نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

بعد أسبوع واحد من حركة “لنغلق كل شيء”، تضاعف عدد المشاركين هذا اليوم في بلوا؛ حيث تظاهر حوالي 2000 شخص بين مقر المحافظة وساحة المقاومة حسب نقابة CGT.

وتحت أشعة الشمس وفي أجواء احتفالية سلمية، جاب المحتجون الشوارع مرددين شعارات تطالب بإلغاء إصلاح نظام التقاعد، والدفاع عن الخدمات العامة، والمطالبة بعدالة ضريبية.

شهادات ومطالب: غضب من أرض الواقع

كاتيا، ممرضة في مستشفى بلوا، صرّحت: “أنا أطالب بالتغيير، جميع الخدمات العامة مهملة منذ 30 عامًا، سياسة إيمانويل ماكرون لم تعد تقنعني.”

إلى جانبها، سيلفي، التي تقاعدت مؤخراً من قطاع الصحة، أعربت عن أسفها لاضطرارها للعمل في عدة وظائف لتغطية نفقات المعيشة. وأضافت: “يجب أن نتوقف عن الضغط على المتقاعدين، لم ننتهِ من دفع ثمن منازلنا وأبناؤنا يسافرون بعيدًا للدراسة وهذا مكلف جدًا.”

وفي صفوف المتظاهرين، رفعت ناديا لافتة كتب عليها: “العصيان والثورة ضرورة! أيها الفرنسيون، استيقظوا.” بينما طالبت ليا بـ”توزيع عادل للثروات”، وأعربت مارين عن قلقها من الميزانية القادمة التي اعتبرتها مقيدة.

جمعية مهددة

أوضحت ممثلة عن APFS، فضلت عدم الكشف عن اسمها، عن مخاوفها من إغلاق الجمعية: “نستقبل أطفالاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا نعرف ما الذي سيحصل لهم بعد هذا القرار. سيتم دمجنا في المجلس الإقليمي.”

إجراءات حكومية غير كافية

أعلن رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو عن إلغاء مشروع حذف يومين عطلة وطنية وتقليص امتيازات الوزراء السابقين، لكن نيكولا، أحد المشاركين في المظاهرة، قال: “الأولوية هي زيادة الرواتب”.

النقابات تدق ناقوس الخطر

أكد إيمانويل ميرسييه، الأمين العام لنقابة FSU41: “يجب تغيير السياسة الاقتصادية والاجتماعية بشكل جذري، وتمويل المستشفيات والتعليم والخدمات العامة عبر توزيع أفضل للثروات.”

وقال نيكولا ريفيير (CGT فاندم): “هناك حاجة ملحة إلى عدالة اجتماعية وضريبية حقيقية.”

حشد وطني ومحلي وأرقام متباينة

في بلوا، شارك رئيس البلدية مارك غريكور وبعض المسؤولين المحليين في المسيرة. وذكرت النقابات أن عدد المشاركين على المستوى الوطني تخطى مليون شخص، مقابل 500 ألف حسب السلطات. وتؤكد هذه التعبئة، التي فاقت حركة “لنغلق كل شيء” الأسبوع الماضي، تصاعد موجة الغضب الاجتماعي قبل مناقشة ميزانية الخريف.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

بدعوة من عدد كبير من المنظمات، ركز العديد من المتظاهرين على الوضع الإنساني الكارثي في غزة والضفة الغربية، ونددوا بالتواطؤ الدولي وبوضع الفصل العنصري الذي يعيشه الفلسطينيون.

وقد رحبت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS) في بلوا بهذه التعبئة وشكرت جميع المنظمات التي تتعاون معها منذ عامين، مشيدة بدور النقابات مثل CGT وSolidaires وحزب NPA وحزب فرنساالأبية والجمعية العائلية وحركة السلام. وأشارت الجمعية أيضاً إلى البيان الوطني الموحد لثلاثة نقابات (Solidaires، CGT، FSU) من أجل فلسطين، والذي تم ترجمته محلياً في بلوا.

ركزت هتافات ولافتات المتظاهرين على الإبادة الجارية في غزة — حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3% من السكان قد قتلوا — وعلى حالة الفقر المدقع، والعنف ضد المدنيين والصحفيين، وعلى المراقبة الرقمية والتنقلات القسرية في الضفة الغربية. وطالب المتظاهرون بإجراءات ملموسة ضد إسرائيل، معتبرين أن الاعتراف الرمزي فقط بدولة فلسطين لا يكفي.

ذكّرت الجمعية (AFPS) الرأي العام بأرقام صادمة: “في غزة، قُتل أكثر من 3% من السكان — وهو ما يعادل تقريباً مليوني قتيل في فرنسا”، وفق ما قالت ممثلة الجمعية لجذب الانتباه إلى حجم الكارثة التي يراها المنظمون.

نداء موحد للتحرك: عقوبات وعدالة

تطالب المنظمات المشاركة (AFPS بلوا، CGT، Solidaires، NPA، فرنسا الأبية، الجمعية العائلية، حركة السلام) بتشكيل قوة ضغط دولية: حيث ندد المتحدثون في بلوا بما وصفوه بأنه “مشروع إسرائيلي لتدمير الشعب الفلسطيني” ودعوا إلى زيادة الضغط الدولي، خاصة عبر العقوبات.

“أكثر من مجرد إعلان رمزي عن الاعتراف بدولة فلسطين، نحن بحاجة إلى عقوبات ملموسة ضد إسرائيل. لا نريد أن يُختزل الفلسطينيون إلى أرقام فقط”، مؤكدين أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحترام القانون الدولي هما جوهر المطالب. كما طالب المتظاهرون بوقف الهجمات والتنقلات السكانية وإنهاء الدعم للمستوطنات غير القانونية.

خلال التظاهرة، هتف المشاركون “كلنا أطفال غزة”، “التضامن مع الشعب الفلسطيني”، و” نتانياهو ارحل، فلسطين ليست لك”. رجال ونساء وأطفال رفعوا أصواتهم ليعبروا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني.

سياق سياسي وإنساني متفجر

تعكس التعبئة الجماعية غضباً عاماً إزاء “الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون الإسرائيليون”، وحجم الصراع الفريد حسب الأرقام الرسمية، والتواطؤ السلبي للحكومات الغربية. رغم إعلان عدة دول للاعتراف بدولة فلسطين، ندد المتظاهرون بما أسموه “دولة شبح بلا سيادة أو حماية أو تواصل إقليمي”.

وطالبوا: “العدالة للشعب الفلسطيني! ليس غداً، بل الآن!”

واختتمت المسيرة بأغنية مستوحاة من “بيلا تشاو”، مُعدَّلة تكريماً لفلسطين:
في فلسطين يُقتل الرجال والنساء وحتى الأطفال
في فلسطين يُقتل الجميع — ولا أحد يوقف الطغاة
في فلسطين يقاوم الشعب منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً
وفي العالم، الغضب يتصاعد، الفلسطينيون بأيدي المحتلين
وفي العالم، الغضب يتصاعد، أيها الجنود والمستوطنون، ارحلوا!”

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

ومع اقتراب جوزيف زيميت من تولي مهامه رسميًا في 25 أغسطس 2025، من المفيد أن نعود بالذاكرة إلى فترة تولي كزافييه بيليتييه للمنصب، ووضع هذا الانتقال في سياقه السياسي والاجتماعي المحلي.

كزافييه بيليتييه… رجل ميداني وحوار
وصل بيليتييه إلى الإقليم في 21 أغسطس 2023، خلفًا لفرانسوا بيسنو. وكان قد شغل سابقًا منصب محافظ في منطقة الألب-ماريتيم، حيث أشرف على إعادة إعمار الوديان المتضررة من إعصار أليكس، وبرز سريعًا كشخصية ملتزمة وفاعلة.

عند توليه المنصب، وصف نفسه بأنه «رجل حوار، ولكن أيضًا رجل فعل»، وهو ما عبّر عن رغبته في الاستماع للمواطنين مع اتخاذ قرارات حاسمة عند الحاجة.

ورغم أن مدة ولايته لم تتجاوز السنتين، فقد تميزت بعدة إجراءات قوية، خصوصًا في ملف الاستيطان غير القانوني للغجر، وهو موضوع حساس في المنطقة. وقد أمر بثلاث عمليات إخلاء لعربات الكرافانات، وهي سابقة لم تحدث في الإقليم منذ أكثر من ثلاثين عامًا. كما أنشأ وحدة خاصة (Task Force) للتعامل السريع مع هذه الحالات، مما شكّل نموذجًا جديدًا في الإدارة الميدانية.

إنجازات اقتصادية وزراعية
في المجالين الاقتصادي والزراعي، أقام بيليتييه شراكة وثيقة مع السلطات المحلية، وأطلق مشروع إنشاء صندوق زراعي لتسهيل حصول الشباب على الأراضي. كما دعم المتضررين من سوء المحاصيل في عام 2024، ووافق على تخفيض استثنائي بنسبة 37% من الضريبة العقارية على الأراضي غير المبنية.

وقد تم الاعتراف بالتزامه وجديته عندما تم منحه وسام جوقة الشرف برتبة فارس في يناير 2025، خلال احتفال رسمي أقيم في مارس بحضور الوزيرة السابقة جاكلين غورو.

ومع مغادرته إلى وزارة الداخلية، حيث سيشغل منصب نائب مدير ديوان الوزير فرانسوا-نويل بوفيه، تأتي هذه الخطوة في وقت سياسي متوتر، تتخلله توترات داخل الحكومة وسط صعوبات مرحلة ما بعد ماكرون.

جوزيف زيميت… قائد جديد على رأس السفينة
سيخلفه في المنصب جوزيف زيميت، الذي يصل إلى لوار إيه شير بعد جهود ملحوظة من أسلافه. زيميت، الذي ينحدر من خلفية أكاديمية في التاريخ، يمتلك سيرة ذاتية غنية تجمع بين الثقافة، الإدارة العليا، والانخراط السياسي. فقد عمل في الاتصال الرئاسي وإدارة الأزمات الدولية، كما أنه معروف بكونه عازف كمان ماهر ورجل بمسار شخصي غير تقليدي.

في سن 52، يدخل زيميت هذا الإقليم بمهمة مواصلة المشاريع القائمة، مع إضافة لمسته الخاصة. وستكون خبرته في إدارة الأزمات وقدرته على الموازنة بين الحوار والحزم عناصر أساسية في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي يعرفها الإقليم.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

مؤرخ، خبير اتصالات، دبلوماسي أزمات… وعازف كمان! في سن الـ52، عاش جوزيف زيميت عدة مسيرات مهنية مميزة. آخر مهامه كانت مدير الخلية الوزارية المشتركة للأزمة الخاصة بأوكرانيا لدى رئيس الوزراء منذ مارس 2022. قبل ذلك، كان محافظًا لمنطقة “أوت مارن”، ومديرًا للاتصال لدى الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه (من 2019 إلى 2020)، كما كان المهندس الرئيسي للاحتفالات الكبرى الخاصة بمئوية الحرب العالمية الأولى.

رجل رموز بامتياز، يجمع بين الرؤية التاريخية والحس السياسي.

ينتمي زيميت إلى خلفية أكاديمية في مجال التاريخ، وقد التحق منذ شبابه بالحزب الاشتراكي، وكان قريبًا من التيار المرتبط بدومينيك ستروس-كان. كما عمل إلى جانب كريستيان سوتر، الوزير السابق للاقتصاد في عهد حكومة ليونيل جوسبان. مسيرته تعكس تمسكًا قويًا بقيم الدولة والخدمة العمومية.

بين السياسة والفن

بعيدًا عن السياسة، جوزيف زيميت هو ابن المغني اليديش المعروف “بن زيميت”، كما أنه عازف كمان بارع — وهي سمة نادرة في الأوساط الإدارية. وهو يؤمن أن الموسيقى والسياسة يشتركان في بناء الجسور وتهدئة النفوس.

أما على الصعيد الشخصي، فقد جمعته علاقة مع راما ياد، الوزيرة السابقة في عهد نيكولا ساركوزي، والمرشحة السابقة للانتخابات التشريعية في مدينة بلوا عام 2017، وأنجبا معًا فتاة.

مهام جديدة في منطقة تواجه تحديات متعددة

في مدينة بلوا وكافة أنحاء إقليم لوار إيه شير، يصل جوزيف زيميت بمزيج من السلطة الجمهورية والحس الثقافي، وهو ما يعكس شخصيته المتعددة. إقليم في طور التحول، حيث تتقاطع التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية مع تطلعات السكان إلى الاستماع والتقارب.

فنان، رجل دولة، واستراتيجي بارع — جوزيف زيميت يستعد لكتابة فصل جديد من العمل الإداري في إقليم لوار إيه شير، حيث قد تكون الموسيقى وسيلته للتهدئة والتقارب.

الخبيرة في مجال الأمن، والتي تكن شغفًا للخدمة العامة، تتولى منصبها الجديد وهي تحمل طموحًا واضحًا: «مواكبة المواطنين نحو الطمأنينة التي يستحقونها. قاضية سابقة في النيابة العامة، ترغب في مرافقة المواطنين بمحافظة لوار إي شير.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

التقت نعيمة بن أحمد، القاضية ذات المسيرة المتميزة، الصحافة في مدينة بلوا، يوم الخميس 24 يوليو، للحديث عن مباشرتها مهامها الجديدة كمديرة لديوان محافظ لوار إي شير. منصب استراتيجي تتقلده بعد مسيرة ثرية ومتنوعة في خدمة العدالة والأمن العام.
تخرجت في نيس حيث حصلت على شهادتها في الحقوق قبل انتقالها إلى باريس سنة 2007. التحقت بالمدرسة الوطنية للقضاء عام 2008 بعد اجتيازها مسابقة انتقائية للغاية. «عملت بجد لكنني كنت محظوظة أيضًا.»، تقول بتواضع.

بدأت تدريبها كقاضية في المحكمة القضائية في نيس عام 2011، واختارت العمل في النيابة لرغبتها في التأثير المباشر والفوري عبر العمل القضائي الواضح.
بدأت مسيرتها المهنية سنة 2011 في محكمة أميان كقاضية في النيابة. وخلال سنتين في بيكاردي تعاملت مع قضايا حساسة: المثول الفوري، قضايا الجنايات، السلامة و أمن الطرقات. وتتذكر فترة مكثفة تحت إشراف وزيرة العدل رشيدة داتي.

تجربة غنية في بوبينيي

في نيابة بوبيني، بمنطقة سين سان دوني، أدارت حجمًا كبيرًا من القضايا، بالتواصل مع الضحايا والمتهمين، في سياق اجتماعي معقد، مما صقل خبرتها القانونية والإنسانية.
وهناك، اكتشفت «كثافة الملفات» وشاركت في تنفيذ نظام “الهاتف شديد الخطورة” لحماية النساء ضحايا العنف الأسري.
تقول: «تمت توعيتي سريعًا بقضية العنف الأسري. وأصبحت هذه القضية محورًا لالتزامي المهني.»

التزام تجاه القضايا المجتمعية الحساسة

تجاوز التزامها المهني إلى الحركات المجتمعية مثل #MeToo وسترات الصفراء. كما عملت على قضايا رئيسية تخص الأمن العام، ولا سيما ضمن خلية جينالكو (الولاية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة)، حيث شاركت في تحقيقات هامة. ومن بين ملفاتها البارزة: التحقيق في غرق 27 مهاجرًا في المانش عام 2021.
شغلت حتى وقت قريب منصب رئيسة الدائرة المركزية للأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية، وهو قسم تقني للغاية مسؤول عن الخبرة التنظيمية على حيازة الأسلحة القانونية.
تقول: «مجال عملي جعلني أعمل مباشرة مع المحافظات. ومن منطلق هذا الالتزام، اخترت الانضمام إلى السلك الإداري لمحافظة لوار إي شير.»

دور جديد في قلب العمل الإداري للمحافظة

تتولى نعيمة بن أحمد منصب نائبة المحافظ ومديرة ديوان محافظ لوار إي شير، في مهمة مبدئية لمدة ثلاث سنوات. وتقول إنها تنوي «تسخير خبرتها للصالح العام» من خلال تنسيق قضايا الأمن والحفاظ على النظام العام، تماشياً مع أولويات المحافظ.
وتشير إلى الصلة الوثيقة بين خبرتها كقاضية ووظيفتها الحالية، فكلاهما في خدمة الأمن العام وطمأنينة المواطنين.
وتقول: «اليوم لم أعد أمثل الحق العام في الجلسات، لكن عملي الحالي يصب في اتجاه الخدمة العامة من أجل المصلحة العامة لمرافقة المواطنين نحو الطمأنينة التي يستحقونها.»

آفاق وطموحات

و تؤكد رغبتها في مواصلة الإجراءات السابقة، ولا سيما الخطة الإقليمية للأمن العام.
تضيف: «سأسعى إلى مواصلة هذه الخطة بإضافة خبرتي وتجربتي.»
وتجعل من أولوياتها مكافحة ظواهر كسباق الدراجات النارية غير القانوني والسلوكيات غير الحضارية، من خلال «تطبيق خبرتها وانضباطها المكتسبين من النيابة».

اكتشاف المنطقة وتحدياتها المحلية

وبعد أسبوعين فقط من توليها المنصب، تعترف بأنها  لا تعرف حتى الآن سوى  « قصر شامبور وحديقة حيوانات بوفال»، لكنها لاحظت بالفعل التباينات في المنطقة: مزيج بين الثراء الريفي والتحديات الأمنية المرتبطة بالكوارث الطبيعية (الفيضانات ، موجات الحر) وحماية المواطنين.
تقول: «تجمع منطقة لوار إي شير بين الغنى الريفي والرهانات الزراعية، إلى جانب تحديات تتعلق بالمياه – مثل الفيضانات – والنار – مثل موجات الحر.»

تعاون منتظر مع المحافظ الجديد جوزيف زيميت

و ترى أن : «وصول المحافظ الجديد يمثل ديناميكية محفزة. وسيتيح تأكيد الجهود القائمة وفتح آفاق جديدة. أتطلع للعمل معه والمساهمة في توجهاته.»
تجسد نعيمة بن أحمد تآلف الانضباط القضائي مع العمل الإداري المحلي، وستعزز خبرتها استراتيجية الأمن من أجل لوار اي شير أكثر أماناً وطمأنينة، في سياق أصبحت فيه حماية السكان وأمنهم أولوية.

نوال . ثابت / ميديا ناو بلوس

شهدت العملية الانتخابية لتشكيل أول مجلس لجمعية الجالية السورية في فرنسا  تنظيماً دقيقاً وسط أجواء من الشفافية والمشاركة الواسعة، تُوّجت بفوز مريم أبو زيد بالمركز الأول بـ164 صوتاً، تلاها أحمد المسالمة بـ153 صوتاً، ثم مراد الناطور بـ143 صوتاً.

أجواء ديمقراطية وتنظيم شفاف 

وقال الناشط الصحفي أحمد المسالمة أن نشأة هذه الجمعية يعد ثمرة عمل جماعي : «بجهود كبيرة لمجموعة من السوريين في فرنسا تم إنشاء جمعية الجالية السورية في فرنسا بعد انتخابات في جو ديمقراطي جميل.»
وأضاف أن العمل على تأسيس الجالية بدأ منذ ستة أشهر، حيث عُقد المؤتمر التأسيسي في باريس في فبراير، ثم تم تشكيل مكاتب محلية في المدن لجمع السوريين وتنظيم الانتخابات المحلية.

نتائج الانتخابات

حصلت مريم أبو زيد على المركز الأول بـ164 صوتاً، تلاها أحمد المسالمة بـ153 صوتاً، ثم مراد الناطور بـ143 صوتاً.
تم انتخاب 23 شخصية لمجلس الإدارة، على أن يجتمع لاحقاً لانتخاب الرئيس ونوابه وتوزيع المهام.

من الفكرة إلى التأسيس

و أوضح الناشط الإعلامي أحمد المسالمة  في تصريح لـه لميديا ناو بلوس أن فكرة تشكيل الجمعية بدأت قبل نحو ستة أشهر، بعقد مؤتمر تأسيسي شهر فبراير/شباط الماضي بباريس، تلته عملية تنظيم واسعة شملت مختلف المدن الفرنسية عبر مكاتب محلية تهدف إلى توحيد جهود السوريين وتقديم الدعم لهم.

وقد تمّت صياغة النظام الداخلي للجمعية ومناقشته بشكل جماعي على منصات التواصل الاجتماعي، ما ساهم في توسيع دائرة المشاركة والتفاعل. كما تم تشكيل لجنة تحضيرية ولجنة انتخابات محايدة ضمّت حقوقيين سوريين قدموا من بلجيكا لضمان نزاهة العملية، التي جرت إلكترونيًا بالكامل.

أهداف الجمعية: تمكين، تمثيل، وتفاعل ثقافي

و أردف متحدثنا موضحا أن الجمعية تسعى إلى تقديم خدمات ملموسة في عدد من المجالات الحيوية للسوريين في فرنسا، أبرزها:

الدعم القانوني والإداري: توفير استشارات مجانية لقضايا الإقامة واللجوء والعمل والجنسية.
تمكين المرأة: من خلال ورش تدريب مهني تؤهل النساء للاندماج المهني.
رعاية الشباب: تأسيس فرقة كشفية، مخيمات تدريبية، ودعم مشاريعهم.
خدمة الطلاب: توفير منح دراسية وبرامج دعم أكاديمي.
تعزيز التبادل الثقافي: عبر لقاءات ومهرجانات لتعريف المجتمع الفرنسي بالتراث السوري.
تشجيع المشاركة المدنية: من خلال التوجيه للانخراط في الحياة العامة الفرنسية وتمثيل مصالح الجالية أمام المؤسسات.

ردّ على الجدل: ” جمعية الجالية للجميع… وأبوابها مفتوحة”

ورداً على الجدل الذي رافق تأسيس الجمعية وتسميتها وتمويلها، و الذي لا يزال قائما، أكد أحمد المسالمة أن هذا الجدل متوقع وطبيعي في أي عمل عام، لكنه اعتبر أن بعض الاعتراضات جاءت إما من منطلقات شخصية، أو بسبب عدم الفوز بالانتخابات، أو لمجرد الاعتراض، بينما هناك من يناقش بدافع الحوار.

و أوضح  أن الجمعية تحمل اسم “جمعية الجالية السورية في فرنسا” بعد التشاور مع الجميع، وأنها ستبقى شفافة في عملها وتمويلها، و أبوابها  مفتوحة أمام الجميع. كما ستواصل تقديم خدماتها لكل السوريين بغض النظر عن المواقف أو الآراء.

و شدّد على أن “جمعية الجالية السورية في فرنسا”، لا تدّعي تمثيل كل السوريين بل تسعى لأن تكون إطارًا جامعًا ومفتوحًا للتعاون وخدمة من يحتاج.
و كانت احدى مستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي قد كتبت في تعليق لها : ” سبب إجتمع عليه الكثيرون و هو تسمية (جالية) بينما هي في الحقيقة جمعية و ليست جالية، وتعنت المشرفين في هذة الجمعية بعدم التخلي عن تسمية الجمعية (بالجالية)، و نحن نعرف جميعاً أن الجاليات ليست جمعيات بل هي شعب ينتمي لبلد واحد مقيم في دولة أخرى وسفارة بلادهم تعني بشؤونهم.”، حسبها.

نوال ثابت. ميديا ناو بلوس

تشهد غزة  وضعا إنسانيا على شفا المجاعة، حيث أصيح  يُقتل العشرات من الغزاويين برصاص الجنود الإسرائيليين في كل مرة يتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية، و كل يوم، يُسجَّل المزيد من الضحايا.
ومع تدهور الوضع، يشارك العديد من المواطنين في حركات شعبية وموجات تضامن في فرنسا و عبر العالم، من الطلاب الجامعيين إلى المظاهرات في الشوارع دعماً لسكان غزة. كما تتابع الجالية العربية، بألم شديد، مصير العائلات والوضع المأساوي هناك.
و أسفرت الحرب التي شنتها إسرائيل رداً على الهجوم  السابع من أكتوبر، عن مقتل أكثر من 56,000 فلسطيني وتدمير جزء كبير من القطاع بحسب السلطات الصحية المحلية. و معظم الرهائن الذين تم الإفراج عنهم حتى الآن كان ذلك من خلال مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل.
و يشعر مؤيدو الشعب الغزاوي، في جميع أنحاء العالم، بالعجز، لكنهم، بحسب قولهم، لا يملكون “سوى سلاح واحد”: فضح هذه المجزرة اليومية الني ترتكب أمام أنظار العالم.

في منطقة سانتر-فال دو لوار، يتم تنظيم عشرات المظاهرات في أكبر التجمعات السكانية، في منطقة سانتر-فال دو لوار، ولا تزال التعبئة قوية حيث يلبّي المتظاهرون النداء، في كل دعوة للتظاهر دعماً للقضية الفلسطينية.

“الرعب اليومي في غزة”

من جانبه، يندد المستشار الإقليمي محمد مولاي بـ”الرعب اليومي في غزة”، في تصريح لـ ميديا ناو بلوس  ويصف العمليات التي ينفذها ضد الشعب الفلسطيني من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة بأنها “إبادة جماعية”.
و يذكر محمد مولاي قطاع غزة بأنه يعيش “وضعاً إنسانياً غير مسبوق”. ويؤكد: “قُتل آلاف الأطفال والنساء والعاملين في القطاع  الصحي والصحفيين… و دُمِّرت المستشفيات والمدارس دُمِّرت، كما مُنعت قوافل المساعدات الإنسانية، وأ صبحت  المجاعة تُستخدم كسلاح حرب، و80% من السكان نُزحوا قسراً”.

“لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل غض البصر”

ويأسف قائلاً: “رغم أن الوضع الإنساني المقلق للغاية في الأراضي الفلسطينية، لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس للاعتراف بمجزرة المدنيين الفلسطينيين”.
ويضيف أيضاً: “خلال العام الماضي، أدانت عدة دول انتهاكات القانون الدولي الإنساني في غزة أمام محكمة العدل الدولية، ودافعت أربعون دولة عن ضرورة التحرك العاجل ضد الحصار الإسرائيلي للمساعدات الإنسانية المسؤول عن المجاعة في غزة”.

“هناك حاجة ملحة للاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية الجارية في غزة”

بالنسبة للمستشار الإقليمي، هناك حاجة ملحة للاعتراف رسمياً بالإبادة الجماعية الجارية في غزة واتخاذ التدابير المنصوص عليها في القانون الدولي. “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يواصل غض البصر : يجب التحرك بسرعة وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية”.
ويختم محمد مولاي: “أمام الرعب وأفعال حكومة نتنياهو، لم تعد الكلمات كافية: وحدها الأفعال القوية والملموسة يمكنها أن تنقذ الأرواح وتحفظ جزءاً من إنسانيتنا. وحده احترام القانون الدولي يمكن أن يدافع عن الحرية والديمقراطية”.

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز: أول مسؤول أوروبي يستخدم مصطلح “إبادة جماعية”

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ما يحدث  في غزة، حيث يقتل عند توزيع المساعدات الانسانية العشرات من المدنيين بالرصاص الإسرائيلي، بأنه “إبادة جماعية”، ليصبح يذلك أول مسؤول أوروبي يستعمل هذا الوصف. ودعا سانشيز الخميس 26 جوان الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق تعاونه مع إسرائيل بشكل فوري.