ميديا ناوبلوس – MEDIANAWPLUS Medianawplus News
نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
وكشف رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الإنتخايات محمد شرفي. عن نسبة المشاركة الوطنية في الإستفتاء على الدستور التي بلغت في حدود الساعة الثانية زوالا نسبة 13.03 في المئة.
و قال محمد شرفي “أن هذه النسبة تعادل 3.700.912 ناخبا.”
وكان قد أعلن في وقت سابق من نهار اليوم أن نسبة المشاركة بلغت الى غاية الساعة الحادية عشر، 5.88 بالمائة، ما يعني مشاركة 1.2 مليون ناخب.
يجيب الجزائريون الأحد بـ”نعم” أو “لا” في استفتاء وطني على تعديل دستوري مقترح من الرئيس عبد المجيد تبون يفترض أن يؤسس لـ”جمهورية جديدة” ما بعد الحراك. ويجري التصويت في ظل غياب الرئيس الذي نُقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء لإجراء “فحوص طبية مُعمّقة”. ويعتبر مراقبون أن تبون يُخاطر بفشل مبادرته لدستور جديد بسبب نسبة المشاركة التي يرجح أن تكون منخفضة.
و أدلى قرابة 25 مليون جزائري بأصواتهم الأحد الفاتج نوفمبر على تعديل الدستور الذي دعا إليه ورئيس االجمهورية عبد المجيد تبون الساعي إلى طي صفحة الحراك الذي عارض الانتخابات التي جاءت به.
علما أن الاستفتاء يجري في غياب الرئيس البالغ 74 عاما، بعدما نُقل إلى ألمانيا مساء الأربعاء 27 أكتوبر، لإجراء “فحوصات طبية مُعمّقة” بعد الاشتباه بإصابة أشخاص من محيطه بفيروس كورونا.
ويعتبر مراقبون أنه مع نهاية حملة انتخابية فاترة لم تُثر اهتمام الجزائريين، يُخاطر تبون برؤية مبادرته لدستور جديد تفشل بسبب نسبة المشاركة المنخفضة في هذا الاستفتاء.
وفي رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية مساء السبت 31 أكتوبر عشية الإستفتاء قال تبون إن “الشعب الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد مع التاريخ من أجل التغيير الحقيقي المنشود، الأحد الأول من نوفمبر، من خلال الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور، من أجل التأسيس لعهد جديد يُحقق آمال الأمة وتطلعات شعبنا الكريم إلى دولة قوية عصرية وديمقراطية”.
و رفض أصحاب الحراك النص المقترح “شكلا ومضمونا” لأنه لا يمثل سوى “تغييرا في الواجهة”، في حين أن الشارع طالب بـ”تغيير النظام”، لذلك دعوا إلى مقاطعة الاستفتاء.
و يتزامن موعد الاستفتاء الأول من نوفمبر مع “عيد الثورة” (1954-1962). و حمل شعاره الرسمي في الحملة الانتخابية من أجل التصويت بـ”نعم” التي انتهت الأربعاء 27 أكتوبر، هو “نوفمبر 1954: التحرير – نوفمبر 2020: التغيير”.
وحسب ما جاء في المرسوم الرئاسي، ينبغي على الناخبين أن يجيبوا على سؤال “هل أنتم موافقون على مشروع تعديل الدستور المطروح عليكم؟”، فيُجيبون بـ”نعم” باختيار الورقة البيضاء، وإذا كانوا غير موافقين، عليهم الإجابة بـ”لا” عبر اختيار الورقة الزرقاء.
وعبّر وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة، عمار بلحيمر، عن تفاؤله “بوعي الشعب وقناعته بالتوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة، للمشاركة في وضع لبنة جديدة في مسار البناء الوطني الشامل وتفويت الفرصة على أعداء الجزائر”، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء.
و قالت المعارضة الحقوقية زوبيدة عسول في فيديو نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي أن الدستور بتعديلاته الجديدة يُحافظ على جوهر النظام الرئاسي، و لا يأتي بأي جديد خاصة من حيث إستقلالية القضاء و أيضا توسيع صلاحيات الرئيس، رغم تضمينه سلسلة من الحقوق والحريات لتلبية تطلعات الحراك.
وقررت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي، المشاركة في الاستفتاء، لكنها دعت إلى التصويت بـ”لا”.
