أيد 67 نائبا اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961” في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، والذي تبنته الخميس الجمعية الوطنية الفرنسية.
وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.
كذلك “تمنى” النص “إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة)” في “جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية”.
الاقتراح حظي بدعم اليسار وحزب “النهضة” الرئاسي و”الحركة الديمقراطية” الوسطية، أما كتلة الجمهوريين اليمينية فـلم تصوت لصالحه بحسب رئيسها أوليفييه مارليكس الذي لا يرى ضرورة “لإنشاء يوم إضافي للذكرى”.
مقترح القرار قدمته النائبة عن حزب “الخضر” صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش. ورحبت صبايحي مسبقا ب “التصويت التاريخي” الذي يشكل “محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه”.
ولا ترد عبارة “جريمة دولة” في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.
وقبل 63 عاما، في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961، تعرض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحا، لكن مؤرخين يقدرون عدد الضحايا بـ “عشرات على
الأقل”.
