تونس: صدور مذكرة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي

صدرت مذكرة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المعارض الرئيسي للرئيس قيس سعيد في تونس، بعد استجواب استمر لأكثر من تسع ساعات، على ما أعلن حزبه، الخميس، على صفحته عبر شبكة فيسبوك منددًا بـ”سجنه ظلمًا”.

ميديا ناو بلوس/ وكالات

وكان الغنوشي أوقف مساء الاثنين بعد تصريحات أكد فيها “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة عن التيار الإسلامي مثل النهضة. وانتقدت أطراف عدة توقيفه من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وبحسب المحامي مختار الجماعي الذي قام بمداخلة لإذاعة خاصة، قرّر قاضي تحقيق إصدار المذكرة بحق الغنوشي البالغ 81 عامًا بعد استجواب استمر لأكثر من تسع ساعات على خلفية تهمة التحريض على الحرب الأهلية.

وفي بيان أكد الحزب أن “مداخلة راشد الغنوشي محل التتبع العدلي ليس فيها أيه دعوة للتحريض ولا تمس بالسلم الأهلي” منددا بـ”بهذا القرار السياسي بامتياز ويهدف إلى التغطية على الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين”.

وأضاف البيان أن الحركة تعتبر أن الغنوشي “رمز وطني قضّى ردحًا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية”.

ويعد الغنوشي أبرز معارض يتم توقيفه منذ انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد في يوليو 2021. وبحسب وسائل الإعلام، أوقف خمسة من كبار مسؤولي حركة النهضة.

وكانت الولايات المتحدة استنكرت مساء الأربعاء “تصعيدا مقلقا” في تونس بعد سجن حوالي عشرين معارضا وشخصيات أخرى من بينهم رجال أعمال ومدير محطة “راديو موزاييك” الإذاعية التي تحظى بأكبر عدد من المستمعين في البلاد، منذ مطلع فبراير.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “عمليات التوقيف التي تقوم بها الحكومة التونسية لمعارضين ومنتقدين تتعارض تماما مع المبادئ التي تبناها التونسيون في دستور يضمن حرية الرأي والفكر والتعبير”.

بدوره، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه” الكبير الثلاثاء بعد توقيف الغنوشي مذكرا بأهمية “المبدأ الأساسي للتعددية السياسية”.

من جانبها، قالت فرنسا إن عملية التوقيف هذه هي “جزء من حملة توقيفات مقلقة” مذكّرة ب”تمسكها بحرية التعبير واحترام سيادة القانون”.

ورفضت تونس الأربعاء تلك التعليقات المُنتقدة لتوقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي معتبرةً إيّاها “تدخلا” في شأنها الداخلي.

وأكّدت وزارة الخارجيّة في بيان أنّ هذه “التعليقات “تشكّل تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لبلادنا من قبل جهات على دراية بحقائق الأوضاع في تونس”.