نوال.ثابت / ميديا ناو بلوس
قال الناطق الرسمي للحكومة الفرنسية غبريال أتال ، اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر ، عبر أثير راديو ” أوروبا 1 “، أن باريس قررت تشديد إجراءات منح التأشيرات و أنها ستقلص من عدد هذه التأشيرات الممنوحة للجزائريين و المغربيين و ستقسمه على إثنين و بنسبة 30 في المئة بالنسبة للتونسيين.
و أوضح ذات المتحدث أن باريس إتخذت هذا القرار عقب تعثر الطرق الدبلوماسية بين بلدان المغرب التي رفضت التعاون مع فرنسا، فيما يخص مسألة المطرودين من التراب الفرنسي و تحويلهم نحو بلدانهم الأصلية حيث أبت هذه الأخيرة منح رخص العبور لهؤلاء المطرودين من أجل دخول بلدانهم.
و أفاد غبريال أتال ” لقد إتخذ رئيس الدولة هذا القرار بعد عمل تم الشروع فيه منذ سنة 2018 مع هذه الدول المغاربية التي لم تقبل رجوع رعاياها المطرودين من التراب الفرنسي.”
و أضاف ” أأكد هذه المعلومة و هذا الإجراء الذي تم إتخاذه” و شرح ” لقد طبقنا قانون حق اللجوء منذ سنة 2018 لكن سرعان ما تعرقل هذا الإجراء عقب رفض هذه الدول منح رخص العبور القنصلية ( و هي الوثيقة الوحيدة التي يتم من خلالها تنفيذ إجراءات الطرد ). و من هنا دخلنا في التشاور مع البعض من دول المغرب ثم قمنا بالتهديدات. و اليوم نضع هذه التهديدات قيد التنفيذ”، يوضح غبريال أتال.
و ذكر بأنه بالنسبة للجزائر في هذه الحالة، فقد تم إصدار ما عدده 7731 قرار طرد من قبل القضاء الفرنسي في الفترة الممتدة ما بين جانفي و جويلية 2021 ، تم ترحيل 22 منهم فقط أي ما يعادل نسبة 0.2 في المئة.
و بالنسبة للناطق الرسمي للحكومة الفرنسية فإن “هذا القرار يعد ردعيا و سابقا من نوعه لكنه ضروري أمام عدم قبول هذه الدول أخذ رعاياها الذين لا تقدر فرنسا على الإحتفاظ بهم على أراضيها”.
و تجدر الإشارة إلى أن الإنتخابات الرئاسية الفرنسية 2022، ستكون محتدمة بين المرشحين المعلن عنهم و غيرهم الذين لايزالون ينتظرون الوقت المناسب للظهور .و من بين المحاور التي تم وضعها في قلب هذه الحملة الإنتخابية لاسيما من قبل اليمين المتطرف هي : الهجرة، اللاأمن و الإسلام.
