إعتبارا من الفاتح جانفي 2024، جميع الأئمة القادمين من الخارج في إطار العمل داخل المساجد المنتشرة عبر التراب الفرنسي، غير مرحب بهم في فرنسا.
القرار الرئاسي الذي كان قد كشف عنه إيمانويل ماكرون سنة 2020، سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2024 و ذلك عقب إعلان وزير الداخلية جيرار دارمانان اليوم السبت 30 ديسمبر عن ذلك.
والهدف من هذا الإجراء ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في البلاد، بل ضمان عدم حصول أي منهم على رواتب من دولة أجنبية يكونون فيها موظفين حكوميين. فيما سيتعين على الأئمة الأجانب الموجودون على التراب الفرنسي، تغيير وضعهم، وسيتم منحهم مهلة لتجسيد ذلك تنتهي في الفاتح أبريل.
و بالتالي سيصبح ضروريا الحصول على “نظام خاص” للسماح للجمعيات التي تدير المساجد بتوظيف الأئمة بنفسها و صرف رواتبهم الشهرية بصفة مباشرة على التراب الفرنسي.
وقال وزير الداخلية جيرار دارمانان في رسالة ” إعتبارا من الأول أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة الأجانب الذين أوفدتهم دول أخرى، من مواصلة الإقامة في فرنسا “بصفتهم تلك” في إشارة إلى الإطار الذي قدموا من خلاله مسبقا إلى فرنسا.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد أعلن مطلع العام 2020 عن رغبته في إنهاء مهام نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة (الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها)، وزيادة عدد الأئمة المكونين في فرنسا.
أشار دارمانان إلى ذلك “الإشعار المسبق” الصادر قبل ثلاث سنوات لمنح المساجد والدول المعنية مهلة كافية، وأكد أن القرار “سيطبق فعليا اعتبارا من 1 يناير 2024”.
من جهة أخرى، لا ينطبق القرار على “أئمة رمضان”، وهم مقرئون يصل عددهم إلى 300 يزورون فرنسا خلال شهر الصيام.
في نفس السياق، أكد الوزير على الحاجة إلى “نسبة متزايدة” من الأئمة الذين يتم “تدريبهم جزئيا على الأقل في فرنسا”. ما يتطلب وضع برامج تدريب “تحرص” الدولة على أن “تحترم قوانين ومبادئ الجمهورية الفرنسية”.إضافة إلى التدريب الديني، تريد الدولة أيضا دعم حصول الأئمة على تدريب جامعي.
وكان ماكرون قد أعلن في فبراير 2020 عزمه التصدي لما أسماها “النزعة الانفصالية الإسلامية”، عبر سلسلة من الإجراءات ضد “التأثيرات الأجنبية” على الإسلام في فرنسا، بدءا من الأئمة الأجانب ووصولا إلى تمويل المساجد.
