كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأربعاء 26 ماي، عن الخطوط العريضة لخارطة طريق” 100 يوم ” التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون.و تضمنت خارطة الطريق الجديدة العديد من المشاريع على مختلف الأصعدة على رأسها ثلاثة محاور سيتم تسليط الضوء عليها خلال الفترة الحكومية المقبلة.و تشمل كلا من الصناعة الخضراء ، التعليم ، الصحة و القدرة الشرائية.و فضلت حكومة إليزابيث بورن تأجيل عرض مشروع قانون الهجرة إلى غاية الخريف القادم من أجل تقديمه أمام البرلمان الفرنسي، أمام غياب الأغلبية حاليا للتصويت عليه.و هو القانون الذي يرغب إيمانويل ماكرون في تجسيده على أرض الواقع.
نوال. ثابت / ميديا ناو بلوس
جاءت تفاصيل خارطة الطريق مباشرة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء بقصر الإليزيه، حيث قالت إليزابيث بورن “لا أؤمن سوى بالنتائج. يجب أن نحصل عليها في جميع المجالات وأريدها أن تكون ملموسة وعملية ومرئية للفرنسيين”.
وتتضمن خطة الحكومة، أجندة زمنية و إجراءات عمل على مستوى العديد من الآفاق، من مشروع قانون “الصناعة الخضراء” المقرر تقديمه في منتصف شهر ماي حول “التوظيف الكامل”.
و تسعى حكومة ماكرون جاهدة إلى وضع حد للأزمتين السياسية و الإجتماعية التي تتخبط فيها فرنسا منذ أزيد من ثلاثة أشهر بسب المصادقة على قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل و الذي تم إعتماده بإستخدام السلاح الدستوري للمادة 49.3.و هو القانون الذي يسمح بتأجيل الإحالة على التقاعد إلى 64 سنة.
EN DIRECT | À l’issue du Conseil des ministres, la Première ministre @Elisabeth_Borne présente la feuille de route du Gouvernement et l’agenda législatif. https://t.co/1NMmUIcy3d
— Élysée (@Elysee) April 26, 2023
و يكثف إيمانويل ماكرون، حاليا خرجاته الميدانية رغبة منه في طي صفحة قانون إصلاح نظام التقاعد، و لإعادة كسب ثقة الفرنسيين على أرض الواقع.كما كان الرئيس قد دعا في خطابه يوم 17 أفريل 2023 إلى “طي صفحة الخلافات” و”تهدئة” الجبهتين السياسية والاجتماعية عبر إطلاق مشاريع تنموية جديدة تتمحور غالبيتها حول “العمل” ومحاربة البطالة و”العدالة وإصلاح النظام الديمقراطي والجمهوري” إضافة إلى تعزير “القطاع العام بما في ذلك الصحة والتربية والأمن”.
تأجيل تقديم قانون الهجرة أمام البرلمان
و أشارت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إلى نقطة جد حساسة تتعلق بعملية التصويت على قانون الهجرة الذي سيتم تأجيل تقديمه أمام البرلمان إلى غاية الخريف القادم.
و ذكرت إليزابيث بورن وعي الحكومة بعدم تمتعها بالأغلبية المطلقة داخل الجمعية الوطنية، الأمر الذي إضطرها إلى تأجيل هذا قانون الذي لاتزال بنود نصه تتسم بالضبابية، قائلة “اليوم، لا توجد غالبية للتصويت على نص كهذا أدركت ذلك من خلال التحدث إلى مسؤولي بعض الأحزاب”، منها حزب الجمهوريين اليميني الذين يعد دعمه ضروريا للحكومة بالنظر إلى الأغلبية النسبية التي تتمتع بها.
و أضافت بورن “هذا ليس الوقت المناسب لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد”، خاصة أنه فتيل غضب المعترضين على قانون إصلاح نظامخ التقاعد لم تخمد بعد بالرغم من المصادقة عليه.
و في السياق ذاته، أعلنت إليزابيث بورن عن نشر 150 شرطيا و دركيا إضافيا على الحدود الإيطالية إعتبارا من الأسبوع المقبل للحد من ظاهرة الهجرة غير شرعية.
كما إقترحت قانونا جديدا لتسهيل قانون عملية ” تقاسم الأرباح”، بين أرباب العمل و أصحاب المصانع الكبرى و الموظفين وفقا لمطالب النقابات العمالية الفرنسية، على أمل أن يدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد الإنتهاء من المحادثات مع أرباب العمل و ممثلي الموظفين.
ووعدت بورن بالدفاع أكثر عن البيئة من خلال قانون ” الصناعة الخضراء” موضحة “لقد أطلقنا خطة محكمة من أجل اقتصاد الموارد المائية والحفاظ على ثروة الغابات”.
محاربة الأخبار الكاذبة ستكون تحت مجهر الحكومة التي ترغب في سن قانون رقمنة جديد للتصدي لهذه السموم الرائجة على مواقع التواصل الإجتماعي بما فيها الورابط الإباحية التي تستهدف القصر.
و بعرض خارطة طريق ” 100 يوم ” يسعى الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إعطاء نفس جديد لعهدته الثانية و التخفيف من غضب الشارع و المعترضين على قانون إصلاح نظام التقاعد.
و قال إيمانويل ماكرون في لقاء مع الصحافة خارج عدسات الكاميرا على هامش تنقله إلى مقاطعة لوار إي شير، الثلاثاء 25 أفريل ” ما يهمني أن تتقدم البلاد و ما يهمني أكثر ما تقوله الفرنسيات و الفرنسيون: لدينا مشاكل في التعليم، الصحة و القدرة الشرائية..و ليس ديكور الأواني”، في إشارة منه إلى التجمعات بالطرق على الأواني الذي إنتشر عبر العديد من المدن الفرنسية بغية عرقلة تنقلات الوزراء و حتى رئيس الدولة.
