محكمة مصرية تطالب ببث تنفيذ الإعدام في حق قاتل الطالبة نيرة أشرف

طالبت محكمة مصرية ببث تنفيذ حكم إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعتها بعد رفضها الارتباط به، على الهواء لتحقيق “الردع العام المبتغى”.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها التي اطلعت وكالة فرانس برس على جزء منها الأحد “ألـم يئن للمشرع أن يجعل تنفيذ العقاب بالحق مشهودًا، مِثلما الدم المسفوح بغير الحق صار مشهودًا”.

ففي السادس من جويلية حكمت محكمة جنايات المنصورة بالإعدام بحق شاب أدين بقتل طالبة أمام جامعتها بدلتا النيل شمال القاهرة إثر رفضها الارتباط به، بعد موافقة مفتي البلاد.

وطالبت المحكمة مجلس النواب المصري بتعديل نص المادة القانونية التي “تجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام مصورة على الهواء، ولو في جزء يسير من بدء الاجراءات”.

وأضافت “فقد يكون في ذلك، ما يحقق الردع العام المبتغى الذي لم يتحقق بإذاعة منطوق الأحكام وحدها”.

ويحال طلب المحكمة إلى محكمة النقض المصرية التي تنظر في الطعن المقدم من الجاني.

ويذكر أنه في أواخر التسعينات بث التلفزيون المصري تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل سيدة وأبنائها في شقتهم بغرض السرقة.

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي أحال المتهم على محكمة الجنايات بتهمة “قتل الطالبة المجني عليها نيرة أشرف، عمدًا مع سبق الإصرار.. وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها” أمام جامعتها بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وأقر الجاني “بارتكابه جريمة قتل المجني عليها”، بحسب بيان النائب العام.

وأثارت القضية جدلا وغضبا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، وزاد من انتشارها وقوع جريمة مماثلة في الأردن بحق طالبة تدعى إيمان رشيد تعرضت للقتل على يد شاب، ما دفع العديد من الأردنيين والمصريين إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام على المتهمين في البلدين.

وفي أفريل، قالت منظمة العفو الدولية إن مصر احتلت في العام 2021 المرتبة الثالثة على قائمة الدول الأكثر تنفيذا لاحكام الإعدام بعد الصين وايران، إذ قامت في ذلك العام بتنفيذ 83 حكما بالإعدام.

وبحسب الأمم المتحدة وجهاز الإحصاء المصري عام 2015، تعرضت نحو 8 ملايين امرأة للعنف في مصر من قبل أزواجهن أو أقاربهن أو محيطهن في الأماكن العامة.