قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الأنظمة الاقتصادية الرئيسية على “أعتاب ثورة ذكاء اصطناعي” قد تؤدي إلى فقدان الوظائف بين المهن التي تتطلب المهارات، في مجالات مثل المحاماة والطب والتمويل.
وأوضحت المنظمة، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 12 يوليو/تموز 2023، أن الوظائف الأكثر عرضة للخطر بسبب الأتمتة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، هي الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وتمثل نحو 27% من العمالة في 38 دولة عضواً بالمنظمة، من ضمنها المملكة المتحدة واليابان وألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وأضافت أن ما كان واضحاً هو أن احتمالية استبدال الوظائف التي يقودها الذكاء الاصطناعي لا تزال مرتفعة، “مما يثير مخاوف من خفض الأجور وفقدان الوظائف”. لكنها تابعت قائلةً إن الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يضفي تغييرات على الوظائف، بدلاً من استبدالها كلياً.
قالت منظمة التعاون (OECD): “الوظائف في مجالات التمويل والطب والأنشطة القانونية، التي تتطلب في كثير من الأحيان سنوات عديدة من أجل التعلم، وهؤلاء الذين تعتمد وظائفهم على الخبرات المتراكمة لاتخاذ القرارات، قد يجدون أنفسهم فجأةً عرضة لخطر التحول الأوتوماتيكي (الأتمتة) بفعل الذكاء الاصطناعي”.
وأضافت أن الوظائف التي تتطلب مهارات عالية كانت أكثر عرضة للتحول الأوتوماتيكي الذي يعمل عن طريق الذكاء الاصطناعي، مثل العاملين في مجالات القانون والثقافة والعلوم والهندسة والأعمال.
إذ إن التطورات التي أحرزها الذكاء الاصطناعي نتجت عنها حالات كانت مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي فيها مثل روبوت المحادثة ChatGPT، يتعذر التمييز بينها وبين المخرجات التي تعتمد على البشر. ونتيجة لذلك، قد تكون الأنظمة الاقتصادية الكبرى عند نقطة تحول، وذلك حسبما قالت المنظمة.
وأوضحت المنظمة في توقعات العمالة لعام 2023: “هذه التطورات السريعة، جنباً إلى جنبٍ مع انخفاض تكاليف الإنتاج وتبني التقنيات الجديدة، تشير إلى أن الأنظمة الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قد تكون على عتبة ثورة ذكاء اصطناعي، قد تغير أماكن العمل تغييراً جوهرياً”، مما يشير إلى “حاجة مُلحة للتحرك” على صعيد الذكاء الاصطناعي.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها: “التحرك العاجل ضروري للتأكد من أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم استخداماً مسؤولاً وبطريقة موثوقة في أماكن العمل”.
يُقال إن المملكة المتحدة ولوكسمبورغ والسويد لديها أقل حصص في العمالة بالنسبة للوظائف المعرضة للخطر، ومعها الولايات المتحدة أيضاً. فيما كانت المجر وسلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك، صاحبة أعلى نسبة وظائف معرضة للخطر، وكانت معها أيضاً ألمانيا وإيطاليا.
قالت منظمة التعاون (OECD) إن البيانات أشارت إلى أن الأنظمة الاقتصادية كانت على “حافة” ثورة، وليست في وسطها؛ نظراً إلى أن عدد الشركات التي تبنَّت الذكاء الاصطناعي لا يزال في خانة الآحاد، ويُعزى ذلك جزئياً إلى مشكلات مرتبطة بالتكاليف ومهارات القوى العاملة.
أضافت المنظمة أنه في حين أن الذكاء الاصطناعي يملك إمكانات استبعاد المهام المملة أو الخطيرة، لخلق مهام إبداعية مثيرة للاهتمام بدلاً منها، فإن الشركات كانت منفتحة أمام الحقيقة التي تقول إن أحد الحوافز الرئيسية وراء الاستثمار في الذكاء الاصطناعي هو تطوير أداء العامل وتقليل تكاليف الموظفين.
ونتيجة لذلك، فإن الوظائف التي تحصل على رواتب جيدة وتشترط تعليماً راقياً قد تعاني أشد معاناة.
أوجزت المنظمة كذلك، المخاطر المرتبطة باحتمالية تعاظم نفوذ الذكاء الاصطناعي على أماكن العمل. وأوضحت أن هذه المخاطر تتضمن اتخاذ أدوات الذكاء الاصطناعي قرارات التعيين، مع تعاظم خطر الوقوع في خطأ القرارات المتحيزة التي يقودها الذكاء الاصطناعي “بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية-الديمغرافية، التي تكون في كثير من الأحيان أقل حظاً في سوق العمل بالفعل” في الظروف الحالية.
وأوضحت صحيفة The Guardian أن أدلة وجود تحيز قائم على النوع والعرق في عمليات التعيين التي تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي، ظهرت في السنوات الأخيرة، إضافة إلى أن مشكلة التحيز المدفوع بالذكاء الاصطناعي كانت أحد مخاوف السلامة الرئيسية المتعلقة بالتكنولوجيا.
