هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس

تعتبر لوبان أن الحجاب “مشكلة معقدة”، لكنها في المقابل أكدت على أنها “غير محدودة التفكير” وأن مشروع الحظر المثير للجدل هذا سيطرح للنقاش في الجمعية الوطنية.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم مارين لوبان، سيباستيان شونو، في تصريح لقناة BFMTV الفرنسية، الأحد، إنه في حال انتخاب لوبان “ستكلف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة.”

وأضاف أن البرلمان الفرنسي “هو من سينظر في قضية حظر الحجاب، ويقدم الحلول العملية كي لا تتأثر مثلا سيدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير”

وأوضح أن هذه الفئة من المسلمات “ليست الجهة المستهدفة”، قائلا: “نحن نستهدف المتشددين الإسلاميين”.

وخلال توجهها إلى بيرتيس فوكلوز، وجدت مارين لوبان انتقادا لاذعا من سيدة مسنة محجبة، حيث قالت السيدة حسب ما ورد في فيديو نشرته وسائل الإعلام الفرنسية، “أنا جزائرية مسلمة أقيم بفرنسا، وكلنا نحب هذا البلد، لكنك هاجمت المهاجرين والمسلمين كثيرا في خطاباتك وهذا أمر غير لائق”، وجاء ردّ لوبان ينفي الاتهام قائلة: “كل من في فرنسا فرنسي لا تهمني الديانة ولا العرق ولا الجنسية المهم خدمة هذا البلد”، لتردّ العجوز: ” آمل أن تفي بكلامك هذا”.

وبعد يوم واحد من النقاش الذي جمع مارين لوبان بالسيدة الفرنسية المسلمة، خرجت مارين لوبان مرة أخرى لتؤكد أن حظر الحجاب لم يعد هو الأساس.

Présidentielle 2022 : Marine Le Pen n’assume plus de vouloir interdire le port du voile https://t.co/t19l1d4R66

— Le Monde (@lemondefr) April 18, 2022

ويأتي تغير موقف لوبان بخصوص حظر الحجاب في الأماكن العامة، بعد احتدام الجدل مع المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون، الذي يسعى لاستغلال نقطة الخلاف لصالحه حيث يقول، بأن سياسات مارين لوبان “لا تختلف عن سياسات الجبهة الوطنية المتشددة التي أسسها والدها جان ماري لوبان”.”

وذهب ماكرون إلى أبعد من ذلك، الخميس، خلال زيارة قادته لمدينة لوهافر، حين قال “لا توجد دولة واحدة في العالم تحظر الحجاب في الأماكن العامة، هل تريدون أن تكونوا أول من يفعل ذلك ؟.”

ويدرك ماكرون أهمية أصوات الناخبين المسلمين في فرنسا المتجاوز عددهم 6 ملايين، ويشكلون 1% من السكان، فهل تحاول لوبان استدراك هفواتها السياسية باستدراج الفئة المسلمة في فرنسا، من خلال التخلي عن فكرة حظر الحجاب ؟.

هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس

وسبق للهيئة العليا العليا لشفافية الحياة العامة في فرنسا (HATVP) الإعلان عن أصول وممتلكات المرشحين المتنافسين لدخول قصر الإليزيه، قبل 15 يوما من الجولة الأولى للانتخابات التي ستقام الأحد المقبل 10 أفريل الجاري، بعد تقديم المرشحين لتقارير مفصلة عن ثرواتهم ضمن المطلب الناتج عن القانون الأساسي للثقة بالحياة السياسية لعام 2017 لتعزيز المعلومات المقدمة للفرنسيين.

وهذا الإجراء يحدث عادة منذ بضع سنوات، ويسمح بمعرفة الأرصدة الموجودة في حسابات المرشحين المصرفية بالتفصيل واستثماراتهم العقارية، فضلا عن الثروات التي تمكنوا من تجميعها.

وتسلم المجلس الدستوري هذه المعلومات التي أكد التزامها بالنموذج الملحق بمرسوم 8 مارس 2001 لتنفيذ القانون المتعلق بالانتخابات الرئاسية.

وعليه، يتم نشر المعطيات على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا قبل 15 يوما على الأقل من الجولة الأولى من الانتخابات، دون أن تكون موضوع رأي أو رقابة من جانبها، وفقا لأحكام قانون 6 نوفمبر 1962 لانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام.

ويبقى إعلان الأصول متاحا للجميع على الإنترنت حتى الجولة الثانية ليقتصر حينها على عرض ممتلكات المرشحين المؤهلين فقط حتى تاريخ إعلان النتائج النهائية. وبعد ذلك، سيتم الاحتفاظ بإعلانات المرشح المنتخب فقط على الموقع.

هذه تفاصيل المعطيات المنشورة من طرف الهيئة:

– تملك مرشحة حزب الجمهوريين، فاليري بيكريس ثروة تزيد عن 9 ملايين أورو، ومن ضمنها أصول عقارية تصل قيمتها إلى 4.1 ملايين أورو، فضلا عن امتلاكها أكثر من نصف أسهم شركة “سارل سانت داميان” بقيمة 2.2 مليون أورو، وحسابات بنكية بقيمة إجمالية بلغت 139 ألف أورو وأعمال فنية قيمة.

– تعتبر عقارات المرشح اليميني والصحفي السابق إريك زمور مثيرة للانتباه، إذ يمتلك شقة يقدر ثمنها بنحو مليوني أورو في قلب باريس، إضافة إلى 4 شقق أخرى، ولديه وثيقتا تأمين على الحياة وأصول مالية بحوالي 4.2 ملايين أورو. كما أنه حصل على 90% من رأس مال دار نشر فرنسية بقيمة 1.5 مليون أورو.

– ويأتي رئيس حزب “انهضي فرنسا” نيكولا ديبون إنيان، في المركز الثالث على قائمة المرشحين الأكثر ثراء في فرنسا بفضل العقارات التي يملكها، ومن بينها منزل في باريس تبلغ قيمته 1.4 مليون أورو.

– أما ثروة الاشتراكية آن هيدالغو، التي تشغل منصب عمدة باريس منذ عام 2014، فتتكون بشكل أساسي من العقارات، بما في ذلك شقتها في قلب العاصمة بقيمة تتجاوز 600 ألف أورو.

– يليها اليساري الراديكالي وزعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلونشون، الذي شغل عدة مناصب طوال حياته المهنية حيث كان عضوا بمجلس الشيوخ ووزيرا مفوضا للتعليم المهني، وهو حاليا عضو برلماني. وتتجاوز ثروته مليون أورو حقق أغلبها من العقارات.

– وصنفت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان السادسة بلائحة الهيئة العليا للأصول، وهي وريثة جان ماري لوبان، على المستوى الشخصي والسياسي، حيث تولت رئاسة التجمع الوطني ومثلته بالانتخابات الرئاسية منذ عام 2017.

وقد أعلنت لوبان عن إرث عقاري بقيمة 1.29 مليون أورو في مدينة موربيهان وأوت دو سين وإيفلين. وبصفتها عضوا بالبرلمان عن منطقة با دو كاليه، كشفت أن صافي الضرائب هو 70 ألف أورو سنويا، فضلا عن تلقيها 20 ألفا سنويا لانتخابها كعضو مجلس إداري في جوان 2021.

– أما الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، والذي يطلق عليه معارضوه لقب “رئيس الأغنياء”، قد كشف أنه لا يمتلك أي أصول عقارية ولا حتى سيارة خاصة.

وتتكون ثروة ماكرون، من استثمارات مختلفة ومستحقات حقوق النشر لكتابه “ثورة” وتأمين على الحياة بقيمة 113 ألف أورو. ولا يزال عليه سداد حوالي 122 ألف أورو من قرض لأعمال متعاقد عليها عام 2011.

هذا وقد ذكرت الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة أن الوضع المالي الذي قدمه ماكرون منذ دخوله قصر الإليزيه عام 2017 “كان طبيعيا”. وأشارت إلى أنه حصل على 900 ألف أورو من صافي الدخل الخاضع للضريبة بين بداية ولايته وحتى تاريخ 31 ديسمبر الماضي، مما يعني أن ثروته الحالية لا تزيد على 500 ألف أورو.

هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس

حاول المرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية، استثمار الوقت المتبقي من الحملة الانتخابية، لتعبئة القاعدة الشعبية قبل نهايتها المحددة منتصف ليلة الجمعة، وبداية مرحلة الصمت الانتخابي، إذ شهدت الساعات الأخيرة تحركات كثيفة لكل من الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، وغريمته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، وكذلك الحال بالنسبة لكل من إيريك زيمور، اليساري جون لوك ميلانشون، ومرشحة الجمهوريين فاليري بيكريس، حيث اجتمع هؤلاء بمناصريهم في عدة مناطق من الجمهورية، بحثا عن كسب الأصوات كل لصالحه.

واجتهد المرشحون في سبيل استمالة أصوات الناخبين، في التطرق إلى مختلف الملفات التي تشغل الرأي العام الفرنسي، بداية بملف الشغل والتقاعد، إلى ملفات الهجرة، ولم يكن الملف الأوكراني بالغائب عن التجمعات الانتخابية منذ انطلاقها، وهو الملف الذي أكسب الرئيس ماكرون نقاط إضافية في رصيده في استطلاعات الرأي، وصلت إلى 6 نقاط كانت كفيلة بتصدره في نوايا التصويت واحتلاله المركز الأول، تليه مارين لوبان في المركز الثاني، وجون لوك ميلانشون في المركز الثالث من التصويت.

ولم تقف حظوظ ماكرون عند هذا الحد فقط، وإنما تحولت الحرب الأوكرانية إلى ورقة رابحة في يده، لم يتأخر عن إشهارها في وجه أبرز خصومه، على غرار مارين لوبان، وإيريك زيمور، الذين تسبب لهما قربهما من محيط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إضعاف موقفيهما على عكس ماكرون، الذي يتجمّل برداء القومية الأوروبية، وهو الذي أخّر إعلان ترشحه لهذه الانتخابات، على إثر انشغاله بالجولات الماراطونية التي قادها إلى العواصم الأوروبية من أجل تفادي نشوب الحرب وتغليب الحل الديبلوماسي، بما يحقن الدماء في أوروبا.

وفي الوقت الذي يحاول فيه المعسكر الرئاسي إثبات عدم أهلية مارين لوبان لتسيير الملفات الكبرى في البلاد، وخاصة تسيير الأزمة الأمنية التي تهدد القارة الأوروبية، يخرج إيمانويل ماكرون، إلى الطبقة العالمة، التي تشكّل أكبر تحدّ له، خاصة بعد العهدة المنتهية له التي شهدت ثورة غير مسبوقة لهذه الطبقة، فيعد الأخير، بمواصلة خفض الضرائب، والعودة إلى التوظيف الكامل.

من جهتها، تحاول زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، وهي التي تتقدّم يوما بعد يوم في استطلاعات الرأي مقابل تراجع غريمها إيمانويل ماكرون، تحاول مواجهة تهديد العزوف الانتخابي الذي يحتمل أن يطغى على الانتخابات الرئاسية، حسب استطلاعات الرأي، خاصة وأنها أكدت قبل أيام أنها تقود آخر حملة انتخابية في مشوارها السياسي.

مرشح اليسار الراديكالي، جون لوك ميلانشون، يحاول هو الآخر ضمان مروره إلى الدور الثاني، وهو الذي سجل خلال الأيام الماضية ارتفاعا في نوايا التصويت، لتواصل حركته “فرنسا الأبية” التكثيف من التجمعات في كل دائرة انتخابية.

اليميين المتطرف إيريك زيمور، وهو صاحب التصريحات المثيرة للجدل والمواقف المعادية لكل ما يرمز للمسلمين والمهاجرين، يسعى من أجل اللحاق بالركب وضمان مروره إلى الدور الثاني، معتمدا في ذلك على الهجوم المستمر على خصومه السياسيين، ومحاولة إبراز وإثبات فرنسيته التي لا يتوانى في التعبير عن اعتزازه وافتخاره بها في كل مناسبة. ويسعى زيمور ومعه مرشحة الجمهوريين فاليري بيكريس، إلى إعادة تنظيم معسكريهما.

وبنفس الخطى يسير كل من الشيوعي فابيان روسيل ومرشح الخضر يانيك جادو، ومعهما الاشتراكية آن هيدالغو، من أجل تقييم حملاتهم الانتخابية، وحتى بلوغ 5% من نوايا التصويت بما يخوّل لهم الحصول على نفقات حملتهم الانتخابية.