صادق مجلس الشيوخ الفرنسي ليلة الإثنين إلى الثلاثاء على إلغاء ضريبة السمعي البصري في إطار إجراءات تهدف لدعم القدرة الشرائية بعد جدل حاد حول تمويل واستقلالية الإعلام العمومي في البلاد.
وتمت المصادقة على إلغاء الضريبة بموافقة 196 صوتا واعتراض 147 في ختام قراءة أولى لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
وخلال حملة الانتخابات الرئاسية، كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد تعهد باقتطاع مبلغ 3,7 مليار يورو من عائدات “الضريبة على القيمة المضافة” لتبديد مخاوف العاملين في القطاع بشأن نقص التمويل.
وأعلنت وزيرة الثقافة ريما عبد المالك بهذه المناسبة عن “رغبة الحكومة في اقتراح تمديد عقد الأهداف والإمكانيات لمؤسسات الإعلام السمعي البصري الحكومية” وذلك بهدف “توفير الوقت اللازم لتصور مشترك لخارطة طريق الإعلام السمعي البصري الحكومي”.
ويدفع نحو 23 مليون فرنسي سنويا 138 يورو سنويا كمشاركة منهم في تمويل قطاع السمعي البصري العمومي، سواء الداخلي (بمعنى محطات التلفزيون العمومي “فرانس تلفزيون”، مجموعة “إذاعة فرنسا” بمختلف قنواتها الوطنية والإقليمية، قناة آرتي، والمعهد الوطني للسمعي البصري أو الخارجي (أي محطات فرانس ميديا موند). وتبلغ القيمة الإجمالية السنوية لهذه الضريبة 3.2 مليار يورو.
وكان إلغاء هذه الضريبة أحد وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب لولاية ثانية إيمانويل ماكرون. وينص مشروع القانون على تخصيص “اقتطاع” من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بـ3,7 مليار يورو بهدف تبديد المخاوف حول تمويل الإعلام العمومي.
وصوت المجلس على تعديل تقدم به النائب عن حزب “الجمهوريون” اليميني جان فرانسوا هوسون لوضع حد لهذا الاقتطاع في 31 ديسمبر 2024.
وقال هوسون إن الحل المقترح من الجمعية العمومية لا يمكن أن يكون إلا “موقتا” ووجه لومه للحكومة قائلا: “في الحقيقة، نحن ما زلنا ننتظر إصلاح قطاع الإعلام السمعي البصري مع نقاش عميق حول المسألة”.
من جهته قال، لوران لافون رئيس لجنة الثقافة بالمجلس أنه يوافق على “فكرة حذف ضريبة الإعلام السمعي البصري ولكن الإشكال يتعلق بكيفية تمويل الإعلام السمعي البصري في المستقبل”.
في المقابل، اعترضت الكتل اليسارية بالمجلس على إلغاء الضريبة حيث لام النائب دافيد أسولين على “تهئية الظروف لإضعاف الإعلام السمعي البصري العمومي”. من جهته، قال النائب الاشتراكي جان بيار سوير أن حزبه “يتمسك بالإعلام السمعي البصري وبتمويله” لكنه أقر في المقابل بأن ضريبة الإعلام السمعي البصري “عفا عليها الزمن”.
