نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
كشفت مجريات اليوم الأول من محاكمة الوزيرين السابقين أحمد أويحي و عبد المالك سلال و عدد من الوزراء و رجال الأعمال، التي وصفت بالتاريخية في الجزائر الأربعاء 4 ديسمبر، عن تكبد الخزينة العمومية الجزائرية خسارة 110 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 11 ألف مليار سنتيم.
ويعود سبب هذه الخسارة المتكبدة التي تبخرت أموالها، إلى مصانع تركيب السيارات،حسبما كشف عنه قاضي جلسة محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في سؤال لإستجواب المتهم الماثل أمامه، المتمثل في شخص الوزير الأول السابق أحمد أويحي.
وذلك بعدما تم بث أطوار المحاكمة على المباشر عبر قنوات تلفزيونية، وسط حشود من الجزائرين أمام مقر المحكمة.
ليؤكد قاضي الجلسة من خلال سؤاله، بأن هذه الأموال، ضاعت بسبب الإعفاءات التي منحها الوزير الأول السابق، هذا الأخير، نفى منحه تلك الإمتيازات مستدلا بمثال المتعامل الفرنسي شركة ” رونو ” الفرنسية.
و أبرز الوزير الأول السابق، أحمد أويحي، من خلال الإشارة إلى شركة “رونو” ، بأنه لم يمنح هو شخصيا تلك الإمتيازات و إنما جاءت “في إطار محادثات حكومية و الإتفاقية المبرمة بين البلدين، بين الجزائر و فرنسا، موضحا بأن ما يسمى بخسائر هو تكلفة سياسة الإستثمار التي تبنتها الدولة”.
وتزامن إنطلاق المحاكمة المتابع المتنورطون فيها بتهم الفساد و منح إمتيازات بغير حق،على نحو أسبوع من إطلاق موعد الإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في تاريخ 12 ديسمبر.
كما جرت المحاكمة في ظل مقاطعة هيئة الدفاع الجلسة عقب رفض رئيس هذه الأخيرة (الجلسة) طلب التأجيل.
