كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عن التوصل إلى تفاهم بين الجزائر وباريس، في ملفي التأشيرات وتسليم المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الفرنسية.
وقال دارمانان، في حوار بثته قناة “بي إف إم” الفرنسية، مساء الثلاثاء، بخصوص قرار خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، إنّ “الوضع قد تغيّر الآن”، كاشفاً عن حدوث تقدم في ملف الجزائريين غير الشرعيين الذين صدر بحقهم أمر طرد في فرنسا.
وأقرّ وزير الداخلية الفرنسي بأنّ قرار خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، الذي أعلن عنه في نهاية سبتمبر الماضي، لم يؤد الغرض منه “ولم تكن له الآثار المتوقعة”.
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت، في سبتمبر الماضي، خفض التأشيرات الممنوحة للجزائريين، بنسبة 50%، رداً على ما اعتبرته باريس، مماطلة السلطات الجزائرية في تسلم رعاياها من المهاجرين غير النظاميين المقيمين في فرنسا، والذين تقدرهم باريس بما يفوق 7 آلاف مهاجر.
ولم يقدم المسؤول الفرنسي مزيداً من التوضيحات حول طبيعة التفاهمات الجديدة التي جرت بين الجزائر وباريس وفي ملف ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وما إذا كانت السلطات الجزائرية قد قبلت بترحيل جزء منهم، واستصدار وثيقة السفر الخاصة بهم في المصالح القنصلية الجزائرية، وهي الوثيقة الضرورية لترحيل هؤلاء.
كما لم يكشف معلومات بشأن إعادة منسوب التأشيرات الممنوحة للجزائريين لدخول فرنسا وفضاء شنغن، بعدما رفضت المصالح القنصلية الفرنسية ما يقارب نصف عدد طلبات التأشيرات التي قدمها الجزائريون، على خلفية قرار خفض التأشيرات.
وكان موقع “شنغن فيزا إنفو” المتخصص قد كشف أنّ السلطات الفرنسية، رفضت ما يقارب 32 ألف طلب تأشيرة خلال العام 2021، فيما قبلت 44 ألف طلب.
