أعلنت وكالة فيتش، السبت، في بيان خفض درجة فرنسا للتصنيف الائتماني إلى -AA، ويأتي القرار على خلفية التوتر الاجتماعي الشديد حول إصلاح نظام التقاعد.
ميديا ناو بلوس/ وكالات
وتضمن بيان للوكالة الذي أعلنت فيه خفض تصنيف فرنسا درجة واحدة “ايه ايه سلبي” -AA (مقابل إيه إيه سابقا) أن “الجمود السياسي والحركات الاجتماعية (العنيفة أحيانا) تشكل خطرا على برنامج (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون للإصلاح”.
وأوضحت وكالة فيتش التي ربطت تصنيفها السابق بآفاق سلبية أن «هذا القرار أثار احتجاجات وإضرابات في جميع أنحاء البلاد ومن المرجح أن يعزز القوى الراديكالية والمناهضة للمؤسسة»، مضيفة أنه من شأن هذا القانون أن يؤدي إلى ضغوط من أجل سياسة مالية أكثر توسعا أو الإطاحة بإصلاحات سابقة.
في المقابل، رد وزير المال الفرنسي، برونو لومير، قائلا لوكالة «الأنباء الفرنسية» إن البلاد ستستمر في «تمرير الإصلاحات الهيكلية»، مضيفا «أعتقد أن الحقائق تبطل تقييم وكالة فيتش، نحن قادرون على تمرير إصلاحات هيكلية للبلاد».
ووكالة فيتش هي أولى ثلاث وكالات دولية كبرى للتصنيف الائتماني، تخفض درجة فرنسا منذ اعتماد إصلاح نظام التقاعد.
وأقرت الحكومة الفرنسية بشكل نهائي مشروعها لإصلاح نظام التقاعد الذي ينص على رفع السن القانونية من 62 إلى 64 عاما، واستنادا إلى المادة 49-3 من الدستور، تم تبني النص دون تصويت في البرلمان، ما أسفر عن وقوع أعمال عنف بين المحتجين ورجال الشرطة فضلا عن تهديد المعارضة بإقامة المزيد من الاضطرابات.
