أدانت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء باريس ، اليوم الاثنين 9 أفريل، غيابيا رئيس الوزراء الأسبق فرنسوا فيون، بالحبس لأربع سنوات منها سنة نافذة، وغرامة مالية في قضية وظائف وهمية، تتورّط فيها زوجته، بينيلوب فيون، وهي القضية التي برزت قبيل الانتخابات الرئاسية لسنة 2017، وانعكست بالسلب على حملة فيون الانتخابية، بعدما كان يتمتع بحظوظ وفيرة كمرشّح بارز لليمين الفرنسي آنذاك.
هدى مشاشبي / ميديا ناو بلوس
وإلى جانب عقوبة الحبس، التي جاءت أخف عن تلك الصادرة، عن المحكمة الابتدائية الفرنسية، تمّ تغريم فرانسوا فيون، بـ 375 ألف أورو، ومنعه كذلك من الترشح للمناصب السامية في الدولة لمدة عشر 10 سنوات، فيما أدانت المحكمة بينيلوب فيون بسنتان حبس مع وقف النفاذ.
ولم يحضر، المتهمين الرئيسين في القضية، التي أثارت الرأي العام الفرنسي، حيث غاب كل من فرنسوا فيون (68 عاما)، وزوجته بينيلوب فيون (66 عاما)، ومعهما النائب السابق لفيون، مارك جولو (54 عاما).
وللإشارة، فإن دفاع فرانسوا فيون وزوجته قد طعن بالنقض في العقوبات الصادرة عن محكمة الاستئناف، ما يعني إحالة القضية من ديد على المحكمة العليا.
مساعدة برلمانية وهمية
في عام 2017، أشارت أسبوعية “لوكانار أونشينيه” الساخرة، إلى أنّ بينيلوب فيون تقاضت مئات الآلاف من الأورو، مقابل دورها كمساعدة برلمانية، بالرغم من عدم قيامها بأي عمل يستحق كل تلك الأموال.
وتشير لائحة الاتهامات الموجهة إلى فيون وزوجته، إلى أن الأخير منح وظائف وهمية لزوجته وأبنائه كمساعدين برلمانيين بين عامي 1998 و2013، على الرغم من أن أقدامهم لم تطأ مبنى الجمعية الوطنية الفرنسية.
وبدوره، كان فرانسوا فيون قد أعلن بعد انسحابه من الحياة السياسية، نهاية فيفري الماضي، ومباشرة بعد بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، عن استقالته من مهامه في مجالس إدارة عملاق البتروكيماويات Sibur و Zarubezhneft للمحروقات.
