ورغم أن اللقاء لا يُعدّ حاسمًا في نتائجه، إلا أنه يمثّل فرصة استراتيجية لإعادة ضبط الإيقاع الأمني والسياسي في الجنوب السوري، ولبناء مسار تهدئة تدريجي قد يخفف من حدة الصراع، ويحدّ من التدخلات الإقليمية والدولية في المشهد الداخلي.

الإيجابيات:

أول منصة ثلاثية علنية بين سوريا والولايات المتحدة والأردن منذ اندلاع الأزمة، ما يعكس اعترافًا ضمنيًا بأهمية إشراك دمشق في إدارة ملف الجنوب، بعد سنوات من العزل السياسي.
التوصل إلى هدنة شاملة في السويداء بين الفصائل المحلية من أبناء الطائفة الدرزية والعشائر، ما أوقف نزيف الدم وسهّل عمليات الإجلاء الإنساني.
فتح الطرق والممرات الإنسانية، والسماح بإدخال المساعدات الطبية وإجلاء الجرحى.
تعزيز الدور الأردني كوسيط محايد وفاعل إقليمي، نظراً لقربه الجغرافي وارتباطه العميق بالجنوب السوري، أمنيًا واقتصاديًا.
تحجيم التدخل الإسرائيلي عبر الضغط السياسي الأمريكي–الأردني، والذي ساهم في الحدّ من تحركات إسرائيل التي حاولت تقديم تدخلها بوصفه “حماية للأقليات”، بينما يحمل في جوهره أبعادًا استراتيجية تخدم مصالحها الأمنية.

السلبيات:

هشاشة الاتفاق ميدانيًا، حيث لا تزال العناصر المسلحة منتشرة في عدة مناطق من السويداء، وتُسجّل بين الحين والآخر خروقات لوقف إطلاق النار.
تجاهل جذور الأزمة العميقة، وعدم معالجة الأسباب البنيوية للصراع بين المكوّنات المحلية (الدروز والعشائر).
غياب آليات الرقابة والتنفيذ، إذ لا توجد جهة محايدة أو لجنة متابعة ميدانية لضمان تنفيذ مخرجات اللقاء، مثل المصالحات أو إعادة الانتشار.

خطوات مقترحة لتفعيل نتائج اللقاء:

تشكيل لجنة مراقبة ثلاثية (سوريا – الأردن – الأمم المتحدة).
إطلاق حوار مجتمعي داخلي بإشراف دولي وضمانة حياد أردني.
إعادة تموضع أمني تدريجي، وإدماج الفصائل ضمن أجهزة الدولة الشرعية.
دعم اقتصادي عاجل للسويداء عبر مشاريع زراعية وخدمية.
الحصول على ضمانات أمريكية بوقف التدخل الإسرائيلي ميدانيًا وسياسيًا في الجنوب.

أبرز مخرجات اللقاء:

تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.
فتح الممرات الإنسانية وبدء عودة المهجرين.
الإفراج عن المحتجزين من الطرفين.
نشر قوات أمنية سورية رسمية لضبط الوضع.
إطلاق مسار حوار داخلي ومصالحة مجتمعية.
تقليص فرص التدخل العسكري الإسرائيلي في الجنوب.

تفاصيل اللقاء الثلاثي:

المكان: عمّان، العاصمة الأردنية
التاريخ: 19 تموز/يوليو 2025
الأطراف المشاركة:
أيمن الصفدي – وزير الخارجية الأردني
أسعد الشيباني – وزير الخارجية السوري
توماس باراك – المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا
خلاصة:
اللقاء الثلاثي في عمّان ليس حلاً نهائيًا، لكنه محاولة لتثبيت الهدوء في الجنوب، وفتح نافذة لحوار أوسع قد يمنع انزلاق المنطقة نحو انفجار شامل. نجاح هذا المسار مرهون بإرادة سياسية صلبة، وضمانات حقيقية، ووقف التدخلات الخارجية التي لطالما كانت سببًا في إدامة الأزمة.

بقلم: أحمد المسالمة – محلل سياسي وصحفي

فرغم ما شهدته العلاقة بين أبناء الطائفة الدرزية وعشائر البدو من توترات متقطعة، تبقى العشائر البدوية جزءًا أصيلًا من النسيج السكاني والاجتماعي في السويداء. ويمثّل هذا التهجير الممنهج ضربة قاصمة لمبدأ العيش المشترك، بما يترك من أثر نفسي واجتماعي عميق، قد يتجلى لاحقًا في موجات من الرغبة في الثأر أو استعادة الأراضي بالقوة، ما ينذر بتحوّل الأزمة إلى “حرب مؤجّلة” تُعمّق الانقسام بين مكونات درعا والسويداء والبادية.

إن تهجير عشائر البدو من السويداء لا يمكن اعتباره مجرد تطوّر أمني، بل هو لحظة انكسار وطنية تهدّد بنسف ما تبقّى من مكتسبات الحراك المدني، وتفتح الباب أمام نزاعات مسلحة مستقبلية، تزيد من هشاشة البنية الجغرافية والديموغرافية للجنوب السوري.

المصالح والمخاوف السورية … تهدئة مؤقتة بثمن اجتماعي باهظ

تتعامل الدولة السورية مع ما يحدث في السويداء كـفرصة لتهدئة التوترات الظرفية، وإعادة تقديم صورة استقرار مؤقت، بما يسمح لها بمحاولة استعادة بعض النفوذ في المحافظة. لكن هذا الرهان محفوف بالمخاطر، إذ تغامر دمشق بإضعاف البنية الاجتماعية التقليدية في الجنوب، التي كانت العشائر تمثل جزءًا أساسيًا منها في ضبط الإيقاع الأهلي.

إن خلق فراغ عشائري في السويداء، وتركها لواقع طائفي مغلق، قد يؤدي إلى نشوء كيان درزي منغلق، يعزز نزعة الانفصال، ويغذّي خطاب الاستقلالية المناطقية والدينية، وهو ما يتعارض بشكل جوهري مع فلسفة الدولة السورية المركزية.

المصالح والمخاوف الإسرائيلية … احتواء الدروز وتحييد الجنوب

من جانب آخر، تراقب إسرائيل التطورات في السويداء بدقة. ويبدو أن تهجير العشائر يعزّز هيمنة الطائفة الدرزية على المنطقة، ويمنح المرجعية الدينية، الممثّلة بالشيخ حكمت الهجري، سلطة محلية شبه كاملة. وهنا ترى تل أبيب فرصة لإنشاء “منطقة درزية مستقرة ومحايدة” على حدودها، تصلح لأن تكون منطقة عازلة تُضعف وحدة الجنوب السوري وتُقصي عنه الطابع الوطني الشامل.

لكن رغم هذه المكاسب الظاهرة، لا تخفي إسرائيل توجّسها من تحوّل الوضع إلى فوضى في حال عادت العشائر بالقوة، وتحول التوتر إلى صراع أهلي مفتوح قد يمتد إلى الجولان أو درعا.

إن تحوّل السويداء إلى منطقة طائفية مغلقة لا يصبّ في مصلحة أحد. وإذا ما نشأ فيها خطاب انفصالي أو دعوات لإقامة كيان مستقل، فستحرص إسرائيل على أن تبقى السويداء قوية داخليًا وضعيفة سياسيًا، بما يمنع توحّد الجبهة السورية مستقبلاً ويُبقي الدولة في حالة إنهاك مستمر.

بقلم: أحمد المسالمة – محلل سياسي وصحفي

هذا التفاهم لا يقدّم حلاً للصراع، بل يجمّده مؤقتًا، خاصة وأن التوتر الطائفي بين العشائر والمكوّن الدرزي لم يُعالج من جذوره، مما يبقي جذوة النزاع مشتعلة تحت الرماد.

تم توقيع الاتفاق بشكل غير مباشر، وشمل تفاهمات أمنية برعاية تركية–أردنية، نصّت على وقف إطلاق النار، ودعت الأطراف المحلية، من دروز وعشائر، إلى إلقاء السلاح والعيش في سلام. غير أن هذه الدعوة ما تزال بعيدة عن التطبيق العملي في ظل انعدام الثقة بين المكوّنات المتصارعة.

موافقة الرئيس أحمد الشرع على الاتفاق لا تعكس قناعة سياسية راسخة، بقدر ما تمثّل انحناءً للعاصفة التي فرضتها موازين القوى على الأرض، مع وجود مخاوف حقيقية من تحوّل النزاع الأهلي إلى حرب أهلية مصغّرة قد تتوسّع لتشمل درعا والبادية.

اللافت هو الموقف الإسرائيلي الذي جاء داعمًا للاتفاق من زاوية مختلفة، إذ تسعى تل أبيب لحماية المجموعات الدرزية الموالية لها، وترسيخ مناطق عازلة غير معلنة في الجنوب، بما يضمن بقاء سوريا في حالة فوضى مزمنة تُبقي الدولة ضعيفة ومنشغلة بأزماتها الداخلية.

وفي تطوّر بارز، برزت العشائر السورية كمكوّن رئيسي في المعادلة الأمنية والسياسية، إذ لم تعد الأطراف الإقليمية والدولية تنظر إلى الجنوب من زاوية درزية فقط، بل باتت تتعامل مع العشائر كفاعل أساسي قادر على تغيير توازنات القوى.

لكن الحقيقة أن الاتفاق لن ينجح ولن يصمد ما لم يُكسر منطق الفوضى والطائفية، ولن يتحقق الاستقرار ما لم يتم نزع السلاح من مختلف الأطراف وتسليمه إلى الدولة السورية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بحفظ الأمن وفرض النظام.

بقلم: أحمد المسالمة – محلل سياسي وصحفي

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة، وضمان حماية المواطنين وممتلكاتهم.

ولا يحمل هذا الدخول طابعاً انتقامياً أو تطهيرياً، بل يُعدّ جزءاً من مسؤولية الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع عبر المؤسسات الرسمية وبأدوات الدولة السيادية.

وقد أكدت الحكومة السورية أن الحوار والتفاهم مع مختلف المكونات الاجتماعية في السويداء يشكّلان الأساس في التعامل مع الوضع الأمني، بما يضمن المعالجة الهادئة والمتوازنة، بعيداً عن التصعيد.

كما شدّدت على أن الإجراءات المتخذة تراعي الخصوصية المجتمعية للمحافظة، مع احترام القانون ومؤسسات الدولة، بما يحفظ كرامة المواطنين ويصون النسيج الاجتماعي.

وبهذا التحرك، تؤكد الدولة السورية التزامها الراسخ بوحدة التراب الوطني وسيادته، باعتبارها خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن بسط الأمن والاستقرار لن يتحقق إلا من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، وبما يخدم مصلحة جميع المواطنين دون استثناء.

بقلم: أحمد المسالمة – محلل سياسي وصحفي

وفي ظل التطورات الراهنة، تتجه إسرائيل بوتيرة متسارعة نحو دعم أي نزعة للتمايز السياسي أو الحكم الذاتي في السويداء، بهدف تأمين حدودها الجنوبية من أي تشكيلات عسكرية محتملة قد تحمل طابعاً عدائياً، خصوصاً إذا ما أفضت التسوية السورية إلى قيام دولة مركزية ذات توجه قومي أو موقف رافض للتطبيع. يندرج هذا التوجه ضمن عقيدة “تفتيت المركز”، في محاولة لإضعاف سلطة دمشق عبر تعزيز نفوذ الأطراف والمناطق الحدودية، مثل السويداء، وضمان عدم تشكل جبهة موحدة في الجنوب السوري مستقبلاً.

وفي سياق موازٍ، تستثمر إسرائيل في خطاب “حماية الأقليات”، وتوظّف العلاقة مع دروز السويداء كورقة نفوذ سياسية أو إنسانية قد تُستخدم للتأثير في القرار السوري الجديد، أو لخلق امتدادات محلية تضعف مركز السلطة في دمشق. وتشير البيانات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة إلى أن الضربات الجوية المتكررة في محيط السويداء تتزامن مع رسائل سياسية تُظهر “الالتزام تجاه الدروز في سوريا” ورفض “تركهم لمصيرهم”، في محاولة لاجتذاب شريحة من المجتمع المحلي وتهيئة بيئة مناسبة لأي تواصل أو تنسيق مستقبلي غير معلن.

ويغلب على التعامل الإسرائيلي مع ملف السويداء البُعد البراغماتي؛ فهي لا تعتبرها ساحة للتضامن الإنساني، بل منطقة تماس أمني ضمن معادلتها الإقليمية. ومع تزايد احتمالات سقوط النظام السوري أو تغير المعادلات في دمشق، تتصاعد رهانات إسرائيل على بقاء السويداء ورقة ضغط مؤثرة، أو حتى منطقة عازلة تمنع اقتراب أي تهديد محتمل من حدودها الشمالية.

وتتنوع الأدوات الإسرائيلية بين الضغط العسكري عبر الغارات الجوية، وسياسة “الدعم الناعم” عبر وسطاء أو قنوات غير رسمية، بهدف ترسيخ نفوذ طويل الأمد ضمن ملامح سوريا المستقبلية.

الخلاصة:
قد لا تكون السويداء هدفاً مباشراً لإسرائيل، لكنها تبقى أداة فعالة لإعادة رسم الخريطة السورية وضمان توازنات جديدة في الجنوب، في إطار صراع إقليمي مفتوح تتقاطع فيه حسابات الأقليات، والأمن، والتأثير السياسي. 

بقلم أحمد المسالمة – محلل سياسي وصحفي