اعتمد البرلمان الفرنسي نص قانون الهجرة بعد جدال طويل استمر 18 شهرا، ما يمثل انتصارا برلمانيا لحقبة إيمانويل ماكرون الرئاسية، لكن في الوقت نفسه يتسبب بشرخ عميق داخل الأغلبية البرلمانية والحكومة، حيث أن 59 نائبا امتنعوا عن التصويت أو صوتوا ضد المشروع.
وقد شُكلت لجنة برلمانية مشتركة بعد رفض تمرير المشروع في مجلس الشيوخ قبل بضعة أيام إثر ما اعتُبر تغيرا في النص بين صياغته الأولى وتلك التي تم التصويت عليها. وخاضت هذه اللجنة جدالات ومفاوضات مضنية من أجل اعتماد صيغة نهائية قبل أن تصوت الجمعية العامة على اعتماد قانون الهجرة منهية بذلك هذه المرحلة الطويلة من الخلاف بشأنه.
وكان وزير الداخلية جيرالد دارمانان قد دافع في البرلمان عن نص صيغ “من أجل حماية الفرنسيين” و”تسوية أوضاع العاملين عديمي الأوراق”، و”من أجل تبسيط حقنا”. وكتب دارمانان على منصة إكس مهنئا تبني نص “قوي ومحكم” وفاخر أمام الصحافيين بعد اعتماده أن ذلك تم بدون الحاجة إلى أصوات نواب اليمين المتطرف من حزب “التجمع الوطني” الذي تقوده مارين لوبان.
