أوروبا تُكبّد تيك توك غرامة ضخمة
ضربة قاسية تلقتها منصة تيك توك في أوروبا، بعد أن فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية غرامة غير مسبوقة بقيمة 530 مليون يورو (نحو 600 مليون دولار)، بسبب فشلها في حماية بيانات المستخدمين الأوروبيين من الوصول غير المشروع، خاصة من قبل السلطات الصينية.
انتهاك صارخ لقوانين الخصوصية الأوروبية
بحسب المفوضية الأيرلندية، المسؤولة عن تطبيق قوانين الخصوصية العامة في الاتحاد الأوروبي (GDPR)، فإن تيك توك أخفق في تقديم ضمانات كافية لمنع خضوع بيانات المستخدمين الأوروبيين للرقابة والقوانين الصينية الصارمة، ما يشكّل خرقًا مباشرًا لمعايير حماية البيانات في أوروبا.
وأكدت الهيئة أن تيك توك مطالبٌ الآن بـوقف نقل بيانات المستخدمين إلى الصين خلال ستة أشهر، ما لم يتمكن من إثبات توفير مستوى حماية يعادل المعمول به في دول الاتحاد الأوروبي.
اعتراف متأخر وتضليل سابق
ما زاد من حدة الموقف أن الهيئة كشفت عن اعتراف تيك توك مؤخرًا بتخزين بيانات أوروبية في الصين، في تناقض صريح مع تصريحات سابقة من الشركة نفت فيها أي تخزين أو نقل لتلك البيانات خارج القارة.
تدرس المفوضية حاليًا بالتعاون مع هيئات أوروبية أخرى إمكانية فرض مزيد من العقوبات على تيك توك، بسبب ما اعتبرته “تضليلًا متعمدًا”.
تيك توك ترد وتلوّح بالاستئناف
من جانبها، أعلنت تيك توك نيتها الطعن في القرار، مدعية أن الانتهاكات المشار إليها تعود إلى ما قبل تنفيذ الشركة لإجراءات حماية جديدة. وأكدت أنها “لم تُسلِّم يومًا بيانات المستخدمين للحكومة الصينية”، ولم تتلق أي طلب من هذا النوع.
معركة مزدوجة: أوروبا والولايات المتحدة
تأتي هذه الغرامة في وقت تواجه فيه تيك توك معارك متزامنة على جبهتين:
في الولايات المتحدة، حيث يستخدم التطبيق أكثر من 170 مليون شخص، أقرّ الكونغرس تشريعًا يلزم الشركة الصينية المالكة “بايت دانس” ببيع عملياتها الأمريكية أو مواجهة الحظر التام، مع تمديد مهلة التنفيذ الشهر الماضي.
أما في أوروبا، حيث يبلغ عدد المستخدمين نحو 175 مليونًا، فقد حظرت دول ومؤسسات أوروبية كفرنسا والاتحاد الأوروبي استخدام التطبيق على أجهزة الموظفين الرسميين.
سابقة أوروبية: ميتا أيضًا تحت المجهر
قرار الهيئة الأيرلندية يتماشى مع نهج أوروبي صارم تجاه شبكات التواصل الاجتماعي، إذ سبق وأن فرضت غرامة تتجاوز 1.3 مليار دولار على شركة ميتا (فيسبوك) بسبب نقل بيانات إلى الولايات المتحدة، ما قد يعرضها لمراقبة حكومية أمريكية.
مشروع “كلوفر” لم يكن كافيًا
رغم محاولة تيك توك تهدئة المخاوف عبر إطلاق “مشروع كلوفر”، والذي يهدف إلى تخزين بيانات الأوروبيين فقط على خوادم في أيرلندا والنرويج مع مراقبة وصول الجهات الخارجية، إلا أن الهيئة لم تعتبر هذه الإجراءات كافية أو موثوقة.
بناءً عليه، منحت الشركة مهلة 6 أشهر لتعديل مسارها بالكامل والامتثال للقواعد، وإلا فإنها قد تواجه قيودًا أشد أو حتى حظرًا محتملًا داخل الاتحاد الأوروبي.
