غادرت الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة فرنسا متوجهة إلى القاهرة مساء الجمعة بعد مصادقة مجلس الدولة الفرنسي على ترحيلها.
وأعطى مجلس الدولة الفرنسي الضوء الأخضر الأربعاء لترحيل الناشطة في “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” التي صنفتها السلطات الإسرائيلية والاتحاد الأوروبي بالـ”إرهابية”.
وبذلك، يكون مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، ثبّت قرار وزارة الداخلية التي اعتبرت أن وجود أبو دقة على الأراضي الفرنسية منذ الهجوم الذي شنته حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر، يهدد بتقويض النظام العام.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مريم أبو دقة قولها في في اتصال هاتفي مع الوكالة، بعد ظهر الجمعة أثناء وجودها في منطقة التوقيف الإداري التابعة لمطار “شارل ديغول” في باريس قبل ترحيلها إن “المحاكمة التي خضعت لها لا تليق بحكومة ديموقراطية. إنها محاكمة للثورة الفلسطينية”.
بدورها اعتبرت محاميتاها إلسا مارسيل وماري دافيد، أن ما وقع “تجريم لدعم فلسطين”، مضيفة أنها “ستقدم طلب استئناف وستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لزم الأمر”.
ووضعت الناشطة التي أوقفت مساء الأربعاء في باريس في مركز توقيف إداري قرب مطار “شارل ديغول”.
