نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس

وقد كشف الرئيس إيمانويل ماكرون بالتفصيل عن الإطلاق التدريجي لـ“ردع متقدم” على مستوى القارة الأوروبية. ووفقاً للرئيس، وافقت ثماني دول على المشاركة في هذا النظام: ألمانيا،بريطانيا السويد الدنمارك

وسيسمح هذا الردع المتقدم لهؤلاء الشركاء بالمشاركة في مناورات الردع الفرنسية، ونشر عناصر من القوات الاستراتيجية على أراضيهم، وتنفيذ عمليات “إظهار” للقدرات النووية الفرنسية خارج الحدود الوطنية فقط.

زيادة في عدد الرؤوس النووية… من دون أرقام

وأكد الرئيس أنه أمر بزيادة عدد الرؤوس النووية في الترسانة الفرنسية، قاطعاً بذلك مع مسار التخفيض الذي اعتُمد خلال العقود الماضية. إلا أن باريس لن تعلن بعد الآن أي أرقام تتعلق بحجم ترسانتها، بعدما كان عددها حتى الآن أقل من 300 رأس نووي في إطار مبدأ “الاكتفاء الصارم”. وشدد إيمانويل ماكرون على أن الهدف ليس الدخول في سباق تسلح، بل الحفاظ على قدرة تدمير تُعتبر “ذات مصداقية” في بيئة يصفها بأنها “مليئة بالمخاطر”.

سيادة كاملة: “القرار النهائي” يبقى فرنسياً

ورغم أن الردع بات يُنظر إليه الآن “في عمق القارة الأوروبية”، فقد شدد إيمانويل ماكرون على نقطة أساسية: “يجب أن يبقى الردع مسألة فرنسية غير قابلة للمساس”. فالقرار النهائي باستخدام السلاح النووي سيبقى حصرياً بيد رئيس الجمهورية المنتخب بالاقتراع العام، ولن يتم تقاسمه مع أي حليف، حتى ضمن إطار هذا التعاون المعزَّز.

وبرر رئيس الدولة هذا التشديد بالمرحلة الجيوسياسية التي وصفها بأنها مرحلة “قطيعة”، ملخصاً فلسفته بعبارة: “لكي نكون أحراراً يجب أن نكون موضع رهبة، ولكي نكون موضع رهبة يجب أن نكون أقوياء”.

نوال، ثابت / ميديا ناو بلوس

برنامج غير مسبوق في بلوا، تحت شعار: «ما دور الرجال في الوقاية من التمييز الجنسي والعنف ضد النساء ومكافحتهما؟»، تشهد بلوا هذا العام برنامجًا مميزًا ينظمه كل من المحافظة الإقليمية ودائرة التوظيف والعمل والتضامن وحماية السكان في لوار-إي-شير (DDETSPP 41).
تعبئة استثنائية لعام 2025
قدّم كل من دانيال راميليه، المدير الإقليمي للتوظيف والعمل والتضامن وحماية السكان، و سيفرين لوج، المندوبة الإقليمية لحقوق النساء والمساواة، يوم الاثنين 17 نوفمبر، مستجدات برنامج 2025 ووصفاه بأنه «الأكثر كثافة وابتكارًا منذ إطلاق هذه التعبئة الإقليمية عام 2012».
كما أعلن عن يوم محوري في الثلاثاء 25 نوفمبر في مقر المحافظة، بحضور المحافظ جوزيف زيميت، مع كلمات رسمية وندوتين تجمعان جميع المتخصصين المعنيين.
«94٪ من الفرنسيين يرون أن للرجال دورًا مهمًا»
و أوضحت سيفرين لوج سبب اختيار هذا التوجه: «اخترنا هذه الزاوية استنادًا إلى تقرير 2024، الذي يشير إلى أن 94٪ من الفرنسيين يعتبرون أن للرجال دورًا مهمًا في الوقاية من التمييز الجنسي ومكافحته في المجتمع.»
وأكدت على تعبئة واسعة وغير مسبوقة للشركاء، بما في ذلك شركاء جدد مثل بنك فرنسا.
كما أشارت إلى نشاط جديد هذا العام يشمل عرضًا ونقاشًا حول فيلم “العنف الزوجي” بتمويل مشترك من إدارة حقوق النساء ووزارة العدل.
مكافحة العنف تتطلب أيضًا معالجة مرتكبيه: «العنصر الحاسم»
شددت لوج على أن حماية الضحايا وحدها لا تكفي: «التعامل مع مرتكبي العنف هو بالفعل المفتاح الأساسي لتعزيز مكافحة العنف.»
وأطلق الدرك الإقليمي هذا العام الوسم #MobilisésPourElles لتوحيد تواصل جميع الشركاء.
«تقديم الشكوى لم يعد مسألة فردية… لقد أصبح مسؤولية الجميع»
يذكّر دانيال راميليه بأن هذه القضية جماعية:
«مسألة تقديم الضحية للشكوى لم تعد اجتماعية ولا جغرافية، بل أصبحت مسؤولية الجميع.»
كما أكد أن ميزانية حقوق النساء لم تنخفض هذا العام، بل شهدت زيادة طفيفة في 2025، وهو ما وصفه بـ«المفاجأة الإيجابية».
جديد 2025: تسهيل النقل والوصول إلى العمل للضحايا
تشدد سيفرين لوج على أهمية الاستقلال الاقتصادي للنساء: «استقلال الضحية يبدأ من أمر بسيط: القدرة على التنقل.»
سيتم توقيع اتفاقيتين جديدتين في 25 نوفمبر:
اتفاقية “قسائم التاكسي” لمساعدة النساء ضحايا العنف على التنقل في المناطق الريفية.
اتفاقية لدعم الوصول إلى العمل بين الدولة، “فرانس ترافاي” و CIDFF41.
في فترة بعد الظهر، ستُعقد مائدة مستديرة حول دور الرجال في مكافحة التمييز الجنسي مع عرض نتائج باروميتر التمييز الجنسي 2024 الذي يكشف أن 94٪ من الفرنسيين يرون للرجال دورًا محوريًا في الوقاية من التمييز والعنف.
لماذا هذا الموضوع في عام 2025؟
يُظهر باروميتر التمييز الجنسي لعام 2024 أن التمييز البنيوي والعنف الجنسي ما يزالان حاضرين بقوة، وأن “قضية بيليكوت” أظهرت أن الرجل المعنِّف ليس «الآخر»، بل قد يكون شخصًا عاديًا.
لذلك، تقرر تسليط الضوء على دور الرجال في العنف… وفي الحلول.
شبكة تعتمد على التضامن
تشدد المؤسسات على أهمية الشبكات المحلية:
«عمل الشبكة أساسي. الأمر لا يتعلق فقط بالميزانيات، فالجزء الأكبر يعتمد على التضامن الطبيعي والالتزام الجماعي.»، يقول دانيال راميليه
يوم 25 نوفمبر: يوم مخصص للفعل الميداني
ستحتضن المحافظة: كلمات رسمية من السلطات،توقيع اتفاقيات،مائدة مستديرة كبرى حول دور الرجال، يديرها دانيال راميليه.
أرقام مقلقة في فرنسافي عام 2024:
272,382 ضحية لعنف من شريك أو شريك سابق،
122,600 ضحية لعنف جنسي،
ومعظم الضحايا نساء.
في هذا السياق، يبرز برنامج لوار-إي-شير لعام 2025 كإشارة قوية على التزام متزايد للتوعية، وتغيير العقليات، وتعزيز الحلول العملية لحماية النساء ودعمهن.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

لقاء يندرج في إطار استمرارية خطة السلام.وفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه يوم الاثنين 10 نوفمبر، فإن هذا الاجتماع “يأتي استكمالًا للاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وللجهود المبذولة من أجل تنفيذ خطة سلام وأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط”.
ويأتي اللقاء أيضًا بعد الاجتماع الوزاري في 9 أكتوبر وقمة شرم الشيخ، اللذين هدَفا إلى تفعيل هذه الخطة وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ماكرون يدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
سيؤكد الرئيس الفرنسي خلال لقائه بالرئيس محمود عباس على “تمسك فرنسا بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق”، مشددًا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل الوضع الإنساني الحرج الذي يعيشه المدنيون هناك.
التحضير لـ “اليوم التالي”
كما سيناقش الزعيمان الخطوات المقبلة في خطة السلام، خاصة ما يتعلق بالجوانب الأمنية، والحوكمة، وإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين.
الهدف من ذلك هو التحضير لليوم التالي، أي وضع أسس سياسية وأمنية مستقرة للمنطقة.
إصلاح ضروري للسلطة الفلسطينية
وأخيرًا، سيتناول الرئيسان ماكرون وعباس مسألة إصلاح السلطة الفلسطينية، التي تعتبرها باريس خطوة أساسية لضمان الاستقرار وتعزيز قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ديمقراطية، وذات سيادة، تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

زيارة تربوية تتحول إلى قضية سياسية . نُظّمت الزيارة في إطار مشروع تربوي بعنوان “الديمقراطية والمواطنة”، تحت إشراف ماتيلد ديجونكير، مساعدة برلمانية لمارك فيزنو، وبمشاركة مدرستين من إقليم لوار إيه شير.
الهدف من المشروع هو توعية التلاميذ بمؤسسات الجمهورية الفرنسية وآليات العمل الديمقراطي.
غير أن بعض النواب من أقصى اليمين استغلوا المناسبة لنشر صور التلميذات المحجبات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار عاصفة من الانتقادات والجدل حول الحياد الديني والعلمانية في الفضاء العام.

مارك فينو يرد ويدعو إلى التروي

في مواجهة الجدل، علّق مارك فينو قائلاً: “أتفهم أن وجود تلميذات محجبات في المقصورة قد يثير الاستغراب… لكن لا يوجد أي خرق للقانون.”
وفي مقابلة مع صحيفة La Nouvelle République، شدّد على أن ما حدث لا يتعارض مع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، موضحاً أن الزيارة تمت في سياق تعليمي بحت وليس دينياً.
ما يقوله القانون
وفقاً للنظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية: “للقبول في المقصورة، يجب على الزائرين ارتداء لباس لائق، الجلوس بهدوء، والبقاء مكشوفي الرأس.”
ولا توجد أي مادة تحظر صراحة ارتداء الحجاب داخل المقصورة، بخلاف الموظفين والنواب الملزمين بمبدأ الحياد الديني.
مع ذلك، علّقت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، قائلة: “أرى أنه من غير المقبول أن يتمكن أطفال صغار من ارتداء رموز دينية ظاهرة في المقصورة. أدعو إلى مزيد من اليقظة حتى لا يتكرر ذلك.”
نقاش متجدد حول العلمانية والتعايش
تعيد هذه القضية إحياء الجدل حول مكانة الرموز الدينية في الفضاء العام الفرنسي، وحدود تطبيق مبدأ العلمانية في المؤسسات.
أما مارك فينو، فيدعو إلى التهدئة والتمييز بين القضايا الحقيقية والاستغلال السياسي، مذكراً بأن الهدف الأساسي من المشروع هو غرس قيم الديمقراطية والمواطنة في نفوس الشباب.

 بقلم نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

حدث أشبه بمشهد سينمائي.جرت عملية السطو في وضح النهار، مع لحظات الافتتاح الأولى للمتحف، داخل واحدة من أفخم قاعاته حيث تُعرض روائع من التراث الفرنسي.
في سبع دقائق فقط، تمكن اللصوص من تحطيم الزجاج المصفح، والاستيلاء على المجوهرات، ثم الفرار على متن دراجات نارية.

عند معاينة المكان، عثرت فرق التحقيق على رافعة هيدروليكية استُخدمت للوصول إلى نافذة جانبية، قبل أن تُترك في موقع الجريمة، ما يعكس درجة عالية من التخطيط والدقة لدى منفذي العملية.

عملية نفذتها عصابة محترفة

صرّح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز  بأنّ “العملية من تنفيذ فريق محترف على درجة عالية من الخبرة”. وأظهرت التحقيقات الأولية أن العصابة كانت على دراية كاملة بمخطط المتحف، وأوقات الحراسة، ونظام الأمن الداخلي.

تُعتبر المجوهرات المسروقة  ذات قيمة لا تُقدّر بثمن، وتنتمي إلى مجموعة استثنائية تُعد من جواهر التراث الفرنسي النادرة.

تحقيق واسع النطاق

تمّ تشكيل خلية خاصة تابعة لفرقة مكافحة العصابات، وبدأت السلطات في تحليل البصمات ومراجعة كاميرات المراقبة داخل وخارج المتحف. كما لم تستبعد وزارة الداخلية فرضية أن تكون العملية منظمة دولياً.

من جانبه، أعلن متحف اللوفر تشديد إجراءات الأمن وإغلاق القاعة المستهدفة مؤقتاً أمام الزوار إلى حين انتهاء التحقيقات.

 بقلم نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

فور وصوله إلى السجن، تقدّم الرئيس الأسبق بطلب إفراج فوري عبر محاميه، ومن المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف في باريس في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة.
يأتي ذلك بعد شهر واحد من صدور حكم نهائي يقضي بسجنه خمس سنوات نافذة بتهمة تكوين جمعية أشرار في إطار قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

منعطف قضائي غير مسبوق

منذ تأسيس الجمهورية الخامسة في فرنسا، لم يشهد التاريخ أن رئيساً سابقاً للجمهورية وجد نفسه خلف القضبان. فـنيكولا ساركوزي، الذي تولّى الحكم بين 2007 و2012، أصبح اليوم أول رئيس فرنسي يُسجن فعلياً، في حدثٍ غير مسبوق هزّ الساحة السياسية الفرنسية وأثار ردود فعل قوية ومتباينة في الأوساط الشعبية والسياسية.

وبحسب مصادر قضائية، فقد تم إيداع ساركوزي في جناح معزول وآمن داخل السجن، مراعاةً لوضعه الخاص كرئيسٍ سابق للجمهورية.

إدانة ثقيلة أكدتها محكمة الاستئناف

وكانت محكمة الاستئناف قد أكدت الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته بتهمة تكوين جمعية اشرار في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية 2007.

من جهتها، أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق أنها ستتقدم بـ طعن أمام محكمة النقض، ووصفت الحكم بأنه «ظالم وسياسي الطابع».

طلب فوري للإفراج

عند وصوله إلى سجن “لا سانتيه”، لم يتأخر نيكولا ساركوزي في تقديم طلب للإفراج المؤقت عبر فريقه القانوني، وهو الطلب الذي ستبتّ فيه محكمة الاستئناف خلال الأيام المقبلة.

ردود فعل سياسية واسعة

في الأوساط السياسية، لم تتأخر ردود الفعل. فقد اعتبر العديد من شخصيات اليمين الفرنسي أن ما يحدث هو «إلحاح قضائي مبالغ فيه»، بينما رحّب آخرون، خصوصاً من اليسار، بما اعتبروه انتصاراً لدولة القانون التي «لا أحد فيها فوق العدالة».

نوال. ثابت / ميديا ناو بلوس

«أقبل – بدافع الواجب – المهمة التي أوكلت إليّ».
أكد سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الجديد، إحساسه بالمسؤولية، مشددًا على أن تهدئة الأزمة السياسية واستعادة ثقة الفرنسيين تمر عبر العمل الفعّال والتزام الحكومة، بعيدًا عن الطموحات الحزبية أو الشخصية.
الشروط المطروحة لتشكيل حكومة جديدة
في رسالته إلى الأمة، عرض لوكورنو المبادئ التي ستوجّه عمل الحكومة المقبلة:
جميع الملفات السياسية التي أُثيرت خلال المشاورات ستُطرح للنقاش البرلماني حتى النهاية، ليضطلع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بدورهم الكامل.
إصلاح المالية العامة سيبقى أولوية مطلقة من أجل مستقبل البلاد وسيادتها.
على أعضاء الحكومة المقبلة أن يتعهدوا بالابتعاد عن أي طموحات رئاسية تتعلق بانتخابات 2027، واضعين المصلحة العامة فوق الاعتبارات الشخصية.
يجب أن تُجسّد الفريق الحكومي الجديد روح التجديد والتنوع في المسارات والخبرات.
رسالة حازمة وواضحة
تعهد سيباستيان لوكورنو بـ«بذل كل الجهود لإنجاح هذه المهمة»، مؤكدًا عزمه على تلبية تطلعات الفرنسيين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تضر بصورة فرنسا.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

تم الاحتفاظ بمعظم الوزراء الكبار في مناصبهم – إليزابيث بورن في وزارة التعليم الوطني، برونو ريتايو في الداخلية، جيرالد دارمانان في العدل، رشيدة داتي في الثقافة، كاثرين فوتران في العمل، آني جينيفار في الزراعة – مع بعض المفاجآت. رولاند ليسكور، ركيزة حركة ماكرون، يتولى وزارة الاقتصاد. برونو لو مير يعود إلى وزارة الجيوش، وإريك وتر يعود إلى وزارة التخطيط الإقليمي واللامركزية. حجم الحكومة تقلص من 35 وزيرًا إلى 18 وزيرًا “مركزين لمزيد من الفعالية”، بحسب ماتينيون.

وجوه جديدة مثل نايمة موتشو (الوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي) وماثيو لوفيفر (العلاقات مع البرلمان) تتشارك مع عودة قدامى مثل إريك وتر وأميلي دو مونشالان (الحسابات العامة). من بين المغادرين بارزون إيريك لومبارد (الاقتصاد) وفرانسوا ربسامان (الذي يرفض الخط السياسي)، ما يعكس خلافات داخلية.

تبدأ حياة حكومة ليكورنو الجديدة وسط انتقادات من أحزاب المعارضة (التجمع الوطني، فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي) وكذلك من حلفائه؛ فقد عبر برونو ريتايو بالفعل عن استيائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعا إلى اجتماع للجنة الاستراتيجية لحزب الجمهوريين يوم الإثنين 6 أكتوبر. تواجه الحكومة تهديدات بسحب الثقة والمطالبة بـ”تسوية ميزانية” بحلول ديسمبر.

سيقوم الرئيس إيمانويل ماكرون بعقد أول مجلس وزراء يوم الإثنين 6 أكتوبر الساعة 16:00، معلنًا بدء ولاية تتطلب النجاح في تمرير الميزانية، تحت طائلة أزمة مؤسسية كبيرة. يعد ليكورنو بتقديم تنازلات، لكن الانقسامات واضحة بالفعل، ويبقى استقرار الحكومة غير مؤكد.

الوزراء:
إليزابيث بورن، وزيرة الدولة، وزيرة التعليم الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
مانويل فالس، وزير الدولة، وزير الأقاليم البحرية؛
جيرالد دارمانان، وزير الدولة، وزير العدل؛
برونو ريتايو، وزير الدولة، وزير الداخلية؛
برونو لو مير، وزير الدولة، وزير الجيوش وقدامى المحاربين؛
كاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة والتضامن والعائلات والاستقلال واﻷشخاص ذوي الإعاقة؛
رشيدة داتي، وزيرة الثقافة؛
رولاند ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة؛
جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية؛
إريك وتر، وزير التخطيط الإقليمي واللامركزية والسكن؛
أغنس بانييه رواناشر، وزيرة الانتقال البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك؛
آني جينيفار، وزيرة الزراعة والسيادة الغذائية؛
أميلي دو مونشالان، وزيرة الحسابات العامة؛
نايمة موتشو، وزيرة التحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والرقمنة؛
فيليب تابارو، وزير النقل؛
مارينا فيراري، وزيرة الرياضة والشباب والحياة الجمعوية؛

الوزيران المفوضان لدى رئيس الوزراء:
أورو بيرجي، مكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومحاربة التمييز، والمتحدثة الرسمية للحكومة؛
ماثيو لوفيفر، مكلف بالعلاقات مع البرلمان.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

أصدرت المحكمة حكمها بسجن ساركوزي (70 سنة) خمس سنوات نافذة مع تنفيذ فوري (سيتم حبسه حتى في حالة الاستئناف)، بعد إدانته بتهمة تكوين عصابة أشرار، فيما برأته المحكمة من تهم الفساد واستغلال النفوذ وقبول أموال سياسية بشكل غير قانوني. وقد صدرت أحكام بالسجن أيضاً بحق عدد من مقربيه في هذا الملف.

تتعلق القضية باتهامات بحصول حملة ساركوزي الرئاسية على أموال سرية من نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2007. رغم نفيه المتكرر وعشية إصدار الحكم، أصرّ ساركوزي على براءته واعتبر ما يحدث “فضيحة كبرى ومساس خطير بدولة القانون”.

رد فعل ساركوزي

صرّح ساركوزي عقب الجلسة: “إذا أرادوا فعلاً أن أنام في السجن، فسأنام في السجن مرفوع الرأس. أنا بريء. إنها فضيحة وعدالة عمياء.” وأكد أنه سيطعن في الحكم أمام الاستئناف، وندّد بخطورة القرار على الثقة في العدالة.

زلزال سياسي وقضائي

أحدث الحكم صدمة قوية في الأوساط السياسية بفرنسا، خاصة وأنه صدر بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات القضائية. وتداول السياسيون من اليمين واليسار التعليقات بين متضامن مع ساركوزي ومطالب بتشديد أقصى للعقوبات ضد الفساد السياسي. ينتظر أن يتم توقيف ساركوزي فعلياً خلال الأسابيع المقبلة بعد تبليغه بظروف السجن.

حاورته نوال . ثابت / ميديا ناو بلوس

ميديا ناو بلوس: نعلم أن موقف فرنسا المؤيد للاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس وليد اليوم. ما قراءتك لهذا الاعتراف؟ ولماذا اختار ماكرون هذا التوقيت بالذات؟

أحمد البرقاوي: أشكركم أولاً على الاستضافة. من الملاحظ أن موقف فرنسا تطوّر بسرعة كبيرة منذ أحداث 7 أكتوبر (الطوفان الأقصى) وما تلاها من تصعيد وتفاقم للمجزرة بحق الشعب الفلسطيني. برأيي، موقف فرنسا يجد جذوره في حقبة ديغول ويمثل امتداداً لتقليد قديم في الوقوف إلى جانب الفلسطينيين. الإعتراف لم يكن مفاجئاً بل منتظراً، لأن ماكرون حاول بجدية تفهم معاناة الفلسطينيين، خاصة مع تصلّب الموقف الإسرائيلي وردود نتانياهو المتشددة.
في الواقع، أرى أن لايمانويل ماكرون فضل كبير في كسر حالة الجمود الدولي و تحريك المياه الراكدة التي أيقظ من خلالها دولاً عديدة من سباتها  إزاء إجرام نتانياهو، الذي أودى بحياة قرابة 70 ألف فلسطيني ودمّر ثلث غزة وسعى إلى تهجير سكانها. قال ماكرون بصوت عالٍ: “آن الأوان للاعتراف بدولة فلسطين، لا يمكن الاستمرار في الصمت”. ورغم اتهامه بمعاداة السامية، ردّ بعقلانية مؤكّدًا أنّ الاعتراف هو السبيل لإضعاف نفوذ حركة حماس مستقبلاً هو أيضاً استراتيجية لعزل تأثيرها وفتح الطريق لحل سياسي دائم. فبدون هذا الاعتراف سيبقى الصراع مستمراً لعقود.

وبغض النظر عن تحفظاته تجاه حماس وسلاحها ورفضه عودتها للحكم، استطاع ماكرون أن يؤسس لموقف دولي انضمت إليه عشر دول من بينها بريطانيا وأستراليا وكندا وهولندا. وهو ما أعطى زخماً أكبر للموقف.
الرئيس الفرنسي يجسّد بالفعل القيم الوطنية الفرنسية، إذ تحرص باريس اليوم على تصحيح مسارها الدبلوماسي للحفاظ على مكانتها.

هل لفرنسا فضل في اصطفاف عشر دول أخرى خلفها؟ وهل سيؤدي هذا التكتل إلى تغيير فعلي؟

نعم، بلا شك. أرى أن الاعتراف الجماعي الذي جرى في الأمم المتحدة ستكون له تداعيات سياسية ضخمة، إذ لأول مرة تعترف قوى كبرى مثل فرنسا وبريطانيا – أعضاء دائمون في مجلس الأمن – بدولة فلسطين، ما من شأنه تغيير قواعد اللعبة في المنطقة.

لم تعد إسرائيل تملك وحدها رسم خرائط الشرق الأوسط أو توسيع نفوذها، والموقف الفرنسي يبعث رسالة واضحة بأن التوسع لم يعد حقاً مشروعاً لها. كما يوجه رسالة أخرى إلى نتنياهو أن واشنطن لم تعد وحدها تحدد النظام الدولي. ثقل هذه الرسائل لا يُستهان به؛ الاعتراف هنا ليس شكلياً بل يحمل مضموناً وتبعات عميقة.

هذا القرار يوجّه رسائل عدّة:
أولاً لإسرائيل: لم يعد لك الحق في التوسع دون رادع.
ثانياً للولايات المتحدة: لم تعُد الجهة الوحيدة القادرة على صياغة النظام الدولي.
ثالثاً لبقية العالم: هناك توازنات جديدة تفرض نفسها.
هذا الاعتراف سيؤدي إلى تداعيات على المدى المتوسط، خصوصاً مع دول أوروبية أخرى بدأت تعيد النظر في مواقفها، مثل ألمانيا.
نذكّر هنا على سبيل المثال أن كثيراً من الدول الإفريقية التي كانت خاضعة للاستعمارين البريطاني والفرنسي حصلت أولاً على حكم ذاتي قبل الاستقلال الكامل، وهو ما يجعل من خطوة فرنسا اتجاه فلسطين إيجابية وهامة. أستحضر في هذا السياق قول بورقيبة: “خذ وطالب”.
من الضروري أن يقبل الفلسطينيون اليوم بما تفرضه الشرعية الدولية وحدود 67، خاصة وأن الكيان الإسرائيلي يمر حاليًا بأضعف فتراته بعد 75 عاماً من نشأته.

ما هي السيناريوهات المرتقبة لما بعد الاعتراف الفرنسي و  كيف  سيكون المشهد بعد هذا القرار ؟

أعتقد أن الكيان الإسرائيلي بات يعتمد على الدعم الأمريكي فقط. وهو دعم بدأ يتزعزع. ماكرون حذّر علناً من التوسع الإسرائيلي وأكد أن الضفة الغربية “خط أحمر”. اليوم، حتى الإدارة الأمريكية تتعرض لانتقادات داخلية، وترامب نفسه صرّح أن إسرائيل فقدت نفوذها في الكونغرس وأضرت بمصالح أمريكا.

أرى أن إسرائيل ستخسر كثيراً على المدى المتوسط على صعيد العلاقات مع فرنسا وألمانيا، خصوصاً مع تنامي امتعاض برلين مما يحدث في غزة.
من المهم التذكير بدور السعودية التي شاركت باريس هذه المبادرة. المملكة قوة إقليمية لا يمكن تجاوزها ولها تأثير ضخم في ملفات المنطقة وملف الطاقة العالمي تحديداً. وهذا ما يجبر الإدارة الأمريكية على مراجعة أوراقها؛ إذ لم يعد بمقدورها الاستمرار في ذات السياسة، خاصة مع دخول الصين وروسيا كلاعبين قويين، ولا سيما في أفريقيا والمنطقة المغاربية. إذا استمر الدعم الأمريكي للحكومة المتطرفة الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة ستتكبّد خسائر استراتيجية كبيرة وهي مطالبة اليوم بمراجعة موقفها من إسرائيل.