رفض المجلس الدستوري في فرنسا، الأربعاء، طلبا ثانيا تقدمت به المعارضة اليسارية في البرلمان لإجراء استفتاء شعبي بشأن إصلاح قانون التقاعد الذي ينص على رفع سن التقاعد في البلاد إلى 64 عاما.
ميديا ناو بلوس/ وكالات
ورفض المجلس الدستوري أول طلب لإجراء استفتاء على وضع حد أقصى لسن التقاعد عند 62 عاما، باعتباره غير مقبول، في منتصف أبريل، وخلص إلى أن الإصلاح شرعي من حيث المبدأ، ما يعني أنه لم يكن متوقعا للمحاولة الثانية أن تنجح.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون استخدم المادة الدستورية 49.3 لتمرير القانون بدون تصويت البرلمان في خطوة أثارت ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة.
وترى حكومة ماكرون أن إصلاح نظام التقاعد أمر محسوم. ومع ذلك لم تتخل النقابات العمالية وبعض زعماء المعارضة عن الكفاح من أجل الحيلولة دون تطبيق القانون في الأول من سبتمبر.
حيث دعت النقابات العمالية إلى المزيد من المظاهرات في السادس من يونيو المقبل.
