أعلن مسؤولون فرنسيون، اليوم الإثنين، عن خصيص 2,9 مليار يورو (3,1 مليارات دولار) لدعم مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية، التي تُعَدّ سوقاً مربحاً، وتشتدّ المنافسة بشأنها.
وذكرت وزارة الاقتصاد الفرنسية أنّ هذه المساعدة هي أكبر دعم تقدّمه الحكومة منذ عام 2017، وستُخصص لمشروع قيمته 7,5 مليارات يورو، أُعلن العام الماضي، وسوف تديره شركة “STMicroelectronics” الأوروبية متعددة الجنسيات وشركة “GlobalFoundries” الأميركية.
وقالت الوزارة إنّ المشروع القائم في بلدة كرول في جبال الألب، بالقرب من غرونوبل في جنوبي شرقي فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو 6% بحلول عام 2028.
وقالت الوزارة إنّ المشروع القائم في بلدة كرول في جبال الألب، بالقرب من غرونوبل في جنوبي شرقي فرنسا، سيعزز الطاقة الإنتاجية الأوروبية بنحو 6% بحلول عام 2028.
وخفف قانون الرقائق الإلكترونية الأوروبي الشروط الخاصة بالمساعدات الحكومية التي تحظر عادةً مثل هذه النفقات السخية، كونه يهدف إلى تخصيص استثمارات بقيمة 43 مليار يورو كي تنتج الكتلة 20% من الرقائق في العالم بحلول عام 2030.
وأقرت كل من أوروبا والولايات المتحدة ما يسمى قوانين الرقائق الإلكترونية من أجل تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، مع تزايد المخاوف من سيطرة الصين على الإمدادات العالمية.
وتُعَدّ الرقائق، المعروفة أيضاً باسم أشباه الموصلات، ضرورية لكل جهاز إلكتروني، من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية، وصار التحكم في سلاسل توريدها أولوية رئيسة لأكبر التكتلات التجارية في العالم.
وكان البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتّل توصلت، في وقت سابق، إلى اتّفاق على نصّ يرمي إلى تطوير صناعة أشباه الموصلات، بغية تقليص اعتماد أوروبا على آسيا في هذا القطاع الاستراتيجي.
والهدف المعلن هو مضاعفة حصّة الاتحاد الأوروبي من السوق العالمية لأشباه الموصلات إلى 20%، من خلال ضخّ 43 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة في هذا القطاع.
ويتم تصنيع معظم رقائق العالم في تايوان، وتصنع أوروبا حالياً أقل من 10% من الإجمالي العالمي.
ويعاني الاتّحاد الأوروبي شحّاً في الرقائق، وتراجعت في العقود الأخيرة حصّته من السوق، وأدّى هذا الشحّ في أشباه الموصلات إلى كبح صناعة السيارات وأحدث أزمة.
واحتدّ التنافس لتأمين إمدادات أشباه الموصلات خلال الجائحة عندما تسببت عمليات الإغلاق والإجراءات الأخرى في حدوث أزمة في الإمدادات، وأدت إلى توقف الصناعات في جميع أنحاء العالم.
وفي إطار المنافسة التجارية والسياسية بين الصين والولايات المتحدة، تمارس واشنطن ضغوطاً على الدول الأوروبية بهدف “الإمساك بمفتاح مستقبل الصين” في هذه الصناعة، بحسب ما ذكرته شبكة “بي بي سي” سابقاً.
الجدير ذكره أنّ واشنطن تبنّت، في وقت سابق، قانون الرقائق الذي يهدف إلى تحويل مئات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأميركية على حساب منافساتها الأجنبية.
ونفت بكين سعيها للسيطرة على خطوط الإمداد العالمية، وانتقدت قانون الرقائق الأميركي، ووصفته بأنه “حمائي بنسبة 100%”.
وكالات
