أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 61.98% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل مما يقل قليلا عن التوقعات، وذلك بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي صدرت اليوم، مشيرا إلى أن التضخم زاد 3.28% على أساس شهري.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 63% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على أن يُنهي العام عند 67%. وفي أكتوبر/تشرين الأول السابق، انخفض التضخم السنوي للمرة الأولى خلال 3 أشهر إلى 61.36%.
وارتفع التضخم بعد أزمة الليرة في نهاية عام 2021، ولامس أعلى مستوياته منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وفقدت الليرة هذا العام نحو 35% من قيمتها. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 2.81% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 42.25%.
رفع الفائدة
ونهاية الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس إلى 40% في الشهر السادس لدورة التشديد النقدي. ويأتي هذا الرفع في وقت يكثّف فيه معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.
وأكد بيان للبنك حينها أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطات، وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، كلها أمور تسهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية، معطيا إشارة قوية إلى أنه اقترب من بلوغ الحدود القصوى لمدى رفع سعر الفائدة، وبالتالي البدء بمسار تراجع التضخم.
