المجلس العسكري الحاكم في مالي ينهي العمل باتفاق السلام

أنهى المجلس العسكري في مالي الخميس، اتفاقا للسلام مع المتمردين الانفصاليين الطوارق يعود لعام 2015، وذلك في خطوة ستزيد على الأرجح من اضطراب البلد الأفريقي الذي تعصف به الصراعات. وقالت السلطات العسكرية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق، بسبب عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم، و”الأعمال العدائية” التي تقوم بها الجزائر، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.

والجزائر كانت الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي، بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي يهيمن عليها الطوارق.

ويعتبر العديد من المحللين الاتفاق أساسيا لتحقيق الاستقرار في مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحلية في غرب أفريقيا.

لكن الاتفاق بدأ فعليا في الانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في آب/أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء، حيث سارع الجانبان إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وكان القادة العسكريون في مالي الذين استولوا على السلطة في انقلاب عام 2020، أمروا بمغادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في حزيران/يونيو الماضي، واتهموا قواتها بـ “تأجيج التوترات المجتمعية”.

كما قطعوا العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي كانت تساعد في قتال المتمردين الجهاديين في الشمال. ومنذ ذلك الحين، لجأوا إلى روسيا للحصول على مساعدة سياسية وعسكرية.