السلطات الألمانية تنذر مبعوثيها إلى قمة المناخ من احتمال تعرضهم لمراقبة الأمن المصري

حذر مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية بألمانيا، في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها السبت إلى المندوبين الذين يحضرون قمة المناخ “كوب27” بشرم الشيخ في مصر، من “المراقبة العلنية والسرية من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو” من قبل عملاء مصريين، حسبما قال مصدر نقلا عن رسالة البريد الإلكتروني.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن التعليقات التي أدلى بها المستشار الألماني أولاف شولتز الأسبوع الماضي بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر أثارت خطر المراقبة.

وأكد مسؤولان آخران في ألمانيا وجود التحذير، رغم أنهما أحجما عن الخوض في تفاصيل صياغته المحددة. ولم يتسن لرويترز الاطلاع على رسالة الشرطة.

ولحد الساعة، لم يأت أي رد على طلبات للتعليق من رئاسة المؤتمر أو الهيئة العامة للاستعلامات، التي تنسق العمل مع وسائل الإعلام الأجنبية. كما رفض متحدث باسم الشرطة الألمانية الإدلاء بأي تعليق.

وفي تحذيرها، قالت الشرطة الألمانية إن محادثات المندوبين قد يجري تسجيلها، مضيفة أن الأشخاص المقربين من الدولة المصرية قد يحاولون تعطيل الأحداث التي ينظمها الألمان “من خلال أعمال استفزازية”، وفق ما قال المصدر نقلا عن البريد الإلكتروني.

هذا، وقد أفاد ثلاثة من المشاركين الألمان في كوب27، ينتمون إلى منظمات غير حكومية وأخرى متعلقة بالمناخ، إنهم تلقوا تحذيرات شفوية من مشاركين آخرين ووفود بشأن المراقبة المحتملة.

وقال عضوان في منظمة غير حكومية لرويترز بأنهما لاحظا تحركات مشبوهة في مناسبات أقيمت في الأيام الأخيرة، منها تعرضهما للملاحقة وتصويرهما. وكانت سوزان شيربارت من الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة واحدة منهما. أما الشخص الآخر فيعمل في شبكة العمل المناخي لكنه طلب عدم ذكر اسمه. ولم يتسن لرويترز التأكد من روايتهما بشكل مستقل.

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الخارجية الألمانية، إنه يتوقع أن يتسنى للمشاركين “العمل والحوار في ظروف آمنة”. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته “تحقيقا لهذه الغاية، فإننا في تواصل مستمر مع الجانب المصري”.

وقد صرح المستشار الألماني أولاف شولتز الثلاثاء وقال إنه أثار مع مصر، الدولة المضيفة لكوب27 قضية السجين المضرب عن الطعام علاء عبد الفتاح، وهو ناشط سياسي بارز ومدون حُكم عليه بالسجن لخمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كما أبلغ شولتز الصحفيين بأنه “يجب اتخاذ قرار، يجب أن يكون الإفراج ممكنا، حتى لا ينتهي الأمر بوفاة المضرب عن الطعام”.

من جهتها، قالت الحكومة المصرية إن سلطات السجون ستزود عبد الفتاح بالرعاية الصحية.