تونس: في ظل احتجاجات رافضة.. الرئيس سعيّد يصف الاستفتاء على الدستور الجديد بــ ” اليوم التاريخي”

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها صبيحة اليوم الإثنين أمام المواطنين للاستفتاء على الدستور الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد ليحل محل دستور 2014. وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذا الدستور لا يضمن الحريات الفردية والجماعية، بينما جاء ليمنح رئيس الجمهورية صلاحيات أوسع وأشمل، يقول سعيّد أن هذا الاستفتاء “التاريخي” سيقطع العهد مع عشرية وصفها بـ “السوداء”.

هدى .م / ميديا ناو بلوس

وقال الرئيس التونسي بعد تأديته لواجبه الانتخابي صبيحة اليوم 25 جويلية 2022، إنه “ما عشناه لمدة عقود أدّى تهاوي الدولة والمرافق العمومية.. وبعد أن نكّلوا بالشعب على مدى عشرات السنين.. وأنتم تعرفون ما قاموا به في هذه العشرية التي يتفق الجميع على أنها عشرية سوداء”، مشيرا إلى أن هذا “الاستفتاء التاريخي”، فرصة للبدء “بعد إعلان النتائج هذا الاستفتاء في بناء جمهورية جديدة”.

واتهم سعيّد معارضيه، بأنهم “وبعد أن كانوا يطالبون بحل مجلس الشعب سيء الذكر، صاروا يجتمعون في الشوارع اليوم ويطالبون بمقاطعة الاستفتاء على الدستور وهذا دليل على كذبهم ونفاقهم”، مؤكدا أن المواقف التي كان يعبّر عنها هؤلاء “مواقف لا تصدر عن قناعات ولا تصدر عن شخص يعبر عن إرادة الشعب بل شخص أو مجموعة من الأشخاص هدفها ضرب الدولة والشعب التونسي”.

وقد أثارت التعديلات التي أقرها الرئيس سعيّد على دستور الدولة الذي اعتمد في 2014، بتوافق شمال، وهو المنبثق عن الثورة التونسية، جدلا كبيرا في تونس، خاصة في وسط الأحزاب. إذ يرى البعض أنها لا تضمن الحريات الفردية والجماعية، بل جاءت بصلاحيات أوسع وأشمل لرئيس الجمهورية.

وشهدت العاصمة تونس خلال الأيام الأخيرة، موجة من الاحتجاجات التي دعت إليها أحزاب تونسية معارضة على غرار حزب العمال وجبهة الخلاص والحزب الجمهوري، وزادت حدتها الجمعة والسبت، متى وقعت صدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة، التي حاولت منع المسيرات الاحتجاجية الرافضة للدستور.

ويتمثل التغيير الكبير الذي طرأ على الدستور التونسي، في إقرار واضح لنظام رئاسي، ولم تعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية فحسب كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان.

كما أصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك. وللرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويُحدد اختياراتها الأساسية. ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من جانب نواب البرلمان.

فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” الذي ينتخب نوّابه باقتراع مباشر لمدّة خمس سنوات و”المجلس الوطنيّ للجهات”، ويضمّ ممثّلين منتخبين عن كلّ منطقة، على أن يصدر لاحقًا قانون يُحدّد مهمّاته.

ويندرج إرساء هذا المجلس في إطار تصوّر الرئيس قيس سعيّد بلا مركزيّة القرار، وأنّ الحلول للمناطق المهمشّة والتي تفتقد للتنمية يجب أن تطرح من جانب الأهالي.

إلى ذلك، يقبل الرئيس استقالة الحكومة إثر تقديم لائحة لوم مُصادق عليها بغالبيّة الثلثين للمجلسين مجتمعين، وهذا من الصعب تحقيقه ويفسح له المجال ليكون المقرّر الأول لمصير أيّ حكومة.

ولم يتضمن الدستور المقترح للاستفتاء اليوم بنودا لإقالة الرئيس، خلافا لما جاء في دستور العام 2014، في حين أنه يمنح له بالمقابل الحقّ في حلّ البرلمان ومجلس الوطني للجهات.

ويعين الرئيس القضاة إثر تقديم ترشّحاتهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبره قضاة “تدخّلاً في استقلال القضاء”.

ومن بين الفصول التي تُثير جدلا في تونس والتي تنتقدها بشدّة المنظّمات الحقوقيّة، ما يتعلّق بالبندين الخامس والخامس والخمسين.

ينص الفصل الخامس على أن “تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية”.

وكانت منظّمات حقوقية دوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه “يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى”.

وحافظ سعيد على “حرّية المعتقد والضمير” التي نصّ عليها دستور 2014.

وينص الفصل الخامس والخمسون على أن “لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العامّ أو الدفاع الوطني أو الصحّة العموميّة”.

وأكدت أحزاب تعارض مشروع الدستور، أن هذا الفصل يتيح للسلطات مجالاً كبيرا للحدّ من الحرّيات، من دون رقابة.

رافقت مسار صياغة الدستور الجديد انتقادات شديدة من المعارضة. فقد أوكل الرئيس المهمّات إلى أستاذ القانون الدستوريّ الصادق بلعيد، وعمدَ هذا الأخير، في إطار “حوار وطنيّ” غابت عنه المعارضة، إلى إعداد المسوّدة وتسليمها للرئيس. لكنّ سعيّد نشر مشروعا مختلفا جدا عمّا قام به بلعيد.

مصادر إضافية: فرانس برس