أعلن مجلس الدولة في فرنسا الخميس في بيان تأييده قرار الحكومة منع العباءة في المدارس الفرنسية.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي فرضته الحكومة الشهر الماضي، مؤكدا أنه لا يشكل تمييزا ضد المسلمين.
وكانت الحكومة الفرنسية استندت في قرارها في نهاية آب/أغسطس إلى مبدأ علمانية الدولة لمنع ارتداء العباءة في المدارس بسبب طابعها الديني الذي يثير جدلا. ويحظر في فرنسا وضع رموز دينية في المدارس بموجب قانون صدر في العام 2004.
وكانت قدمت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” (ADM) طلبا عاجلا إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائي ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
لكن مجلس الدولة اعتبر أن قرار الحكومة “لا يمس بشكل خطر وغير قانوني بشكل واضح بالحق في احترام الحياة الخاصة، وحرية العبادة، والحق في التعلم، واحترام المصالح الفضلى للطفل، أو لمبدأ عدم التمييز”.
