تونس: بصلاحيات موسعة للرئيس سعيّد.. الرئاسة تكشف عن مسودة الدستور الجديد

نشرت الرئاسة التونسية ليلة أمس الخميس نص مسودة الدستور الجديد الذي سيطرح للاستفتاء يوم 25 جويلية، أقر بموجبه العودة الى النظام الرئاسي بسلطة كاملة للرئيس واستحداث برلمان الجهات.

ونص الدستور  أنّ تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”، ونص في مادة أخرى على أن “تونس جزء من الأمة العربية واللّغة الرسمية هي العربية، أما الفصل السابع فجاء فيه أنّ الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة”.

وأقر الدستور إعادة تجميع السلطة التنفيذية لدى رئيس الجمهورية الذي يتولى تعيين رئيس الحكومة والوزراء، أو إقالتهم وهم مسؤولون أمام الرئيس وليس أمام مجلس النواب كما كان في السابق، كما أن الرئيس هو صاحب التعيينات العليا، وهو من يسهر على تطبيق القوانين.

وألغى الدستور الجديد سلطة مجلس النواب السابق، ونص على سلطة تشريعية تتكون من غرفتين، الأولى مجلس النواب، يتولى إصدار والمصادقة على القوانين و الثاني هو عبارة عن برلمان جهوي  باسم مجلس للجهات والأقاليم، ينتخب بمعدل ثلاثة اعضاء عن كل مجلس جهوي (ولاية)، ويتمتعون بالحصانة النيابية، ويتولون المصادقة على قانون المالية والقوانين المتعلقة بالجهات، وحصر الحصانة النيابية للنواب في القضايا ذات الصلة بمهامهم النيابية .

وينص الدستور على أن القضاء، عبارة عن وظيفة وليست سلطة ضمان الحق النقابي بما في ذلك الإضراب مضمون، لكنه يستثني من حق النقابي قوات الجيش الوطني. ويمنع  حقّ الإضراب عن  القضاة وقوّات الأمن الداخلي والجمارك

وتضمن الدستور بنودا وضمن الحريات العامة “لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة، وجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقــوق والحريات وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها”.

الوكالات