اخبار – medianawplus.fr

الانتخابات البلدية 2026: شباب الأحياء الشمالية في بلوا يكسرون الصور النمطية وينخرطون في السياسة «لإسماع صوتهم»

Nawel THABET — Fri, 13 Mar 2026 21:06:23 +0000

في سابقة من نوعها في مدينة بلوا. فقد قرر عدد من شباب الأحياء الشمالية الانخراط في الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية لعام 2026 من أجل إيصال صوت أحيائهم. هدفهم هو تعبئة السكان، ومحاربة العزوف عن التصويت، وإظهار أن الشباب يمكنهم أيضاً المشاركة في النقاش السياسي المحلي.
نوال.ثابت
في بلوا، قرر عدد من شباب الأحياء الشمالية خوض تجربة العمل السياسي بمناسبة الانتخابات البلدية. وهي مبادرة غير مسبوقة تهدف إلى إيصال صوت السكان ومحاربة العزوف الانتخابي، الذي يُعد مرتفعاً بشكل خاص في هذه الأحياء. إنها خطوة أولى في المدينة تهدف إلى كسر الصور النمطية حول مشاركة شباب الأحياء الشعبية في الحياة السياسية.
ويريد هؤلاء الشباب تغيير النظرة السائدة تجاه الأحياء وإظهار أن الشباب قادرون أيضاً على الانخراط في الحياة السياسية المحلية.
في هذا السياق، يُعد باكوتوبو سيسي وبروديج نزيلا-غوما من بين هؤلاء الشباب الذين قرروا الانخراط في العمل السياسي «لإحداث تغيير» في أحيائهم.
يقول بروديج نزيلا-غوما: «نريد أن نعطي الكلمة للشباب الذين لا صوت لهم. يجب أن نتحدث عن مشاكلهم ونستمع إليهم ونأخذ توقعاتهم بعين الاعتبار».
أما باكوتوبو سيسي، وهو ناخب لأول مرة وطالب في التعليم العالي، فيرى في هذا الالتزام فرصة لتعبئة شباب المنطقة. ويؤكد: «إنها أيضاً رسالة مفادها أن شباب الأحياء يمكنهم الانخراط والمشاركة في الحياة السياسية لمدينتهم».
بالنسبة لهذين الشابين من سكان الأحياء الشمالية، فإن هذا الالتزام يمثل قبل كل شيء وسيلة لإيصال صوت الشباب والسكان الذين غالباً ما يكونون غائبين عن النقاش السياسي، ولطرح قضاياهم مثل التوظيف، والشباب، وجودة الحياة، والتمثيل السياسي.
كما يسعى هؤلاء الشباب إلى كسر الصور النمطية، خاصة بعد أن أثارت نسبة العزوف المرتفعة في الانتخابات البلدية لعام 2020 الكثير من الانتباه، وإثبات أن شباب الأحياء الشعبية قادرون أيضاً على المشاركة في النقاش السياسي.
«إيصال صوت الأحياء»
يقف وراء هذه الديناميكية مالك بوفاتح (35 عاماً)، مؤسس اتحاد «Libre comme l’ère» ومبادر إنشاء مجموعة «Nous Blois». وكانت فكرة الانخراط في السياسة تراوده منذ عدة سنوات.
وبعد خمس سنوات من التفكير، قرر أخيراً اتخاذ الخطوة. فقد قادته تجربته في تنسيق مشاريع مرتبطة بالشباب والمجال الاجتماعي والتعليم إلى لقاء العديد من الفاعلين السياسيين والخبراء، خاصة في الجمعية الوطنية الفرنسية.
ويقول مالك بوفاتح: «لفترة طويلة، وثقنا بأشخاص لتمثيل الأحياء. لكن العديد من السكان يشعرون اليوم بأنهم غير مسموعين».
وبحسبه، فقد وُلدت مجموعة «Nous Blois» من رغبة بسيطة هي إعادة الكلمة إلى السكان.
ويضيف:
«قبل أن نبدأ، ذهبنا للقاء الشباب وسكان الأحياء لفهم توقعاتهم واحتياجاتهم. في كثير من الأحيان يتحدث الآخرون باسمنا».
محاربة العزوف عن التصويت في الأحياء
بالنسبة لهؤلاء الشباب، يبقى أحد أكبر التحديات هو المشاركة الانتخابية. ففي الانتخابات البلدية لعام 2020 بلغت نسبة العزوف 64٪ في بعض الأحياء الشعبية في بلوا.
ويؤكدون:
«نريد تغيير هذا الواقع. هدفنا هو تعبئة السكان وإظهار أن صوتهم له قيمة».
دعم قائمة «Blois en commun»
اختارت مجموعة «Nous Blois» دعم القائمة المواطِنة «Blois en commun» بقيادة نيكولا أورجيليه، والتي تدافع عن قيم التضامن والبيئة والقرب من المواطنين.
ويشارك اليوم أحد عشر عضواً من المجموعة ضمن هذه القائمة في الانتخابات البلدية.
ومنذ إطلاقها، تواصل المجموعة التوسع وتأمل في جمع المزيد من السكان حول مشروعها.
ويقول أعضاء المجموعة: «كان لدينا جميعاً نوع من التردد تجاه السياسة، لكن حان الوقت لننخرط ونشارك في بناء مدينتنا».
ومنذ تأسيسها، يواصل هذا الحراك النمو، ويطمح إلى جمع مئات بل وربما آلاف المؤيدين. والهدف هو تحويل مشاكل وتطلعات واهتمامات الأحياء الشمالية إلى مقترحات ملموسة في إطار الانتخابات البلدية المقررة يومي 15 و22 مارس 2026، ومنح الأمل لجيل كامل.

إيران تحت القصف: حرب أخرى باسم الكذب

Nawel THABET — Sun, 01 Mar 2026 22:58:50 +0000

هذه الزاوية تعبّر عن رأي صاحبها، وتندرج في إطار النقاش السياسي حول التطورات الإقليمية، ولا تمثل بالضرورة موقف هيئة التحرير.
«بالنسبة إلى الولايات المتحدة، لا يقتصر الرهان على الأمن؛ بل يتجاوز ذلك ليشمل توازن الطاقة العالمي، والتحكم في طرق التجارة، وتعزيز النفوذ الاستراتيجي في منطقة مفصلية…»
بقلم زهير رويس – نائب رئيس حزب جيل جديد
إن الضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران ليست عمليات دفاعية، ولا مهمات إنسانية، بل هي أعمال عدوان، وانتهاكات واضحة للقانون الدولي، واستعراض للقوة يهدف إلى تذكير العالم بأنه في الشرق الأوسط تسود شريعة الأقوى بدلًا من سيادة القانون.
إن قصف دولة ذات سيادة، من دون أن تكون قد بادرت بالاعتداء، ليس إجراءً أمنيًا، بل هو قطيعة مع النظام القانوني الدولي. واستهداف مسؤوليها بغرض تصفيتهم، مهما كان التقييم الموجّه لنظامهم، لا يندرج في إطار العدالة، بل هو إعدام سياسي وتصفية خارج القانون، تماثل في عدم مشروعيتها عمليات اختطاف قادة في مناطق أخرى من العالم.
ذريعة الإنسانية وأسطورة تصدير الديمقراطية
يُقال إن هناك «تهديدًا وجوديًا»، وإن الأمر يتعلق بـ«الأمن» و«الديمقراطية» و«تحرير الشعب الإيراني» ورفاهيته. غير أن هذا الخطاب سُمع من قبل.
في العراق، كان غزو عام 2003 يُفترض أن يجلب الحرية، لكنه دمّر دولة ومزّق مجتمعًا وبذر الفوضى لسنوات طويلة.
وفي ليبيا، جاءت تدخلات عام 2011 تحت شعار حماية المدنيين، لكنها خلّفت بلدًا ممزقًا رهينةً للميليشيات وشبكات الاتجار غير المشروع.
وفي سوريا، أسهمت التدخلات المتعددة والهجمات الإسرائيلية في تفكيك البلاد، حيث تحولت أجزاء منها إلى ساحات نفوذ وصراع طويل الأمد.
أما في أفغانستان، فقد انتهى عشرون عامًا من الوجود العسكري الغربي بانهيار مفاجئ، تاركًا السكان لمصيرهم.
في كل مرة، الوعد نفسه. وفي كل مرة، النتيجة ذاتها: تدمير البنى التحتية، انهيار المؤسسات، ومعاناة المدنيين. فلماذا يُفترض أن تكون إيران استثناءً؟
القصف الجاري لم يطلبه الإيرانيون، كما لم يطالبوا بتغيير يُفرض عليهم من الخارج. هذه الخيارات هي نتاج استراتيجيات صيغت خارج حدودهم، متجاهلة تطلعات الشعوب إلى السلام والعدالة وتقرير المصير.
ما الذي يجري فعلاً؟
لا يتعلق الأمر بالديمقراطية بقدر ما يتعلق بمنطق القوة. وراء الخطاب الأخلاقي تختبئ حسابات استراتيجية، ووراء البلاغة السياسية تكمن توازنات نفوذ.
بالنسبة إلى إسرائيل، الهدف يتمثل في تحييد خصم إقليمي استراتيجي وترسيخ ميزان قوى عسكري دائم، في سياق إقليمي لا تزال فيه أزمات عالقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
أما الولايات المتحدة، فترى في هذه المواجهة رهانًا يتجاوز الأمن المباشر ليشمل توازن الطاقة العالمي، والسيطرة على طرق التجارة، وتعزيز نفوذها في منطقة تربط آسيا بأوروبا والخليج.
إننا نشهد تحولًا مقلقًا، حيث يُستبدل القانون الدولي بمنطق الردع والقوة.
إن تنصيب قيادة في طهران مفروضة من الخارج – نسخة إيرانية مكرّرة من تجارب سابقة – لن يحقق استقرارًا ولا ازدهارًا، بل سيعيد إنتاج أنماط التفكك والتطرف والتبعية والفوضى.
إيران، كسائر الشعوب، لا تحتاج إلى أن «تُنقذ» بالصواريخ، بل إلى أن تقرر مصيرها بنفسها، بعيدًا عن التهديدات الخارجية أو فرض تغيير سياسي بالقوة.
خيار حضاري
إن الصمت إزاء هذه الهجمات يعني القبول بأن القانون الدولي قابل للتأويل الانتقائي، وأن بعض الدول تستطيع أن تضرب متى تشاء وأينما تشاء باسم تعريفها الخاص للأمن.
ويعني أيضًا القبول بعالم غير مستقر تحكمه القوة بدل القاعدة، وتنتشر فيه ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب، حيث تُنتهك السيادات وتُهدد الحدود وتُفرض الوقائع بالقوة.
إن رفض هذا المنطق لا يعني الدفاع عن نظام سياسي بعينه، بل الدفاع عن مبدأ: سيادة الشعوب وأولوية القانون الدولي.
لقد كانت السنوات الأخيرة كافية لإظهار كلفة الغطرسة الاستراتيجية. فقد أثبتت الحروب الاستباقية وتغييرات الأنظمة القسرية أنها لا تنتج إلا مناطق مدمّرة وأجيالًا مثقلة بالخسارة.

الشرق الأوسط بين نارين: حين يصبح توازن الخسارة فرصة للنجاة

Nawel THABET — Sun, 01 Mar 2026 22:58:30 +0000

هذه الزاوية تعبّر عن رأي صاحبها، وتندرج في إطار النقاش السياسي حول التطورات الإقليمية، ولا تمثل بالضرورة موقف هيئة التحرير.
يئنّ الشرق الأوسط اليوم تحت وطأة صراعٍ لا يعرف منتصرًا. حربٌ تتشابك فيها الصواريخ والطائرات المسيّرة والهجمات السيبرانية بين إيران من جهة، وإسرائيل بدعمٍ من الولايات المتحدة من جهةٍ أخرى. ما يجري ليس حربًا تقليدية يمكن قياسها بخسائر وأراضٍ محتلة، بل هو صراعٌ متشعّب ومتعدد الساحات، حيث تحمل كل ضربة عسكرية تبعاتٍ اقتصادية وسياسية واجتماعية، بل وثقافية أيضًا، تتحملها شعوب المنطقة بعيدًا عن أي مكاسب حقيقية لها.

بقلم: أحمد المسالمة – صحفي ومحلل سياسي

تستهدف إيران، من خلال سياساتها التصعيدية، دول الخليج وقواعد الولايات المتحدة في محاولة لإثبات نفوذها الإقليمي، مدفوعةً بطموحات توسعية ضيقة الأفق. فكل صاروخ يُطلق، وكل موقع يُستهدف، يُسجَّل في النهاية على حساب المدنيين، وعلى استقرار الاقتصادات، وعلى الأمن النفسي والاجتماعي لشعوب الخليج وبلاد الشام.
أما إسرائيل، فهي تمارس تفوقها العسكري باعتباره واقعًا مفروضًا، وتترك خلفها ساحاتٍ مثقلةً بالدمار والغضب الشعبي والمخاطر الأمنية الممتدة. كلا الطرفين يلعب بالنار، بينما الضحايا الحقيقيون هم المواطنون العاديون الذين يعيشون يوميًا في خوفٍ دائم من الانفجار التالي.
اقتصاديًا، تعيش المنطقة استنزافًا صامتًا؛ فأسعار النفط تتقلب مع كل تهديدٍ لممرات الملاحة، والاستثمارات تتراجع، وكلفة التأمين على الشحن البحري ترتفع، ما يضاعف أعباء المعيشة على الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى. أما الشباب، الذين يتطلعون إلى أفقٍ اقتصادي مستقر، فيواجهون بطالة متزايدة وغلاءً متصاعدًا في المعيشة وتراجعًا في الفرص.
عسكريًا، تحولت المنطقة إلى ساحة توتر دائم، يتصاعد فيها سباق التسلح، وتتحول الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى أدوات ضغط يومية. أي خطأ تكتيكي قد يشعل مواجهةً واسعة لا تُحمد عقباها، فيما يبقى المواطن محاصرًا داخل دائرة الخطر دون قدرة حقيقية على التأثير في مسار الأحداث.
سياسيًا، أعاد الصراع رسم ملامح التحالفات. بعض الدول تسعى إلى مظلات أمنية عبر واشنطن، وأخرى تحاول انتهاج سياسة التوازن الحذر. غير أن الشعوب تدرك أن أي “انتصار” لأي من الطرفين قد يعني فرض وقائع جديدة بالقوة، تخدم مصالح القوى الكبرى أكثر مما تخدم تطلعاتها.
من هنا ينبع الأمل الوحيد لدى كثيرين: خسارة الطرفين معًا. فالمواطن العربي في الخليج وبلاد الشام يدرك أن تفوق إيران أو إسرائيل لن يقود إلا إلى مزيد من الاستنزاف والتوتر. أما الخسارة المتبادلة، فقد تفرض توازنًا يمنع الهيمنة المطلقة، ويفتح نافذة لإعادة بناء الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
أهداف إيران في استهداف دول الخليج والقواعد الأمريكية تبدو مرتبطة برفع كلفة الدعم الأمريكي لإسرائيل، غير أن الثمن يُدفع إقليميًا. وإسرائيل، بدورها، تسعى إلى تثبيت دورها كقوةٍ مهيمنة في الإقليم، إلا أن أي تفوق مطلق لها سيُبقي المنطقة في حالة غليان دائم.
الدرس الأهم أن شعوب المنطقة باتت أكثر وعيًا بطبيعة هذا الصراع؛ فهي تعلم أن الاستقرار لا يُمنح من الخارج، بل يُبنى داخليًا. وفي هذا السياق، قد لا تكون الخسارة المشتركة هزيمة بقدر ما تكون فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز مساحة الفعل المدني، والمطالبة بسلامٍ حقيقي وتنميةٍ مستدامة.
في واقعٍ كهذا، قد يتحول غياب المنتصر إلى فرصةٍ حقيقية للشعوب كي تستعيد زمام المبادرة. فحين يتعادل ميزان القوة، تتسع مساحة السياسة، ويصبح الأمل ممكنًا في شرقٍ أوسطٍ أقل صخبًا وأكثر استقرارًا.

ماكرون يستقبل محمود عباس في الإليزيه لتعزيز خطة السلام في الشرق الأوسط

Nawel THABET — Mon, 10 Nov 2025 10:33:56 +0000

بعد شهر ونصف من اعتراف فرنسا الرسمي بدولة فلسطين، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر في قصر الإليزيه، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
تشكل هذه الزيارة مرحلة جديدة في الجهود الدبلوماسية الفرنسية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمضي نحو سلام دائم في الشرق الأوسط.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

لقاء يندرج في إطار استمرارية خطة السلام.وفقًا لبيان صادر عن قصر الإليزيه يوم الاثنين 10 نوفمبر، فإن هذا الاجتماع “يأتي استكمالًا للاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وللجهود المبذولة من أجل تنفيذ خطة سلام وأمن لجميع شعوب الشرق الأوسط”.
ويأتي اللقاء أيضًا بعد الاجتماع الوزاري في 9 أكتوبر وقمة شرم الشيخ، اللذين هدَفا إلى تفعيل هذه الخطة وتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
ماكرون يدعو إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة
سيؤكد الرئيس الفرنسي خلال لقائه بالرئيس محمود عباس على “تمسك فرنسا بالتنفيذ الكامل لهذا الاتفاق”، مشددًا على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل الوضع الإنساني الحرج الذي يعيشه المدنيون هناك.
التحضير لـ “اليوم التالي”
كما سيناقش الزعيمان الخطوات المقبلة في خطة السلام، خاصة ما يتعلق بالجوانب الأمنية، والحوكمة، وإعادة إعمار غزة، بالتعاون مع الشركاء العرب والدوليين.
الهدف من ذلك هو التحضير لليوم التالي، أي وضع أسس سياسية وأمنية مستقرة للمنطقة.
إصلاح ضروري للسلطة الفلسطينية
وأخيرًا، سيتناول الرئيسان ماكرون وعباس مسألة إصلاح السلطة الفلسطينية، التي تعتبرها باريس خطوة أساسية لضمان الاستقرار وتعزيز قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ديمقراطية، وذات سيادة، تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل.

جدل في الجمعية الوطنية: مارك فينو يدافع عن زيارة تلميذات محجبات ويدين الاستغلال السياسي للقضية

Nawel THABET — Mon, 10 Nov 2025 01:35:21 +0000

كشفت صحيفة من اليمين المتطرف عن قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، بعد أن قام نواب من حزب “التجمع الوطني” بنشر صور لطالبات محجبات في مقصورة الزوار داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، خلال زيارة نظمتها الفريق البرلماني للنائب مارك فينو، ممثل دائرة لوار إيه شير (Loir-et-Cher).

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

زيارة تربوية تتحول إلى قضية سياسية . نُظّمت الزيارة في إطار مشروع تربوي بعنوان “الديمقراطية والمواطنة”، تحت إشراف ماتيلد ديجونكير، مساعدة برلمانية لمارك فيزنو، وبمشاركة مدرستين من إقليم لوار إيه شير.
الهدف من المشروع هو توعية التلاميذ بمؤسسات الجمهورية الفرنسية وآليات العمل الديمقراطي.
غير أن بعض النواب من أقصى اليمين استغلوا المناسبة لنشر صور التلميذات المحجبات على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار عاصفة من الانتقادات والجدل حول الحياد الديني والعلمانية في الفضاء العام.

مارك فينو يرد ويدعو إلى التروي

في مواجهة الجدل، علّق مارك فينو قائلاً: “أتفهم أن وجود تلميذات محجبات في المقصورة قد يثير الاستغراب… لكن لا يوجد أي خرق للقانون.”
وفي مقابلة مع صحيفة La Nouvelle République، شدّد على أن ما حدث لا يتعارض مع النظام الداخلي للجمعية الوطنية، موضحاً أن الزيارة تمت في سياق تعليمي بحت وليس دينياً.
ما يقوله القانون
وفقاً للنظام الداخلي للجمعية الوطنية الفرنسية: “للقبول في المقصورة، يجب على الزائرين ارتداء لباس لائق، الجلوس بهدوء، والبقاء مكشوفي الرأس.”
ولا توجد أي مادة تحظر صراحة ارتداء الحجاب داخل المقصورة، بخلاف الموظفين والنواب الملزمين بمبدأ الحياد الديني.
مع ذلك، علّقت رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل برون-بيفيه، قائلة: “أرى أنه من غير المقبول أن يتمكن أطفال صغار من ارتداء رموز دينية ظاهرة في المقصورة. أدعو إلى مزيد من اليقظة حتى لا يتكرر ذلك.”
نقاش متجدد حول العلمانية والتعايش
تعيد هذه القضية إحياء الجدل حول مكانة الرموز الدينية في الفضاء العام الفرنسي، وحدود تطبيق مبدأ العلمانية في المؤسسات.
أما مارك فينو، فيدعو إلى التهدئة والتمييز بين القضايا الحقيقية والاستغلال السياسي، مذكراً بأن الهدف الأساسي من المشروع هو غرس قيم الديمقراطية والمواطنة في نفوس الشباب.

سيباستيان لوكورنو يقبل تعيينه بدافع الواجب: الأولوية للاستقرار والميزانية

Nawel THABET — Fri, 10 Oct 2025 21:06:33 +0000

تماشيًا مع التعيين الرسمي، نشر سيباستيان لوكورنو، يوم الجمعة 10 أكتوبر، على حسابه في منصة X (تويتر سابقًا) رسالة أوضح فيها أسباب قبوله للمهمة التي كلفه بها الرئيس إيمانويل ماكرون: إخراج فرنسا من الأزمة، وضمان إقرار الميزانية قبل نهاية العام، والاستجابة لحاجات المواطنين اليومية.

نوال. ثابت / ميديا ناو بلوس

«أقبل – بدافع الواجب – المهمة التي أوكلت إليّ».
أكد سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء الجديد، إحساسه بالمسؤولية، مشددًا على أن تهدئة الأزمة السياسية واستعادة ثقة الفرنسيين تمر عبر العمل الفعّال والتزام الحكومة، بعيدًا عن الطموحات الحزبية أو الشخصية.
الشروط المطروحة لتشكيل حكومة جديدة
في رسالته إلى الأمة، عرض لوكورنو المبادئ التي ستوجّه عمل الحكومة المقبلة:
جميع الملفات السياسية التي أُثيرت خلال المشاورات ستُطرح للنقاش البرلماني حتى النهاية، ليضطلع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بدورهم الكامل.
إصلاح المالية العامة سيبقى أولوية مطلقة من أجل مستقبل البلاد وسيادتها.
على أعضاء الحكومة المقبلة أن يتعهدوا بالابتعاد عن أي طموحات رئاسية تتعلق بانتخابات 2027، واضعين المصلحة العامة فوق الاعتبارات الشخصية.
يجب أن تُجسّد الفريق الحكومي الجديد روح التجديد والتنوع في المسارات والخبرات.
رسالة حازمة وواضحة
تعهد سيباستيان لوكورنو بـ«بذل كل الجهود لإنجاح هذه المهمة»، مؤكدًا عزمه على تلبية تطلعات الفرنسيين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تضر بصورة فرنسا.

حكومة ليكورنو : 18 وزيراً بين استمرارية معلنة ومخاطر الانقسام

Nawel THABET — Sun, 05 Oct 2025 21:29:51 +0000

تم تعيين حكومة سيباستيان ليكورنو المصغرة (18 وزيراً فقط)، وهي تقاتل من أجل البقاء وسط ضغوط المعارضة والانقسامات الداخلية. بين عودة أسماء رئيسة مثل برونو لو مير إلى وزارة الجيوش واستمرارية وزراء مثل بورن، دارمانان، وريتايو، تتأرجح صورة الفريق الحكومي بين الاستقرار والانتقادات بسبب غياب التجديد السياسي. التحدي الأول: الصمود حتى تصويت الميزانية.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

تم الاحتفاظ بمعظم الوزراء الكبار في مناصبهم – إليزابيث بورن في وزارة التعليم الوطني، برونو ريتايو في الداخلية، جيرالد دارمانان في العدل، رشيدة داتي في الثقافة، كاثرين فوتران في العمل، آني جينيفار في الزراعة – مع بعض المفاجآت. رولاند ليسكور، ركيزة حركة ماكرون، يتولى وزارة الاقتصاد. برونو لو مير يعود إلى وزارة الجيوش، وإريك وتر يعود إلى وزارة التخطيط الإقليمي واللامركزية. حجم الحكومة تقلص من 35 وزيرًا إلى 18 وزيرًا “مركزين لمزيد من الفعالية”، بحسب ماتينيون.

وجوه جديدة مثل نايمة موتشو (الوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي) وماثيو لوفيفر (العلاقات مع البرلمان) تتشارك مع عودة قدامى مثل إريك وتر وأميلي دو مونشالان (الحسابات العامة). من بين المغادرين بارزون إيريك لومبارد (الاقتصاد) وفرانسوا ربسامان (الذي يرفض الخط السياسي)، ما يعكس خلافات داخلية.

تبدأ حياة حكومة ليكورنو الجديدة وسط انتقادات من أحزاب المعارضة (التجمع الوطني، فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي) وكذلك من حلفائه؛ فقد عبر برونو ريتايو بالفعل عن استيائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعا إلى اجتماع للجنة الاستراتيجية لحزب الجمهوريين يوم الإثنين 6 أكتوبر. تواجه الحكومة تهديدات بسحب الثقة والمطالبة بـ”تسوية ميزانية” بحلول ديسمبر.

سيقوم الرئيس إيمانويل ماكرون بعقد أول مجلس وزراء يوم الإثنين 6 أكتوبر الساعة 16:00، معلنًا بدء ولاية تتطلب النجاح في تمرير الميزانية، تحت طائلة أزمة مؤسسية كبيرة. يعد ليكورنو بتقديم تنازلات، لكن الانقسامات واضحة بالفعل، ويبقى استقرار الحكومة غير مؤكد.

الوزراء:
إليزابيث بورن، وزيرة الدولة، وزيرة التعليم الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي؛
مانويل فالس، وزير الدولة، وزير الأقاليم البحرية؛
جيرالد دارمانان، وزير الدولة، وزير العدل؛
برونو ريتايو، وزير الدولة، وزير الداخلية؛
برونو لو مير، وزير الدولة، وزير الجيوش وقدامى المحاربين؛
كاثرين فوتران، وزيرة العمل والصحة والتضامن والعائلات والاستقلال واﻷشخاص ذوي الإعاقة؛
رشيدة داتي، وزيرة الثقافة؛
رولاند ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والطاقة؛
جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية؛
إريك وتر، وزير التخطيط الإقليمي واللامركزية والسكن؛
أغنس بانييه رواناشر، وزيرة الانتقال البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك؛
آني جينيفار، وزيرة الزراعة والسيادة الغذائية؛
أميلي دو مونشالان، وزيرة الحسابات العامة؛
نايمة موتشو، وزيرة التحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والرقمنة؛
فيليب تابارو، وزير النقل؛
مارينا فيراري، وزيرة الرياضة والشباب والحياة الجمعوية؛

الوزيران المفوضان لدى رئيس الوزراء:
أورو بيرجي، مكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومحاربة التمييز، والمتحدثة الرسمية للحكومة؛
ماثيو لوفيفر، مكلف بالعلاقات مع البرلمان.

إدانة نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات في قضية التمويل الليبي

Nawel THABET — Thu, 25 Sep 2025 14:22:59 +0000

حكمت المحكمة الجنائية في باريس، يوم الخميس 25 سبتمبر، على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بالسجن خمس سنوات مع تنفيذ فوري ومذكرة إيداع مؤجلة، بعد إدانته بتهمة تكوين عصابة أشرار، في ملف التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007. إنه أوّل حُكم من هذا النوع ضد رئيس فرنسي في الجمهورية الخامسة.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

أصدرت المحكمة حكمها بسجن ساركوزي (70 سنة) خمس سنوات نافذة مع تنفيذ فوري (سيتم حبسه حتى في حالة الاستئناف)، بعد إدانته بتهمة تكوين عصابة أشرار، فيما برأته المحكمة من تهم الفساد واستغلال النفوذ وقبول أموال سياسية بشكل غير قانوني. وقد صدرت أحكام بالسجن أيضاً بحق عدد من مقربيه في هذا الملف.

تتعلق القضية باتهامات بحصول حملة ساركوزي الرئاسية على أموال سرية من نظام معمر القذافي في ليبيا عام 2007. رغم نفيه المتكرر وعشية إصدار الحكم، أصرّ ساركوزي على براءته واعتبر ما يحدث “فضيحة كبرى ومساس خطير بدولة القانون”.

رد فعل ساركوزي

صرّح ساركوزي عقب الجلسة: “إذا أرادوا فعلاً أن أنام في السجن، فسأنام في السجن مرفوع الرأس. أنا بريء. إنها فضيحة وعدالة عمياء.” وأكد أنه سيطعن في الحكم أمام الاستئناف، وندّد بخطورة القرار على الثقة في العدالة.

زلزال سياسي وقضائي

أحدث الحكم صدمة قوية في الأوساط السياسية بفرنسا، خاصة وأنه صدر بعد أكثر من عشر سنوات من التحقيقات القضائية. وتداول السياسيون من اليمين واليسار التعليقات بين متضامن مع ساركوزي ومطالب بتشديد أقصى للعقوبات ضد الفساد السياسي. ينتظر أن يتم توقيف ساركوزي فعلياً خلال الأسابيع المقبلة بعد تبليغه بظروف السجن.

بلوا: نحو 200 شخص يتظاهرون من أجل فلسطين ويطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

Nawel THABET — Sun, 21 Sep 2025 18:58:32 +0000

تجمع نحو 200 شخص في شوارع مدينة بلوا، يوم السبت 13 سبتمبر 2025،للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني والمطالبة باتخاذ عقوبات ضد إسرائيل.

نوال ثابت / ميديا ناو بلوس

بدعوة من عدد كبير من المنظمات، ركز العديد من المتظاهرين على الوضع الإنساني الكارثي في غزة والضفة الغربية، ونددوا بالتواطؤ الدولي وبوضع الفصل العنصري الذي يعيشه الفلسطينيون.

وقد رحبت جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية (AFPS) في بلوا بهذه التعبئة وشكرت جميع المنظمات التي تتعاون معها منذ عامين، مشيدة بدور النقابات مثل CGT وSolidaires وحزب NPA وحزب فرنساالأبية والجمعية العائلية وحركة السلام. وأشارت الجمعية أيضاً إلى البيان الوطني الموحد لثلاثة نقابات (Solidaires، CGT، FSU) من أجل فلسطين، والذي تم ترجمته محلياً في بلوا.

ركزت هتافات ولافتات المتظاهرين على الإبادة الجارية في غزة — حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 3% من السكان قد قتلوا — وعلى حالة الفقر المدقع، والعنف ضد المدنيين والصحفيين، وعلى المراقبة الرقمية والتنقلات القسرية في الضفة الغربية. وطالب المتظاهرون بإجراءات ملموسة ضد إسرائيل، معتبرين أن الاعتراف الرمزي فقط بدولة فلسطين لا يكفي.

ذكّرت الجمعية (AFPS) الرأي العام بأرقام صادمة: “في غزة، قُتل أكثر من 3% من السكان — وهو ما يعادل تقريباً مليوني قتيل في فرنسا”، وفق ما قالت ممثلة الجمعية لجذب الانتباه إلى حجم الكارثة التي يراها المنظمون.

نداء موحد للتحرك: عقوبات وعدالة

تطالب المنظمات المشاركة (AFPS بلوا، CGT، Solidaires، NPA، فرنسا الأبية، الجمعية العائلية، حركة السلام) بتشكيل قوة ضغط دولية: حيث ندد المتحدثون في بلوا بما وصفوه بأنه “مشروع إسرائيلي لتدمير الشعب الفلسطيني” ودعوا إلى زيادة الضغط الدولي، خاصة عبر العقوبات.

“أكثر من مجرد إعلان رمزي عن الاعتراف بدولة فلسطين، نحن بحاجة إلى عقوبات ملموسة ضد إسرائيل. لا نريد أن يُختزل الفلسطينيون إلى أرقام فقط”، مؤكدين أن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني واحترام القانون الدولي هما جوهر المطالب. كما طالب المتظاهرون بوقف الهجمات والتنقلات السكانية وإنهاء الدعم للمستوطنات غير القانونية.

خلال التظاهرة، هتف المشاركون “كلنا أطفال غزة”، “التضامن مع الشعب الفلسطيني”، و” نتانياهو ارحل، فلسطين ليست لك”. رجال ونساء وأطفال رفعوا أصواتهم ليعبروا عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني.

سياق سياسي وإنساني متفجر

تعكس التعبئة الجماعية غضباً عاماً إزاء “الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المسؤولون الإسرائيليون”، وحجم الصراع الفريد حسب الأرقام الرسمية، والتواطؤ السلبي للحكومات الغربية. رغم إعلان عدة دول للاعتراف بدولة فلسطين، ندد المتظاهرون بما أسموه “دولة شبح بلا سيادة أو حماية أو تواصل إقليمي”.

وطالبوا: “العدالة للشعب الفلسطيني! ليس غداً، بل الآن!”

واختتمت المسيرة بأغنية مستوحاة من “بيلا تشاو”، مُعدَّلة تكريماً لفلسطين:
في فلسطين يُقتل الرجال والنساء وحتى الأطفال
في فلسطين يُقتل الجميع — ولا أحد يوقف الطغاة
في فلسطين يقاوم الشعب منذ أكثر من خمسة وسبعين عاماً
وفي العالم، الغضب يتصاعد، الفلسطينيون بأيدي المحتلين
وفي العالم، الغضب يتصاعد، أيها الجنود والمستوطنون، ارحلوا!”

الحرب في أوكرانيا: دونالد ترامب يُشهر الردع النووي في مواجهة تهديدات ميدفيديف

Nawel THABET — Sat, 02 Aug 2025 00:13:53 +0000

في ظل أجواء التوتر المتجدد بين واشنطن وموسكو، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة 1 أغسطس 2025 أمراً بنشر غواصتين نوويتين “في مناطق مناسبة” قرب روسيا.
بقلم نوال ثابت /
جاء هذا القرار الاستعراضي بإرسال غواصتين نوويتين في أعقاب تصعيد كلامي بين ترامب ودميتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي حالياً، الذي ضاعف تهديداته ضد الولايات المتحدة مذكراً بالقدرات النووية الروسية الموروثة من حقبة الحرب الباردة.
وفي رسالة نشرها على منصته “تروث سوشيال” أوضح ترامب حيثيات القرار قائلاً: «أمرت بوضع غواصتين نوويتين في المواقع الملائمة تحسباً لأن تكون هذه التصريحات الجنونية والملتهبة أكثر من مجرد كلمات. الكلمات مهمة للغاية وغالباً ما تجرّ وراءها عواقب غير متوقعة. وآمل ألا يكون هذا هو الحال هذه المرة».
جاء هذا التبادل في الوقت الذي كان فيه الرئيس الأمريكي قد وجّه إنذاراً لموسكو: قبول وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال عشرة أيام، وإلا ستواجه روسيا عقوبات اقتصادية مشددة. وقد رد دميتري ميدفيديف سريعاً، مذكراً ترامب بوجود نظام “اليد الميتة” السوفييتي القادر على الرد النووي التلقائي على أي هجوم، محذراً من “خطورة الرد الروسي”.
إن هذا الاستعراض للقوة بين القوتين النوويتين أعاد شبح مرحلة جديدة من سياسات الردع عالية المخاطر. وكعادته، لم يفصح البنتاغون عما إذا كانت الغواصات مدفوعة أو مسلحة نووياً، ولا عن مواقع تمركزها، مسلطاً الضوء على أهمية السرية العملياتية لهذه الوسائل الاستراتيجية.
المواجهة بين ترامب وميدفيديف تشكل تصعيداً جديداً في الحرب الكلامية بين واشنطن وموسكو. فاستجابة للتهديدات الروسية التي تلوح بالقوة النووية، لجأ ترامب لاستعراض قدرة الردع الأمريكية، مذكراً العالم بأن الاستراتيجية النووية تبقى – أمام التصعيد الكلامي – السلاح الأخير… والإنذار الأخير في آن واحد.