالفشل.

وحينما تدعو حركة النهضة اليوم إلى إنتخابات مبكرة وإلى تغيير النظام الإنتخابي، وهذا الأخير هو الذي أعطانا هذا البرلمان الفسيفسائي المشتت، الذي فيه ناس تأخذ مقاعد في البرلمان ببقية الأصوات بدون أن يكون لها تأثير أو حزام شعبي واسع، ما يعد بالشيء السلبي الواسع. فإعادة النظام الإنتخابي هو الحل الأفضل، من أجل إفراز أحزاب كبرى قادرة على إدارة البلاد وإنتخابات تشكل برلمان عكس السابق الذي كان فيه حزب مكلف بتعطيل أشغال البرلمان.

وهو ما أعطى أسوء صورة عن المشهد السياسي و الإنتخابات السياسية في تونس بعد فشل إنتخابات 2019. إعادة الإنتخابات يمكن أن يأتي بمن هم أفضل سواء كانت السلطة التشريعية ، التنفيذية  و حتى الرئاسية،  فهذا يعد بالجيد في ظل فشل السياسة الموجودة حاليا و أمام هذا الإنقطاع التام بين السلطات الثلاث في ظل غياب قنوات الحوار، أو متابعة و تنسيق منسجم ومتناغم في ظرف جد صعب تمر به تونس جراء تدهور الوضع الصحي.

فالسلطات الثلاث تسعى جميعها جاهدة إلى من يسجل نقاط فشل على الآخر وكل واحد يحاول تحميل الآخر و يعتبره شماعة يعلقه عليها، فلا يمكن أن تستمر الحالة السياسية على ما هي عليه من عزلة و إنفراد و كل واحد يشتغل على حدى.

 فيجب أن تكون هناك حكومة جديدة وبرلمان و رئيس دولة بكتلة نيابية كبيرة و حزام سياسي موسع تعمل في تناغم و توافق،  و إذا إقتضى الأمر يتم  وضع اليد في اليد لتجاوز الأزمات في البلاد و يهبون كرجل واحد من أجل تغليب مصلحة البلاد و المصلحة الصحية العامة للتونسيين على المصالح السياسية و الحسابات الضيقة.

واليوم أصبحنا نرى نخبة سياسية لا ترى أبعد من رجليها وتغلب مصلحتها الشخصية على المصلحة العامة للبلاد والإحتياجات العامة لتونس من أجل إنقاذها من الفقر المتفاقم وتدهور الصحة ومنشآتها ومرافقها التي أصبحت لا تستجيب للأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد.

• كيف يمكن تحقيق مسار سياسي ديمقراطي اليوم، كما تقولون في تونس، أمام فشل الأحزاب السياسية في البلاد؟

في تونس اليوم، الأحزاب السياسية وقعت في تجاذبات بين القديم و الجديد، بإعتبار أن القديم لم تتم محاسبته، وبين جديد لا يزال  يبحث عن تموقع و دعم شعبي.

و الشعب رأى بأن مطالبه لم تتحقق منذ الثورة ولم يتم تحسين قرته المعيشية كما لم يتم هناك أي تغيير للبنية التحتية للمرافق الصحية أو التعليم في البلاد ولم يتم وضع أي إجراءات لإنقاذ البلاد من تدهور الوضع الإقتصادي.

المواطن التونسي اليوم ، فقد الثقة الكاملة في الأحزاب السياسية ويعتبر وجودها فقط للقيام بصراع ديكة بينها من أجل المصالح للظفر بحقائب وزارية أو مناصب أخرى أو للحماية.

فالعديد من الناس دخلوا البرلمان من أجل الحصانة و حماية أنفسهم من فتح ملفات الفساد و العديد من الشخصيات حتى على رأس حكومات سابقة مثل الفخفاخ تعلقت بهم شبهات فساد و أصبح الفساد في أعلى هرم للسلطة.

 نحن قمنا بثورة من أجل محاربة فساد كان متمركزا في الرئيس وعائلته والمقربين منهم، و اليوم وفي ظل أجواء الحريات الموجودة تفاقم الفساد و إنتشر في المجتمع ووصل إلى هرم السلطة و أصبح  موجودا بين النواب.

 وأمام كل هذه الأمور  فقد من خلالها الشعب التونسي الثقة، يلزم أن ينعم المستقبل في البلاد بأناس وطنيين يجتهدون لخدمة البلاد وتغليب المصلحة العامة فوق كل إعتبار ولما لا ربما رجوع بعض الأحزاب السياسية إذا  أعادت النظر في حساباتها و راجعت أنفسها وصححت أخطاءها وبرامجها واستمعت كثيرا إلى مطالب الشعب فلعل هذا الأخير يقوم بتزكيتها مرة أخرى ويعطيها فرصة مرة ثانية مثل الأحزاب الكبرى الموجودة الآن.

• هل تعتقدون أن إجراءات الرئيس قيس سعيد، قد قضت على ما حققته ثورة الياسمين التونسية؟

قد قضت أو بصدد القضاء عليها، وحدها الأيام ستبين لنا ذلك، إذا رأينا رئيس لا يؤمن بالدستور و يرغب في الرجوع إلى تطبيق دستور 1957، بالطبع هذا يخيفنا ، وإذا رأينا رئيسا لا يؤمن بالأحزاب السياسية المتعددة و يقول أنه لا ينتمي إلى الأحزاب السياسية بالطبع هذا مخيف ، و هو لم يشارك في عملية إنتخابية. والعملية الإنتخابية هي عملية دستورية مبنية على الديمقراطية، بصناديق الإقتراع و الذهاب إلى  إنتخابات شفافة و نزيهة و إذا رأينا رئىسا يشكك في جدوى الإنتخابات و نزاهتها و شفافيتها.

و الثورة قامت على هذا التنوع السياسي، على حرية التعبير، على وجود مؤسسات دستورية تضمن له حقوقه ، على إنتخابات حرة و نزيهة و تداول سلمي على السلطة ، على حياة سياسية لا تتسم بالمركزية و إنما بديمقراطية تشاركية تعطي للأجيال حقها، ضمن إنتخابات بلدية نعطي فيها إستقلالية مادية و  قدرة على إدارة الشأن المحلي.

هذه كلها أمور كانت إيجابية جدا  بعد الثورة و نحن فخورين بهذه الديمقراطية التشاركية ، فخورين بأنه يوجد لدينا برلمان يقع إختياره للتداول على السلطة و فخورين بإنتخاب رئىس جمهورية في آخر لحظة لا نعلم فيها مسبقا من سيكون؟ في ظل تنافس حر و نزيه داخل دولة مفتوحة على خيار الشعب.

و كل هذه المكتسبات نخاف عليها لأنها جاءت بعد تضحيات كبيرة و تزكية لدماء الشهداء للحصول على هذه الحياة الديمقراطية كما نخاف عليها من أي مساس يهددها.

صحيح أنه لم نحقق نمو إقتصادي أو ثورة إقتصادية أو تحسين في الوضع الإقتصادي الآن. لكن على الأقل هذه الأجواء وسط حرية التعبير ، حرية التنقل و الديمقراطية نسعى للمحافظة عليها و سنتصدى لكل من يحاول العبث بمكتسبات الديمقراطية بكل ما أوتينا بوسائل سلمية و قانونية.

• سبق و أن دعوتم في إحدى المقابلات إلى عدم التسرع في الحكم على الرئيس قيس سعيد بعد مرور السنة الأولى من فترة حكمه، فهل لا تزال تلك الدعوة قائمة ؟

الآن نحن بعد عامين من إنتخابه، لا أستطيع أن أقول التسرع، بعد هذه الصفعة التي تلقيناها ونحن من إنتخبناه وهو يضرب عرض الحائط كل ما جاءت به إنتخابات المجلس النيابي، على علته  وعلى المشاكل الموجودة فيه وعلى هذا  الدستور الذي مات من أجل أن يولد دستور جديد.

الآن يصبح الحكم سلبيا نوعا ما بإعتبارنا نشكك في نواياه وفي أي مسار سيذهب به بنا، وما هي برامجه في المستقبل، إذا كان بعد عامين أصبحنا خائفين على ديمقراطيتنا و على حرياتنا، والعودة إلى الإستبداد والديكتاتورية، هاتين الأخيرتين أصبحتا شبحين نخاف منهما.

هذا الرئيس الذي وضع السلطات في يده و قال لمدة ثلاثين يوما، فنحن نخاف من أي شخص يمسك بزمام السلطة و يجلس على كرسي الإستبداد و لا يتزحزح منه.

نحن متربصين و متخوفين مما ستكشف عنه الأيام القادمة، الشعب اليوم و الشارع ، القوة الحية في البلاد و المجتمع المدني والصادقين و الديمقراطيين من الأحزاب ومن الأفراد لا يمكن أن تبقى سلبية و لا يمكن أن  تقبل بذلك في أي حال من الأحوال.

ولقد لاحظتم اليوم في تونس بالرغم مما جرى لم يتم تسجيل أي عنف و لم يكن هناك فوضى داخل البلاد لأن جميع الأحزاب دعت إلى الرزانة و التعقل والحوار والحكمة.

وهذا يشهد للشعب التونسي و هذه مؤشرات إيجابية مطمئنة، عندما يريد الشعب التعبير عن رأيه يخرج إلى الشارع و حين يرغب في تجنب الفوضى أو قيام حرب أهلية فهو قادر على ذلك.

و نحن نسير نحو نضج للخيار الشعبي و نضج  لرد فعل شعبي و حزبي ، و هذا شيء جيد مطمئن. وإختار رئىس الجمهورية اليوم  أن تكون في يده جميع السلطات وقال بأنه هو منقذ البلاد، وسيحل أزمات البلاد  السياسية، الصحية والإقتصادية، فليكن له ذلك . ونحن سننتظر مضي مدة 30 يوما كما قال وبعدها لكل حدث حديث.

 “على الجزائر إنقاذ تونس من أزمتيها السياسية و الإقتصادية”

قال الأكاديمي والمختص في الدراسات الجيوستراتيجية بباريس، الدكتور أحمد البرقاوي في حوار خص به ” ميديا ناو بلوس” بأنه “لا بد أن تؤدي الجزائر دورها كأخت شقيقة كبرى وكلاعب أساسي في منطقة دول المغرب العربي، لإنقاذ تونس من أزمتيها السياسية والإقتصادية. 

تعيش تونس حاليا أسوأ وضع إقتصادي لم تشهده منذ الاستقلال. فهل يمكننا القول بأن الصراع السياسي متعدد الأطراف وراء هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة؟ 

طبعا الأزمة السياسية في تونس ليست وليدة اللحظة، بل هي قائمة منذ سنوات بعد قيام الثورة التونسية. هناك إختلاف بين الأطياف السياسية ونخبتها، لكن أعتقد أن تونس استطاعت تجاوز بعض الصعوبات خلال تلك المرحلة خاصة بما يسمى الترويكا، وهي حزب حركة النهضة وحزبان من اليسار العلمانيين حيث تم التوافق بينهم، ليأتي بعدها توافق بين راشد الغنوشي والباجي السبسي رحمه الله بقيادة حزب نداء  تونس العلماني.

بعدها جاءت انتخابات 2019 والتي أفرزت الأستاذ قيس سعيد رئيسا للدولة بنسبة عالية، و هي العملية الإنتخابية التي أيدتها ودعتمها حركة النهضة، وهي أكبر حزب شعبي في تونس.

لكن منذ الأشهر الماضية تعيش تونس على وقع أزمة وإختلاف توجهات بين رئيس الدولة ورئاسة الحكومة، فقد أقال رئيس الدولة حكومة إلياس الفخفاخ الذي عيّنه بنفسه، ليقترح شخصيا بعدها هشام  المشيشي، ثم تراجع طالبا من البرلمان ومن الأحزاب المساندة للحكومة إقالة رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي الأمر الذي زاد  من توتر العلاقات بين الحكومة ورئاسة الدولة. وبالتالي عندما تم تعيين وزراء من قبل رئيس الحكومة، يرفض رئيس الدولة أن تتم تأدية اليمين أمامه بحجة الاشتباه فيهم بتورطهم في قضايا فساد،

وقد حدث أن ألح رئيس الحكومة على تزويده بتلك الأسماء المشتبه فيها حتى يتم تغييرها وهو الطلب الذي قوبل بالرفض، والنهاية عدم تمكن الحكومة من أداء اليمين (القسم) أما رئيس الجمهورية، وهاهي الحكومة، اليوم، في شلل وسط صراع بين أحزاب عديدة و للأسف الطاقم المحيط بالرئيس لم ينسجم بعد مع السياسة التونسية والبرنامج الحكومي.

كما يوجد من بين طاقمه حزبين مساندين من حركة الشعب والتيار الديمقراطي الذين طلبا منه جهارا  حل البرلمان وأن يجعل جميع سلطات الدولة بقصر قرطاج بغية الإستحواذ عليها، الأمر الذي أزعج النخبة السياسية وحتى الشعب التونسي في ظل استمرار هذا العناد  بين رئاسة الدولة ورئيس الحكومة مما ألحق أضرارا بالإقتصاد التونسي.

حالة الانسداد بين قطبي الحكم في تونس، بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، جاءت في غير وقتها تماما، يقول متابعون للشأن التونسي، بل أكثر من ذلك، أنها أثرت على صورة تونس في الخارج. ما قولكم؟ 

نعم، نحن اليوم  أمام  إستفحال أزمة خطيرة لها تداعيات على السلم الإجتماعي وعلى النمو الإقتصادي، وقد أصبحت صورة تونس الآن خارج البلاد سيئة جدا.

هناك تداعيات خطيرة و هناك أصوات متعددة تطالب رئيس الدولة على وجه الخصوص أن لا يؤول الدستور بنفسه وأن لا يغير النظام و تحويله إلى نظام رئاسي، وهو ما ترفضه النخبة السياسية، لأنها مصرة على إبقاء الدستور كونه دستور برلماني معدل، حتى لا نعود إلى ديكتاتورية متجسدة في رجل واحد.

وقد إكتشف الشعب التونسي أنه، للأسف ليس للرئيس الحالي تجربة سياسية، وليس لديه نضال أو تاريخ سياسي يؤهله، تنقصه الكثير من الحنكة السياسية، تنقصه الدبلوماسية أيضا ، فمثلا، ذهب إلى مصر ومكث هناك ثلاثة أيام ولم يأخذ معه ولا وزيرا واحدا، ولا حتى  رجل أعمال، ثم يصرح من هناك بأنه مساند لمصر في صراعها مع إثيوبيا، وهذا خطأ دبلوماسي، من وجهة نظري.

ليس هناك إنسجام أولا داخليا و ليس هناك إنسجام داخل المغرب العربي و ذلك من خلال التواصل مع  الجزائر ، ليبيا، موريطانيا  ليس له نظرة دبلوماسية و سياسية داخل المنطقة العربية كما ليست لها رؤية أيضا في التواصل مع الهيئات الدولية. و لم يحضر أي جلسة من جلسات الإتحاد الإفريقي من باب الشراكة الإقتصادية مما أضر كثيرا بالإقتصاد التونسي. 

هل تعتقدون ان هذه المشاحنات السياسية في البلاد سيكون لها وقع أسوأ مما قد ستسفر عنه جائحة كورونا؟ 

الوضع الإقتصادي، أصبح أكثر خطورة من جائحة كورونا اليوم في تونس. الشعب التونسي يشتكي أولا من غلاء المعيشة خلال هذه الفترة، والشعب التونسي يشتكي من البطالة، والشعب التونسي يريد أن تتوافق الأطراف السياسية فيما بينها كما وقع قبيل الإنتخابات سنة 2019 حيث كان هناك انسجام بين قرجاج وبين هيئات الحكومة والبرلمان عندما كان الرئيس السابق الراحل الباجي قايد السبسي على رأس السلطة.

ويجب أن نذكر بأنه كانت للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي بعض المشاكل مع رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، الذي ينحدر من حزبه وطلب وقتها إقالته ورفض يوسف الشاهد  الاستقالة. لكن الرئيس الراحل ترك حينها مقولة شهيرة في إجابة له على أسئلة  الصحافة حيث قال وقتها الراحل السبسي ” قال أن رئيس دولة تونس ولا أتكلم بإسمي الباجي قايد السبسي، فأنا رئيس دولة تونس ولابد أن أحترم  الشعب التونسي وأحترم الدستور  ولا أرفض تأدية القسم لهذه الحكومة وسوف أقبله و ليس لدي حق أن أضيع مستقبل تونس بهذا الأسلوب”. نعم، أنت محقة ، إن الوضع الإقتصادي التونسي الآن أصبح أكثر ضررا من جائحة كورونا . 

 في رأيكم هل على دول الجوار التدخل للحفاظ على الاستقرار داخل البلاد ؟ وكيف سيكون دور الجارة الكبرى الجزائر؟ 

الجزائر أولا، دعمت الانتقال الديمقراطي في تونس، والجزائر ساندت الإقتصاد التونسي من خلال توجه قرابة ثلاثة ملايين من السياح الجزائريين نحو تونس، والجزائر إتصلت قبل إنتخابات 2019 عندما كان القايد الباجي السبسي حيا ودعته للقيام بزيارة إلى الجزائر كما دعت الأطراف السياسية للتوافق فيما بينهم من أجل مصلحة تونس، واالجزائر لعبت دورا محوريا لتفادي أزمة سياسية في تونس سابقا رغم تسخير الإمارات العربية أموالا للرئيس الراحل من أجل إدانة الحزب السياسي لحركة النهضة، لكن الجزائر رفضت مشروع الإمارات وساندت ولا تزال تدعم تونس إقتصاديا للحفاظ على السلم في المنطقة. 

عكس منطقة الشرق العربي التي يعيش أزمات وحروب أهلية، فالجزائر تلعب دور ضمان السلم الإجتماعي وعدم الذهاب إلى حروب أهلية داخل المنطقة. وأنا أعتقد أن الأزمتين التونسيتين، السياسية والإقتصادية في حاجة إلى وسيط مثل الجزائر. و هي كما أشرت، الأخت الكبرى، ليس فقط الجارة الكبرى، ونحن نعرف عبر التاريخ أن الثورة الجزائرية إنطلقت من تونس وأنا أقول بأن جانب كبير من الأزمتين يمكن إنقاذه بوساطة  الجزائر. 

·هل باتت مسالة بناء اتحاد المغرب العربي ضرورية للعمل كيد واحدة في المنطقة ؟ 

طبعا وهنا سأقدم مقارنة بخصوص بناء الإتحاد الأوروبي، حيث بدأ بإتلاف بين دولتين ألمانيا وفرنسا، ثم ثلاث دول، بعدها توسع إلى 6 دول من بينها بريطانيا وبلجيكا ليتوسع إلى 15 ثم 27 ، وبالتالي فأنا أقول كما أشار إليه رئيس البرلمان التونسي الذي قال ممكن أن يتم بناء إتحاد المغرب العربي في أول مطاف بين الجزائر، تونس وليبيا، خاصة أن هذه الأخيرة بدأت تسير نحو الإستقرار  مع وقف الحرب الأهلية وخروج المرتزقة.

وأنا أعتقد أنه آن الآوان أن يبدأ بناء الإتحاد المغربي العربي بين الجزائر وتونس و ليبيا وربما موريتانيا في إنتظار توسعه في المستقبل، لكن لابد من بنائه الآن. وأعتقد أن الجزائر لها القدرة في الإنطلاق لبناء هذا الإتحاد من أجل تكوين وحدة إقتصادية كما فعلت ألمانيا وفرنسا بإنشاء سوق حر بين هذه البلدان للرفع من التبادل التجاري الذي أعتقد أنه سيكون قويا و يبشر بمستقبل زاهر لهذه الدول. ثم يتوسع فيما بعد إلى دول و أعتقد أن الجزائر على الأقل أن يبدأ بسوق إقتصادية هذه الدول الثلاث. 

و ما هي الحلول المقترحة لإنقاذ تونس؟

أنا أعتقد أنه لا بد من تقريب وجهات النظر بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة ثم البرلمان و لن يمكن أن يكون ذلك داخليا فقط لأن العالم اليوم يبنى بين أقطاب، مثلا كما يقع حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض مساندة الإتحاد الأوروبي في معركتها مع روسيا، فأعتقد فنحن في حاجة إلى وسيط مثل الجزائر.

أنا أقول بأن تونس في هذه اللحظة الحالكة والدقيقة بأمس الحاجة إلى الجزائر. والجزائر هي الوحيدة  القادرة على التوسط وتهدئة الأوضاع كون تونس تعتبر عمقا إستراتيجيا للجزائر، فلقدر الله إذا وقعت حرب أهلية في تونس فسيضر ذلك بالجزائر . لذلك لا بد أن تؤدي الجزائر دورها كجارة كبرى وكلاعب أساسي في منطقة دول المغرب العربي.

قال الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس، حسين جيدل، في حديث خص به “ميديا ناو بلوس ” أن تصريحات الناطق الرسمي لدى مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الصادرة الجمعة 5 مارس، خلال مؤتمر صحفي، تعد “إدانة غير مسبوقة ” للنظام الجزائري.

و أضاف محدثنا قائلا “بأن المفوضية الاممية العليا لحقوق الإنسان، إعتادت أن تدعو النظام الجزائري إلى احترام حقوق الإنسان و الالتزام بالمعاهدات و المواثيق الدولية الموقعة، و لكن التقرير الصادر الجمعة 5 مارس هو إدانة غير مسبوقة للنظام الجزائري إذ شجبت المنظمة عمليات التعذيب و التوقيف التعسفي و طالبت بوقفها فورا” داعية ” السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح من سجنوا بسبب مواقفهم السياسية فورا و دون شروط.”.
ووصف حسين جيدل التقرير بالإنتصار الباهر للحراك، بعد إعتراف الأمم المتحدة بثورة الشعب الجزائري على أنها ” الحراك المؤيد للديمقراطية”، كما إعتبره أيضا إنتصارا كبيرا لحراك الجالية الجزائرية بالخارج التي عمل أفرادها كالأحرار بكل جد و اجتهاد في إيصال هذه القضايا إلى عتبة الأمم المتحدة.

و أوضح بأن المنظمة ألزمت النظام الجزائري بفتح تحقيق سريع جاد و محايد بخصوص الانتهاكات الموثقة التي طالت الموقوفين و المساجين. بإعتبار هذا التقرير  الثالث من حيث الإدانة التي تطال الجزائر خلال هذا الأسبوع، إذ صدرت عن المنظمة إدانة تتعلق بجرائم قتل و تعذيب قامت بها قوات الجيش و الامن تعود وقائعها إلى العشرية السوداء، يقول حسين جيدل.

و عما تناوله التقرير من تفاصيل حول عدد المساجين منذ إنطلاق الحراك الذين تجاوز عددهم  2500 معتقلا، إعتبر الباحث في الأنثروبولوجيا بباريس، أن ذلك يشكل ضربة قوية للنظام الجزائري الذي يعيش حصارا داخليا و عزلة خارجية حسبه.
و يرى حسين جيدل بأن ذلك يأتي بعد إشادة الأمم المتحدة بسلمية الشعب الجزائري و حقه في التظاهر، مع إثبات صحة الجرائم المرتكبة من تعذيب و اعتداء جنسي، و هنا أسقط الوهم الذي حاول العسكر تسويقه من خلال “الجزائر الجديدة” التي ما فتىء الرئيس تبون يتغنى بها في لقاءاته الصحفية التي أثارت الغضب و السخرية، يقول محدثنا.

و أكد المتحدث ذاته في الأخير، بأن النظام الجزائري سيكون محل مراقبة حثيثة من قبل المجتمع الدولي، مما سيزيد في عزلته و تردي صورته و يؤكد المخاوف التي أبداها الشركاء الأجانب بخصوص غياب الحكامة الراشدة التي تشكل أساس كل مناخ للاستثمار.

الأمم المتحدة تدعو الجزائر إلى وقف الإعتقالات التعسفية و إنهاء العنف ضد متظاهري الحراك

و دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة 5 مارس، الجزائر إلى إنهاء إستخدام العنف ضد متظاهري الحراك السلميين مع وقف الاعتقالات التعسفية ضدهم، وفقا لما نشرته الأمم المتحدة على حسابها الرسمي تويتر.

مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو #الجزائر إلى إنهاء استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين، ويبدي القلق بشأن استمرار وتزايد القمع ضد أعضاء الحراك المنادي بالديمقراطية..https://t.co/qq5AoZFGOz pic.twitter.com/xjCx90XAXd

— أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 5, 2021

و عبر المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل في مؤتمر صحفي في جنيف ، عن قلقه قائلا: “إننا قلقون جدا لتدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر وللاعتقالات المتزايدة ضد أعضاء الحراك المؤيد للديمقراطية”.

و أشار المتحدث إلى تقارير تفيد أنه “تمت متابعة 1000 شخص بسبب المشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي.”
و أضاف بأنه يوجد “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا و محرومون من ممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون رهن الحبس الاحترازي”.
و طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجزائر “بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموقوفين أو المسجونين لدعمهم المفترض للحراك والتخلي عن التهم الموجهة إليهم… و فتح تحقيق سريع و محايد”.
وأكد المكتب أن الإجراءات الجنائية التي أطلقت في 2019 و2020  في حق ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان وطلاب وصحافيين ومدونين ومواطنين عبروا عن معارضتهم، استمرت خلال أول شهرين من 2021.
و أردف المتحدث بأنه قد تم حظر 16 موقعا إعلاميا مستقلا على الأنترنات بعد إعتقال صحفيين أثناء تغطيتهم للمظاهرات.

و حث المكتب السلطات على إلغاء المواد القانونية التي تستخدم لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حريتي التعبير و الرأي و التجمع السلمي.

]]> https://www.medianawplus.fr/ar/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a9-%d9%87%d9%8a%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a9-%d8%a3%d9%81%d9%86%d8%a7/ Fri, 12 Feb 2021 20:42:09 +0000 http://www.medianawplus.fr/?p=15440 حاورتها نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس