ميديا ناوبلوس – MEDIANAWPLUS Medianawplus News
حاورته نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
قال الباحث في الأنثروبولوجيا والناشط السياسي حسين جيدل، في حوار خص به “ميديا ناو بلوس”، بأن اللائحة المصوت عليها الخميس 28 نوفمبر على مستوى البرلمان الأوروبي، والخاصة بموضوع الجزائر، لا تعتبر تضامنا وليست تدخلا في الوقت نفسه وإنما احتراما للبنود التي سبق أن وقعت عليها الجزائر.
• ما هي قراءتكم للائحة التضامن المصوت عليها بالبرلمان الأوروبي؟ وهل تدخل حقا في إطار التدخل في الشأن الداخلي للبلاد، كما يدّعي النظام، أم أنها مجرد إحترام لبنود إتفاقية أبرمت بين الجزائر والإتحاد الأوروبي؟
في الحقيقة أنا لا أعتبر تلك اللائحة تضامنا من قبل البرلمانيين الأوروبيين، لسبب بسيط هو أن هؤلاء قاموا بأداء مهامهم المنوطة بهم، فالبرلمانيون الأوروبيون يناقشون كل المسائل المتعلقة بكل دول العالم، وهذا هو واجبهم ودورهم بما أنهم يمثلون شعوبهم. كما أنهم التزموا بما سبق وأن وقعت عليه الجزائر في اتفاقيتها مع الإتحاد الأوروبي.
وهي البنود التي لا تشمل الملف السياسي وإنما مسألة حقوق الإنسان والحريات، فهل يعد ذلك تضامنا أم العمل بموجب الإتفاقية؟، وهنا أعتقد بأن ذلك ليس تضامنا، خاصة أنه لم يتطرق إلى قضية الإنتخابات الجوهرية، وإنما تطرقت اللائحة بالدرجة الأولى إلى مجال الحريات ومسألة المعتقلين، إلى جانب مسائل أخرى لا علاقة لها بما يحدث في الجزائر حاليا، فيما يخص الديانات.تلك هي بنود أدرجت في بيان الإتقاقية.
إذن، وبإختصار، فإن هذا ليس تدخلا في الشأن الجزائري، لأن التدخل يعني أن تقوم دولة أخرى بإملاءات سياسية وإقتصادية، وهو الأمر الذي لم يحدث إطلاقا، فضلا عن أن ما يصدر من خرجات وقرارات عن البرلمان الأوروبي ليس ملزما للدول. لكن بالعكس فإن النظام الجزائري، هو الذي لجأ إلى الخارج منذ قيام الثورة الشعبية السلمية. نذكر ما قام به الرئيس المؤقت الحالي عبد القادر بن صالح، الذي قال أمام نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه جاء ليقدم له عرضا أو شرحا مفصلا عما يحدث في الجزائر.
ألا يعد ذلك أكبر تدخلا في الشؤون الجزائرية؟ ثم ما حدث منذ يومين من خلال إعلان وزير الخارجية الإسباني عن تأييده للعملية الإنتخابية في الجزائر، التي ترفضها غالبية الشعب، وأيضا فيما يخص قانون المحروقات، بعد تصريح وزير الطاقة بأنه تمت استشارة بعض الشركات الأجنبية بما يعني أن السيادة ارتهنت. وهذا هو التدخل الأجنبي، بينما عندما يدعو برلمانيو البرلمان الأوروبي، إلى إحترام الإتفاقية المبرمة بين الجزائر والإتحاد الإوروبي في إطار حقوق الإنسان، ويؤكدون على حقهم كجيران للجزائر، فلا أراه شخصيا تدخلا على الإطلاق، وإنما رسالة من جار إلى جاره، يقول فيها بأن ما يحدث في الجزائر يعنينا وأي تداعيات خطيرة على الجزائر سيكون له أثر كارثي على أوروبا، بالنظر إلى الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا، فمن حقهم أن يحذروا من انزلاق الوضع.
• كيف تترجمون الوضع الراهن في الجزائر في ظل إصرار السلطة على خوض غمار الرئاسيات ورفض الحراك المستمر؟
حاول النظام منذ بداية الثورة السلمية أن يراوغ وأن يقسم الحراك ويبعده، وآخر محاولة، كانت إفراغ الشارع من الشعب مع حملات الإعتقال لرموز الحراك وبعض المتظاهرين، فبعد فشل النظام، دفعت هذه المحاولة المتظاهرين إلى الخروج في شوارع المدن الجزائرية، ليلا ونهارا منذ أسبوعين، تلتها حملات إعتراض ومنع المرشحين من القيام بحملاتهم الإنتخابية. لقد قرر النظام فرض هذه الإنتخابات بالقوة والتي يعتبرها الحراك وهما، إنتخابات تسير في قاعات مغلقة ووسط حراسة أمنية مكثفة وسط تغطية إعلامية غائبة غير مسوح لها، وتضييق للحريات وزج بالمتظاهرين في السجون. لكن السلطة ترغب في توجيه رسالة إلى العالم الخارجي الذي لديه مصالح مع الجزائر، تقول فيها بأنهم يسيطرون على الشارع وأن الانتخابات ستجري في موعدها. ولكن في إعتقادي فإنن الشارع سيبطل كل ذلك مثلما أبطل كل المواعيد الإنتخابية السابقة وسيسقط هذه الإنتخابات وكل من ورائها كما أسقط بوتفليقة وعهدته الخامسة.
• لماذا يصر النظام على هذه الإنتخابات رغم الرفض الشعبي، في نظركم؟
ليس للنظام أي حل آخر للبقاء، فالجيش يريد بناء واجهة مدنية جديدة، للإختباء وراءها للبقاء في ممارسة الحكم، وطبعا بناء هذه الأخيرة يمر عبر مهزلة إنتخابية، فالجيش يفتقد للنضج السياسي والتعقل، بدليل أنه جلب مرشحين من بقايا الرموز البوتفليقية ويقولون للشعب الجزائري: “إختر أحد رموز بوتفليقة وإنتخب على دستور بوتفليقة وقانون بوتفليقة”.
وما تم تسميته باللجنة المستقلة المحسوبة على بوتفليقة والمخابرات، فالذي عجز عن يأتي بوجه جديد في نظري، كيف له أن ينجح في هذه الإنتخابات؟ وفي إعتقادي فإن هذه الإنتخابات لن تتم .
• ما هي السيناريوهات المرتقبة في حال تم تغليب الشرعية الدستورية على الشرعية الشعبية؟
هذه ليست بالشرعية الدستورية، لأن الدستور تم الدوس عليه ولم يكتبه الشعب، وفي حال تمت هذه الإنتخابات، أولا، فسيكون هذا الرئيس لعبة في يد الجيش ولن تكون لديه أي قدرة على مواجهة الشارع، وهذا الأخير لن يتوقف والشعب الجزائري لن يتوقف، وعلى هذا الأساس فكيف للجيش أن يتحكم في الشارع بعد رئيس تم تعيينه، لأن هذه ليست إنتخابات وإنما تعيين في نظري، فتعيين رئيس بإنتخابات أو غير إنتخابات فهذا لن يغير شيئا، فالحراك سيتجه إلى إسقاط هذه الإنتخابات، فوجب التفاوض مع الشعب والتحاور معه من أجل المرور إلى مرحلة إنتقالية ولا يوجد حلا آخر.
