495502

الرئيس ماكرون يستقبل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني

تبدأ رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء، زيارى إلى فرنسا حيث سيستقبلها الرئيس إيمانويل ماكرون للمرة الأولى بباريس، في مسعى لتكريس عودة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى طبيعتها، في أعقاب سلسلة أزمات متتالية خصوصا على خلفية قضية الهجرة.

 

وسيدلي ماكرون وميلوني بتصريحات صحافية قبيل اللقاء المقرر بعد ظهر الثلاثاء في قصر الإليزيه وفق ما أفاد الجانب الفرنسي. في هذا الشأن، صرح الناطق باسم الحكومة أوليفيه فيران عبر محطة “سي نيوز”: “إيطاليا هي ثاني أكبر شريك اقتصادي لنا هي شقيقتنا الأوروبية، هم جيراننا”، مشددا على الإرادة المشتركة لإنجاز مشروع خط السكك الحديدية المثير للجدل بين ليون وتورينو كدليل على “أن علاقاتنا قوية كما في السابق”.

ومبدئيا، لا توجد نقاط مشتركة بين ماكرون الذي يعتبر نفسه تقدميا مؤديا شرسا للوحدة الأوروبية من جهة، ومن ناحية أخرى ميلوني التي ترأس ائتلافا محافظا متشددا وتنتمي إلى حزب فاشي النزعة وكان لها في السابق مواقف واضحة مناهضة للبناء الأوروبي.

 

وسرعان ما ظهرت التوترات إلى العلن، فعقب لقاء قصير غير رسمي في روما في أكتوبر/تشرين الأول بعيد تعيين ميلوني الفائزة بالانتخابات التشريعية، غذى ملف الهجرة هذه التوترات، حيث رفضت إيطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني استقبال السفينة الإنسانية “أوشن فايكينغ” وعلى متنها 230 مهاجرا ما دفع فرنسا إلى السماح لها بالرسو في موانئها منددة بالوقت نفسه بتصرف روما “غير المقبول”.

 

وأثار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في مايو/أيار الماضي سخط إيطاليا عندما رأى أن ميلوني “عاجزة عن تسوية مشاكل الهجرة التي انتخبت على أساسها”.

لكن بموازاة ذلك، عملت الأوساط الدبلوماسية في البلدين على إعادة نسج العلاقات باسم المصالحة التي غالبا ما تتقاطع، والتقى ماكرون وميلوني بمناسبة قمم دولية عدة مع لقاء ثنائي استمر 45 دقيقة في هيروشيما خلال قمة مجموعة العشرين في مايو/أيار باليابان، كما أجرى وزيرا خارجية البلدين لقاء “حارا” نهاية مايو/أيار في روما بعد ارتفاع منسوب التوتر مجددا.

 

وفي مطلع يونيو/حزيران استقبل ماكرون نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لتسليط الضوء على “العلاقات المميزة التي تربط” البلدين بمعزل عن من يحكمهما.

عن Houda Mechachebi

شاهد أيضاً

parisccc

فرنسا: الجمعية الوطنية تتبنى قرارا يندد بـ”القمع الدامي والقاتل” لجزائريين في 17 أكتوبر 1961

أيد 67 نائبا اقتراح قرار “يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Facebook
ميديا ناوبلوس - MEDIANAWPLUS