“أشعر بارتياح كبير. الحكومة ستواصل الاستماع والإصغاء لكل شخص أو مسؤول لديه علاقة بمشروع قانون الهجرة”. هكذا تفاعل وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقا) إثر مصادقة لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية على صيغة جديدة معدلة لقانون الهجرة الذي سيُطرح للنقاش في 11 ديسمبر،
وتأتي المصادقة بعد نقاش دام نحو أسبوع بين أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية وبدعم من حزب “النهضة” الذي ينتمي إليه الرئيس إيمانويل ماكرون ونواب تحالف “الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم”. أما الحزب الاشتراكي (يسار) و”التجمع الوطني” اليميني المتطرف، فلقد صوتا ضد الصيغة الجديدة المقترحة.
ومن بين المواد الهامة التي أقرها من جديد نواب لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، تلك المتعلقة بحق الحصول على المساعدة الطبية المجانية التي تقدمها الدولة الفرنسية لكل مهاجر مقيم بشكل غير شرعي في البلاد.
وكان مجلس الشيوخ ألغى هذه المادة في قراءته الأولى واستبدلها بمادة تنص على توفير المساعدة الطبية في “حالات استعجالية فقط”، مع تخفيض أنماط العلاجات التي تقدم للمقيميين غير الشرعيين في حال المرض.
كما ألغى أيضا نواب الجمعية الوطنية ما يسمى “جريمة الإقامة غير الشرعية” التي أقرها مجلس الشيوخ، شأنها شأن حق الحصول على “المواطنة بالولادة” (حق الأرض) الذي أسقطه المجلس بعد مناقشة قانون الهجرة الجديد.
وفيما يتعلق بتسوية الأوضاع الإدارية لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين يعملون في قطاعات تفتقد إلى اليد عاملة، اقترح أعضاء لجنة القوانين في الجمعية الوطنية نصا “توافقيا” يخالف مضمون النص الذي صادق عليه أعضاء مجلس الشيوخ والذي منح لمسؤولي الأمن في المحافظات صلاحية النظر في هذه النقطة.
من جهة أخرى، أجرى النواب الفرنسيون تعديلات وتسهيلات على قانون “لم شمل الأسر” و”الإيواء الاستعجالي”، لكنهم اشترطوا على كل مهاجر يسعى إلى لم الشمل امتلاك موارد مالية كافية ودائمة وتعلم اللغة الفرنسية.
إصلاح قانون اللجوء
وصوت نواب الجمعية على قانون يسقط العديد من العواقب التي تقف أمام إبعاد مهاجرين شرعيين ارتكبوا جرائم وجنح خطيرة، وكذلك ضد المقيمين غير الشرعيين الذين لا يحترمون قرارات القضاء في حال طُلب منهم مغادرة التراب الفرنسي.
وفيما يتعلق بدراسة ملفات طلب حق اللجوء السياسي في فرنسا، اتفق النواب على ضرورة إنشاء محاكم فرعية في الأقاليم عبر التراب الوطني. فيما تم أيضا إلغاء القانون الذي ينص على إسقاط الجنسية عن أي مواطن يملك جنسية مزدوجة ارتكب جريمة ضد عناصر الأمن أو الدرك.
وانتقد اليسار الفرنسي الصيغة المعدلة الجديدة لقانون الهجرة واعتبرها بأنها “عنصرية وستكون لها تداعيات قاتلة للآلاف”. أما حزب التجمع الوطني، فوصف مشروع القانون بـ”الضعيف جدا”. في حين انتقد نواب حزب الجمهوريين “التغييرات” التي طرأت على الصيغة الجديدة مقارنة بتلك التي صادق عليها أعضاء مجلس الشيوخ.
وبين من يعارض الصيغة المعدلة لقانون الهجرة ومن يقبلها، يعول وزير الداخلية جيرالد دارمانان على نواب تحالف “الحريات والمستقلون وما وراء البحار والأقاليم” لتمرير القانون في الجمعية الوطنية. ولا يزال الوزير يطمح في تحقيق فوز سياسي كبير دون اللجوء إلى المادة 49/3 من الدستور التي تخول الحكومة صلاحية تمرير أي قانون دون تصويت من قبل أعضاء البرلمان.
