التونسيون يقولون “نعم” للدستور الجديد

صوت التونسيون أمس الإثنين بـ “نعم” على مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، بالرغم من الجدل الذي أثير حول هذه الوثيقة الأولى في البلاد، ورفضها من قبل المعارضة التونسية التي اتهمت الرئيس بمحاولة الاستيلاء على كل السلطات، في ظل دستور يمنحه صلاحيات أوسع وأشمل، مما يثير الخوف على مستقبل النظام الديمقراطي فس تونس.

هدى م / ميديا ناو بلوس

وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة التصويت على الدستور الجديد للبلاد 27.57%، كشف معارضون تونسيون عن وجود خروقات وعمليات تزوير تخلّلت عملية الاستفتاء، فيما اتهمت المعارضة الرئيس بخرق الصمت الانتخابي على خلفية التصريح المطول الذي أدلى به بعد أدائه واجبه الانتخابي

وقالت حركة النهضة في بيان لها إن سعيدّ تعمد “توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجمه على معارضيه”. واعتبر الحزب الإسلامي ذلك “خرقا واضحا لفترة الصمت الانتخابي”.

من جهتها، قالت أحزاب التيار الديمقراطي والتكتل والجمهوري وحزب العمال والقطب في بيان مشترك إن سعيّد توجه “في انتهاك صارخ للصمت الانتخابي” بكلمة دعائية لصالح مشروعه على الاستفتاء، وقد تم بث هذه الكلمة المطولة في القناة الرسمية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد في خطاب ألقاه الإثنين ليلا أمام أنصاره في وسط العاصمة، “إنكم صوتم اليوم لصالح ما تصبون إليه.. انتقلتم مرة أخرى من مرحلة الإحباط واليأس إلى مرحلة الأمل والرجاء، ولن نخيب معا آمالكم وطموحاتكم وأحلامكم، نحن لا نبيع الأوهام”.

ورغم تفاؤل الرئيس التونسي وأنصاره، فقد شهد الاستفتاء من جهة مقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسية، التي تخشى عودة البلاد إلى نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائما قبل ثورة 2011. ومن جهة ثانية ارتفاع العزوف الانتخابي مع نسبة مشاركة بلغت 27,54 بالمئة من أصل 9.3 مليون ناخب مسجل وفقا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.