وذكرت وزارة التجارة في بيان لها: “ستحصل كلّ من الشركتين على موافقات لشراء نحو 35 ألفاً من رقائق بلاكويل (Blackwell) من إنتاج إنفيديا”، وهي أكثر الشرائح تقدماً لدى الشركة الأميركية.

تركز كل من السعودية والإمارات على تعزيز دور مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ضمن استراتيجياتهما لتنويع الاقتصاد، في إطار سعيهما لبناء منشآت تخزين الخوادم والشرائح المتطورة.

جاءت الخطوة الأميركية بعدما وقّع ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي دونالد ترمب، مذكرة تفاهم “محورية” في مجال الذكاء الاصطناعي، تمنح السعودية “إمكانية الوصول إلى أنظمة أميركية رائدة عالمياً مع حماية التكنولوجيا الأميركية من النفوذ الأجنبي، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان.

ودعت المؤسسة المسؤولين في غرف الأخبار إلى وضع سياسات واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بعدما تبين أن أغلب الصحفيين يستخدمونه دون توجيه رسمي، مما تسبب بمشكلات مهنية وزاد من تآكل الثقة بوسائل الإعلام.

ويرتكز الدليل الذي نشرته طومسون رويترز في مايو/أيار الماضي على ثلاث خطوات:

الأولى: تحديد أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بغرفة الأخبار.

الثانية: تحديد المخاطر والحلول.

الثالثة: دمج إرشادات الذكاء الاصطناعي في السياسة التحريرية.

وبحسب رئيسة المبادرات في المؤسسة هبة قنديل فإن الدليل يتوافق مع نتائج استطلاع رويترز الذي شمل 200 صحفي وخلص إلى أن 13٪ فقط من الصحفيين قالوا إن غرفهم الإخبارية لديها سياسات رسمية مطبّقة بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي.

وتقول هبة لمجلة “إي آند بي” إن مديري وسائل الإعلام التقليدية مشغولون غالبا أو مشتتون بالعديد من المسؤوليات والتحديات، مما يحول دون التركيز على سياسات الذكاء الاصطناعي في مؤسساتهم.

وثمة العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي، من مخاوف الأمن السيبراني، إلى نشر المعلومات المضللة دون قصد، مما يقوّض الثقة في المؤسسات الصحفية.

وأشارت المجلة إلى أن الصحفيين يتعلمون بالفعل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون توجيه، وذلك بدافع فضولهم ورغبتهم في تجربة واختبار التكنولوجيا.

وأوضحت هبة قنديل أن غرف الأخبار يمكنها التعامل مع الذكاء الاصطناعي من زوايا مختلفة جدا، لافتة إلى أن إحدى الوسائل الإعلامية العاملة في مجال الصحافة الاستقصائية تعاملت مع سياسة الذكاء الاصطناعي من منطلق حفظ أنظمتها من المخترِقين لحماية المصادر والصحفيين، في حين كانت إحدى المؤسسات الإخبارية تبحث من خلال الذكاء الاصطناعي عن طرق لجعل عملية التحرير أكثر كفاءة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الصحفيين في تحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة، مثل تعليم النظام كيفية فهم الإرشادات والمعايير المحلية في العمل الصحفي عبر إتقان ما يُعرف بهندسة الأوامر.

وهذا القرار يأتي بعد أن وصل عدد الذكريات المحفوظة على المنصة إلى أكثر من تريليون ذاكرة منذ إطلاق الميزة عام 2016.

وبموجب النظام الجديد، سيحظى جميع المستخدمين بمساحة تخزين أساسية مجانية تبلغ 5 غيغابايت، مع خيارات ترقية مدفوعة تتناسب مع الاحتياجات المختلفة.

وقد بدأت الشركة في طرح “خطط تخزين الذكريات” التي تتراوح من 100 غيغابايت مقابل 1.99 دولار شهريا، وصولا إلى 5 تيرابايت لمشتركي البلاتينيوم مقابل 15.99 دولار شهريا.

وتأتي اشتراكات التخزين الجديدة هذه بعد إطلاق “سناب” مؤخرا لخيار Lens+ المدفوع الذي يكلف 9 دولارات شهريا.

ولضمان انتقال سلس للمستخدمين، تمنح “سناب” مهلة عام كامل للمستخدمين الذين تجاوزوا الحد المجاني، وذلك كمساحة تخزين مؤقتة تتيح لهم الوقت الكافي لاختيار الخطة المناسبة. وتؤكد الشركة أن معظم المستخدمين لن يتأثروا بهذا التغيير، حيث أنهم لم يقتربوا بعد من استهلاك الحد المجاني المخصص.

بحسب المفوضية الأيرلندية، المسؤولة عن تطبيق قوانين الخصوصية العامة في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، فإن تيك توك أخفق في تقديم ضمانات كافية لمنع خضوع بيانات المستخدمين الأوروبيين للرقابة والقوانين الصينية الصارمة، ما يشكّل خرقًا مباشرًا لمعايير حماية البيانات في أوروبا.

وأكدت الهيئة أن تيك توك مطالبٌ الآن بـوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الصين خلال ستة أشهر، ما لم يتمكن من إثبات توفير مستوى حماية يعادل المعمول به في دول الاتحاد الأوروبي.
اعتراف متأخر وتضليل سابق

ما زاد من حدة الموقف أن الهيئة كشفت عن اعتراف تيك توك مؤخرًا بتخزين بيانات أوروبية في الصين، في تناقض صريح مع تصريحات سابقة من الشركة نفت فيها أي تخزين أو نقل لتلك البيانات خارج القارة.

تدرس المفوضية حاليًا بالتعاون مع هيئات أوروبية أخرى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على تيك توك، بسبب ما اعتبرته “تضليلًا متعمدًا”.
تيك توك ترد وتلوّح بالاستئناف

من جانبها، أعلنت تيك توك نيتها الطعن في القرار، مدعية أن الانتهاكات المشار إليها تعود إلى ما قبل تنفيذ الشركة لإجراءات حماية جديدة. وأكدت أنها “لم تُسلِّم يومًا بيانات المستخدمين للحكومة الصينية”، ولم تتلق أي طلب من هذا النوع.
معركة مزدوجة: أوروبا والولايات المتحدة

تأتي هذه الغرامة في وقت تواجه فيه تيك توك معارك متزامنة على جبهتين:

في الولايات المتحدة، حيث يستخدم التطبيق أكثر من 170 مليون شخص، أقرّ الكونغرس تشريعًا يلزم الشركة الصينية المالكة “بايت دانس” ببيع عملياتها الأمريكية أو مواجهة الحظر التام، مع تمديد مهلة التنفيذ الشهر الماضي.

أما في أوروبا، حيث يبلغ عدد المستخدمين نحو 175 مليونًا، فقد حظرت دول ومؤسسات أوروبية كفرنسا والاتحاد الأوروبي استخدام التطبيق على أجهزة الموظفين الرسميين.

سابقة أوروبية: ميتا أيضًا تحت المجهر

قرار الهيئة الأيرلندية يتماشى مع نهج أوروبي صارم تجاه شبكات التواصل الاجتماعي، إذ سبق وأن فرضت غرامة تتجاوز 1.3 مليار دولار على شركة ميتا (فيسبوك) بسبب نقل بيانات إلى الولايات المتحدة، ما قد يعرضها لمراقبة حكومية أمريكية.
مشروع “كلوفر” لم يكن كافيًا

رغم محاولة تيك توك تهدئة المخاوف عبر إطلاق “مشروع كلوفر”، والذي يهدف إلى تخزين بيانات الأوروبيين فقط على خوادم في أيرلندا والنرويج مع مراقبة وصول الجهات الخارجية، إلا أن الهيئة لم تعتبر هذه الإجراءات كافية أو موثوقة.

بناءً عليه، منحت الشركة مهلة 6 أشهر لتعديل مسارها بالكامل والامتثال للقواعد، وإلا فإنها قد تواجه قيودًا أشد أو حتى حظرًا محتملًا داخل الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات زوكربيرغ خلال ظهوره في بودكاست دواركيش باتيل، حيث أوضح أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في طريقها للتطور بما يتجاوز وظيفة الإكمال التلقائي للكود، لتصبح قادرة على فهم الأهداف، وتنفيذ الاختبارات، وتحسين المنتجات، واكتشاف الأخطاء، بل وحتى كتابة أكواد تتفوق في جودتها على تلك التي يكتبها مبرمجون محترفون.

ويُعد هذا التصور تحديثًا كبيرًا لتوقعاته السابقة، حيث كان قد صرح قبل أقل من خمسة أشهر، خلال مقابلة مع جو روغان، أن الذكاء الاصطناعي قد يبلغ مستوى أداء “مهندس متوسط الخبرة” بحلول عام 2025.

ويثير هذا التحول السريع في الخط الزمني تساؤلات حول دقة التنبؤات في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يرى مراقبون أن تصريحات بعض قادة التكنولوجيا قد تبالغ في تقدير سرعة تطور التقنيات، وتُستخدم في كثير من الأحيان كأدوات ترويجية لمشاريع لا تزال في طور التجريب.

ورغم التفاؤل الذي أبداه زوكربيرغ، إلا أن خبراء يؤكدون أن الاعتماد الكامل على الذكاء الاصطناعي في تطوير البرمجيات لا يزال بعيد المنال، مشيرين إلى أن التقنيات الحالية لم تصل بعد إلى مستوى النضج الذي يسمح باستبدال المهندسين البشريين بشكل فعلي.

وقال غيتس “إن تخفيض التمويل المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية سيؤدي إلى زيادة عدد وفيات الأطفال في النهاية”، وأوضح “كنا نتوقع أن ينخفض عدد وفيات الأطفال من 5 ملايين إلى 4 ملايين خلال السنوات القليلة القادمة. لكن الآن وما لم يحدث تغيير كبير، من المحتمل أن يرتفع العدد من 5 ملايين إلى 6 ملايين”.

وفي وقت سابق من هذا العام، صرح غيتس لصحيفة “وول ستريت جورنال” أنه معجب جدا باهتمام ترامب بالقضايا التي طرحها خلال عشاء جمعهما استمر 3 ساعات في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولكن بعد أشهر انتقد كل من ترامب وماسك التمويل الفدرالي بشدة، وهي خطوة أقلقت غيتس، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

وجاء إعلان غيتس عقب قرار إدارة ترامب بخفض ميزانيات المساعدات الدولية المخصصة للوقاية من الأمراض الخطيرة والمجاعات، وقد أشرف ماسك بشكل مباشر على تخفيضات الميزانية الأميركية، كما قد تباهى علنا باستغلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة كفاءة الحكومة التابعة له، ومن المقرر تخفيض حوالي 80% من برامج الوكالة التي أنفقت 44 مليار دولار عالميا في السنة المالية 2023.

وقال غيتس في المقابلة: “التخفيضات في ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كانت صادمة، كنت أعتقد أن التخفيض سيكون حوالي 20%، لكنه الآن يصل إلى حوالي 80%”، وأضاف معلقا “إن رؤية أغنى رجل في العالم وهو يقتل أفقر الأطفال في العالم هي صورة بشعة جدا”.

ومن جهة أخرى قال بيل غيتس: “عدد الوفيات سيبدأ في الارتفاع لأول مرة… وسيرتفع إلى ملايين بسبب قلة الموارد”، وأضاف “ستصل الميزانية السنوية لمؤسسة غيتس إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وحوالي 10 مليارات دولار سنويا بعد ذلك بسبب زيادة سرعة إنفاق الأموال”، وقد حذر غيتس البيت الأبيض من أن مؤسسته والمؤسسات الخيرية الأخرى لا يمكنها سد الفجوات التي تتركها الحكومات. وفقا لرويترز.

ويتوقع رئيس مايكروسوفت أن الحكومات ستعود للاهتمام ببقاء الأطفال على قيد الحياة خلال الـ20 عاما القادمة.

يُذكر أن غيتس بدأ يخطط مؤخرا لإنهاء عمل مؤسسته الخيرية تدريجيا خلال الـ20 سنة القادمة، حيث وجه مؤسس مايكروسوفت اللوم إلى ماسك بشأن تخفيض ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقال: “لقد وضعها في مفرمة الخشب -يقصد ماسك – لأنه لم يذهب إلى الحفلة في نهاية ذلك الأسبوع”. وهنا يسخر غيتس من أن سببا تافها كهذا قد يكون وراء قرار خطير من ماسك.

ورد غيتس البالغ من العمر 69 عاما على ماسك من خلال خطته في تسريع تصفية معظم ثروته، حيث قال إنه سيغلق مؤسسته في 31 ديسمبر/كانون الأول 2045 وذلك بعد أن يُنفق 99% من ثروته الشخصية قبل سنوات من الموعد المخطط له سابقا، ويأمل أن هذه الأموال ستساهم في تحقيق العديد من أهدافه، مثل القضاء على أمراض خطيرة مثل شلل الأطفال والملاريا، وتقليل الوفيات التي يمكن الوقاية منها بين النساء والأطفال، والحد من الفقر العالمي.

ويتوقع غيتس الذي تُقدر ثروته بحوالي 108 مليارات دولار، أن تُنفق المؤسسة ما يقارب 200 مليار دولار بحلول عام 2045، ويعتمد الرقم النهائي على الأسواق والتضخم.
وختم غيتس كلامه بجملة ورثها عن والده حيث قال: “إن للعالم قيمة كبيرة، هذا ما علمني إياه والدي”.